دبي تحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة للنشاط في المناطق الحرة

دبي - تعكف السلطات في دبي على وضع لبنات أقوى من أجل تقديم المزيد من التحفيزات للشركات للنشاط بشكل أكبر في المناطق الحرة ضمن مخطط متكامل لتعزيز مكانة الإمارة الخليجية على مؤشر سهولة الأعمال العالمي.

وتتمتع المناطق الحرة بدور محوري في تسريع عملية التعافي الاقتصادي لدبي، كما توفر حراكا تجاريا وتدفقا للاستثمار الأجنبي المباشر والتي أكدتها النتائج القوية العام الماضي والتي تحدت من خلالها قيود الإغلاق التي تسببت فيها الأزمة الصحية العالمية.

وناقش مجلس المناطق الحرة في دبي الأحد خطة عمل جديدة لتطوير الأعمال في المناطق الحرة، وذلك في ظل المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية المشجعة التي تحققها الإمارة ضمن مختلف القطاعات الحيوية.

كما قام بدراسة اعتماد المزيد من التسهيلات المصرفية اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في فتح حسابات بنكية بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، فضلا عن العمل على دعم فرص استقطاب الكفاءات المحلية للعمل في المناطق الحرة.

وفي هذا المضمار أقر المجلس خلال الاجتماع دعم مبادرة برنامج “طموحي” وتعزيز مساهمة الكوادر المواطنة في القطاع الخاص وتدريبهم في الشركات الكبرى القائمة في المناطق الحرة تدريبا علميا ومهنيا.

الشيخ أحمد آل مكتوم: مبادراتنا سوف تعزز موقع دبي كوجهة عالمية للاستثمار

وتتماشى هذه الخطوات مع رؤية واستراتيجية حكومة الإمارة لتسهيل نشاط قطاع الأعمال والسعي لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للمستثمرين ورواد الأعمال محليا وعالميا.

وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس أن مبادرات المجلس تؤكد الالتزام بتعزيز دوره الريادي في دعم مسيرة التنمية للإمارة والرامية إلى بناء اقتصاد متكامل.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الشيخ أحمد قوله إن “هذه الرؤية تنعكس بشكل مباشر على تعزيز موقع دبي كوجهة عالمية للاستثمار وكنموذج لتكامل المناطق الاقتصادية الحرة المتخصصة في مختلف القطاعات وبالتالي تعزيز تجارة شركات المناطق الحرة في الإمارة التي اختارت دبي لتكون منصة ازدهار ونمو لأعمالها”.

وفي إطار المكانة الرائدة لدبي كأحد أنشط المراكز الاقتصادية والاستثمارية حول العالم ناقش المجلس تعميم نظام التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعروف اختصارا باسم (آي.أس.آي 4) الذي يعتبر بمثابة سجل موحد للأعمال وفقا للمعايير والتصنيفات الدولية.

ويهدف هذا السجل لتوحيد مسميات الأنشطة الاقتصادية وتوفير إحصائيات اقتصادية واضحة ودقيقة على مستوى الإمارة الأمر الذي من شأنه المساهمة في رفع تصنيف دولة الإمارات بشكل عام في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

ويقول المسؤولون في الإمارة إن لهذا النظام تأثيرا إيجابيا في توحيد البيانات على مستوى السلطات المختصة وبما يضمن الامتثال للتصنيف المحلي ومتطلبات الجهات الدولية المتمثلة خصوصا في مجموعة العمل الدولي (فاتف).

وبحسب المنصة الإلكترونية للمناطق الحرة، فإن لدى دبي 20 منطقة حرة، فإلى جانب المنطقة الحرة في ميناء جبل علي إحدى أكبر البوابات التجارية البحرية في الشرق الأوسط، هناك المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) وأيضا دبي كومير سيتي وهي أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية بالمنطقة وأفريقيا وجنوب آسيا.

وفي يونيو الماضي دخل قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات حيز التنفيذ والذي يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في قطاعات وأنشطة اقتصادية محددة.

وقبل ذلك بأشهر، تم إقرار قانون التملك الأجنبي المباشر الذي تقول عنه الأوساط الاقتصادية إنه سيعزز من تنافسية الاقتصاد وسيعمل على جذب وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يعزز من مكانة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي.

وكانت دبي قد أطلقت في مايو 2020 مشروع بوابة المناطق الحرة للأعمال، والذي سيوفر للمستثمرين قناة اتصال مع جميع المناطق الحرة في الإمارة ويسهل عليهم الاطلاع على المميزات المقدمة واختيار المنطقة الحرة الأنسب لهم على حسب احتياجاتهم الاستثمارية.