دبي تبذل جهودا استثنائية لإدامة زخم النشاط الاقتصادي

دبي – قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر مرسوما يقضي بإلغاء غرامات فرضتها الدائرة حتى نهاية العام الحالي. وذكرت أنها كانت قد فرضت ما يزيد عن 60 غرامة مختلفة نتيجة مخالفات تجارية، تبلغ قيمة بعضها آلاف الدولارات.

وأكد عمر بوشهاب مدير قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية أن “المرسوم خطوة إيجابية في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم مركز دبي كأحد المراكز التجارية والاقتصادية المهمة على المستوى العالمي”.

وتشير المؤشرات الإجمالية إلى أن اقتصاد إمارة دبي لا يزال ينمو بقوة، لأسباب من بينها إنفاق الحكومة على استعدادات استضافة الإمارة لمعرض إكسبو وورلد 2020. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نموا يزيد عن 3 بالمئة في العام الحالي.

لكن بعض الشركات تضررت بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية عام 2018 في وقت تهدد فيه التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الريال الإيراني دور دبي كمركز رئيسي للتجارة مع إيران.

وفي الوقت ذاته سجلت سوق العقارات السكنية في الربع الأول من العام الحالي انخفاضا بلغت نسبته نحو 4.2 بالمئة مقارنة بالمستويات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي وفقا لتقرير صدر عن المصرف المركزي الإماراتي الثلاثاء الماضي.

وقد ألحق ذلك أضرارا بسوق الأسهم في دبي، التي انخفض مؤشرها بنحو 13 بالمئة منذ بداية العام، لتصبح بورصة دبي إحدى أسوأ الأسواق أداء في منطقة الخليج. وكانت حكومة دبي قد تعهدت في شهر مارس الماضي بعدم زيادة الرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات في إطار جهود للحفاظ على القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة عالميا.

وفي الأسبوع الماضي قال مجلس الوزراء الإماراتي، الذي يترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه سوف يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لبعض الشركات اعتبارا من نهاية العام الحالي، ارتفاعا من الحد الأقصى الحالي البالغ 49 بالمئة.

كما تضمنت المنظومة الجديدة منح تأشيرات إقامة طويلة الأمد بما يصل إلى عشر سنوات للمستثمرين الأجانب وبعض المواهب والمتخصصين.

وأطلق هذا ارتفاعا قصير الأمد في سوق دبي للأسهم، لكن السوق بددت منذ ذلك الحين معظم مكاسبها، نظرا لأن تفاصيل الإصلاحات لم يُكشف عنها بعد، ومن غير الواضح ما إذا كان سيكون لها أثر طويل الأمد في جذب الاستثمار إلى إمارة دبي.

وقال بنك الاستثمار إكزوتيكس إن “القواعد الجديدة لتأشيرات المغتربين وقوانين الملكية المعلنة في 20 مايو لها انعكاسات إيجابية على النشاطات الاقتصادية غير النفطية على المدى الطويل”.

لكن البنك ذكر أن “تلك القطاعات غير النفطية، بخلاف قطاع السلع الفاخرة، تظل مقيدة بارتفاع التكلفة والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة” وأشار إلى تباطؤ النمو السكاني في دبي بشكل كبير منذ عام 2012.

وأضاف أن “زيادة أسعار النفـط ربما تكون أكثر أهمية بكثير من تلك القواعد الجديدة في المستقبل المنظور، من حيث تمويل الإنفـاق المـرتبط بالحكـومة، وتدفقات الاستثمارات الداخلـة إلى البـلاد من الثروات الإقليمية المرتبطة بالنفط”. ويرى محللون أن أحد الأمـور المـؤثرة التي يكتنفهـا الغمـوض هي ما إذا كـان الأجـانب بحاجة لأن يظلوا يشغلون وظيفـة ليحـوزوا تأشيرات الإقـامة الجديـدة في الإمـارات لمـدة 10 سنـوات، كما هو الحال مع التأشيرات الحالية قصيرة الأمد.

وإذا استمر هذا المطلب، فإن الكثير من الأجانب ربما يظلوا مترددين بشأن شراء منازل، وربما تكون استفادة أسعار الأصول العقارية في دبي محدودة.

4.2 بالمئة نسبة تراجع أسعار العقارات في الربع الأول بمقارنة سنوية بحسب بيانات رسمية

وتسمح “المناطق الحرة” الخاصة في الإمارات منذ فترة طويلة بنسبة ملكية أجنبية تبلغ 100 بالمئة وقد تمكنت من جذب استثمارات أجنبية كبيرة. ويرى بعض المحللين أن توسعة الملكية الأجنبية الكاملة لتشمل البلاد بأكملها، قد تؤدي إلى اضطراب عمليات المناطق الحرة في دبي.

ويقول مديرو صناديق استثمار إن أحد العوامل وراء سعي دبي كي تصبح أكثر جاذبية للاستثمار هو القلق بشأن الأثر الطويل الأمد للإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها السعودية.

وتتدفق أموال محافظ استثمارية من دبي إلى الرياض منذ أواخر عام 2017 مع ترجيح انضمام السعودية إلى مزيد من مؤشرات الأسواق الناشئة. وقد دخلت بالفعل في مؤشر فوتسي راسل في مارس الماضي.

ويرى الخبراء أن ذلك يجعل الاستثمار في الرياض أكثر أهمية من دبي بالنسبة لكثير من مديري صناديق الاستثمار العالمية.

وإذا تكللت مساعي الرياض لتدشين قطاعات جديدة غير نفطية مثل بناء السفن والخدمات اللوجستية والسياحة بالنجاح، فإن السعودية قد تبدأ في منافسة دبي أيضا على الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات المقبلة.