دبلوماسية إسرائيلية تمنع من المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي

أديس أبابا - واجهت دبلوماسية إسرائيلية السبت الطرد في اليوم الأول لقمة الاتحاد الإفريقي المخصصة لأعمال العنف الدامية في منطقة الساحل وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تثير قلقًا "عميقًا" لدى الأمم المتحدة بينما اتهت اسرائيل عدوتها ايران بالوقوف وراء ذلك عبر الجزائر وجنوب افريقيا.
وندّدت إسرائيل بإخراج مبعوثتها من اجتماع القمة المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متّهمة إيران بتدبير ذلك بمساعدة الجزائر وجنوب إفريقيا.
وفي عام 2022 لم يتمكن الاتحاد الإفريقي من إنهاء النقاش حول اعتماد إسرائيل كبلد مراقب وهو ما اعترضت عليه بشكل خاص جنوب إفريقيا والجزائر. ولم يذكر الاتحاد الإفريقي ما إذا كانت المسألة ستطرح للنقاش في قمة هذا العام.
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على الشبكات الاجتماعية حراسا يرافقون نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بارلي خارج القمة.
وقالت ايبا كالوندو، المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إنه "طُلب (منها) مغادرة المقر" لأنها لم تتلق دعوة باسمها لحضور هذا الاجتماع".

وأوضحت أن الاتحاد الإفريقي وجه دعوة لسفير إسرائيل لدى الاتحاد أليلي أدماسو، وهذه الدعوة لا يمكن أن يستخدمها أي شخص آخر. وأضافت كالوندو "من المؤسف أن الشخص المعني أساء استخدام هذه البادرة".
ولكن ناطقًا باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قال إن ما جرى "خطير"، مشيرا إلى أن بارلي "مراقبة معتمدة".
وأضاف "من المحزن رؤية الاتحاد الإفريقي رهينة عدد صغير من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب إفريقيا التي تحركها الكراهية وتتحكّم بها إيران".
ورد فينسينت ماغوينيا، المتحدث باسم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، أن على إسرائيل تقديم "إثباتات على اتهاماتها".
ومثلت أعمال العنف في منطقة الساحل وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تثير قلقا "عميقا" لدى الأمم المتحدة، إلى جانب تسريع مشروع منطقة التجارة الحرة في القارة على وقع تداعيات الحرب في أوكرانيا واستمرار حركات التمرد المسلح على رأس جدول أعمال القمة الأفريقية.

وتضمن جدول الأعمال بين أولوياته أيضا أزمات الغذاء بينما تواجه القارة جفافا تاريخيا في القرن الأفريقي، في هذه القمة السادسة والثلاثين للاتحاد (55 دولة) التي تعقد في مقره في أديس أبابا.

وأزمة الغذاء في القارة السمراء أذكتها الصراعات المسلحة والظروف الجوية القاسية التي يربطها العلماء بتغير المناخ الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري.

وأدت النزاعات المسلحة، التي تشهدها القارة من منطقة الساحل في غرب أفريقيا وحتى القرن الأفريقي في الشرق، بالإضافة إلى آثار موجات الجفاف والفيضانات إلى نزوح المزيد من سكان القارة من ديارهم، إذ ارتفع عدد نازحي جنوب الصحراء الكبرى بأكثر من 15 بالمئة خلال العام الماضي، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.

وتقدر الأمم المتحدة أن 44 مليون شخص نزحوا في عام 2022 ارتفاعا من 38.3 مليون في نهاية عام 2021.

وقالت الحكومة الإثيوبية إن 35 رئيس دولة وأربعة رؤساء حكومات على الأقل يشاركون في القمة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القمة على أن "أفريقيا بحاجة إلى العمل من أجل السلام"، مشيرًا خصوصا إلى الوضع في منطقة الساحل وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقبل القمة جرت مناقشات الجمعة حول الوضع في شرق الكونغو الديمقراطية حيث تنتشر مجموعات مسلحة لا سيما في المنطقة الحدودية مع رواندا، بحضور رئيس الدولة الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي.

وفي هذا الاجتماع، دعا رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا التي تضم سبعة بلدان إلى "انسحاب جميع المجموعات المسلحة" بحلول 30 مارس.

وحول إثيوبيا، أشاد رئيس حكومتها آبي أحمد مضيف القمة أمام القادة باتفاق السلام الموقع برعاية الاتحاد الأفريقي، بين حكومته ومتمردي منطقة تيغراي، وسمح بحسب أبيي بـ"إسكات السلاح".

والقضية الأخرى على جدول الأعمال هي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي يفترض أن تضم 1.3 مليار شخص وتصبح أكبر سوق في العالم في عدد السكان.

وسيركز قادة الدول على "تسريع" إنجاز المنطقة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التجارة داخل القارة وجذب المستثمرين.

وتشكل التجارة بين الدول الإفريقية حاليا 15 بالمئة فقط من إجمالي تجارة القارة.

ويرى البنك الدولي أن الاتفاق سيسمح بإحداث 18 مليون وظيفة إضافية بحلول 2035 و"يمكن أن يساعد في انتشال ما يصل إلى خمسين مليون شخص من الفقر المدقع".

وتفيد أرقام الأمم المتحدة بان مجموع إجمالي الناتج الخام لهذه المنطقة سيبلغ 3.4 تريليونات دولار. لكن القارة تشهد خلافات لم تحل.

ووقعت الاتفاق كل دول الاتحاد الأفريقي باستثناء إريتريا لكن المناقشات تتعثر بشأن الجدول الزمني لتخفيض الرسوم الجمركية وخصوصا بالنسبة للدول الأقل نموا.

وقال غوتيريش إن منطقة التبادل الحر تمثل فعلا طريقا يؤدي إلى تحول باتجاه استحداث وظائف للأفارقة ومصادر جديدة لتحقيق الازدهار".

وتولى غزالي عثماني رئيس جزر القمر الأرخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي ويبلغ عدد سكانه حوالي 850 ألف نسمة، الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، خلفا للرئيس السنغالي ماكي سال.

وقال عثماني (64 عاما) الذي دعا إلى "إلغاء كامل" للديون الأفريقية، إن "منظمتنا بينت للعالم قناعتها بأن جميع الدول تملك الحقوق نفسها".

ورأت المنظمة غير الحكومية "مجموعة الأزمات الدولية" أن الرئيس غزالي عثماني "سيحتاج إلى دعم القادة الأفارقة الآخرين لتنفيذ مهام ولايته نظر للوزن الدبلوماسي المحدود للبلاد".

وقبل تسليم الرئاسة، قدم رئيس الدولة السنغالي تقريرا عن أزمات الغذاء في قارة تضررت بشدة من عواقب الحرب في أوكرانيا لا سيما ارتفاع الأسعار.

وحول ملف مالي وبوركينا فاسو وغينيا التي يقود كل منعا عسكريون تولوا السلطة على أثر انقلابات وعلقت عضويتها في الاتحاد الإفريقي، أرسلت الدول الثلاث وفودا إلى أديس أبابا للمطالبة برفع هذا التعليق.

وقال موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي لوكالة فرانس برس الجمعة ان مجلس السلم والامن التابع للاتحاد سيجتمع في موعد غير محدد لاتخاذ قرار بشأن رفع محتمل للحظر عن هذه الدول الثلاث.

وقال فقي السبت إن "هذه العقوبات لا تحقق النتائج المرجوة على ما يبدو".