خيبة قطر من الدور الأميركي تدفعها إلى العودة للوساطة الكويتية

الكويت – أعربت مصادر سياسية كويتية عن اعتقادها بأن وزير الخارجية القطري الشيخ محمّد بن عبدالرحمن آل ثاني حمل إلى أمير الكويت الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصباح مجموعة من المقترحات التي تستهدف إعطاء دفع إلى الوساطة الكويتية بين قطر والدول المقاطعة لها. ومن بين هذه المقترحات نقاط تحدّد مدى استعداد قطر للالتزام بالضمانات التي أخذت الكويت على عاتقها تقديمها للدول المقاطعة لقطر كي تعيد العلاقات معها وإنهاء الأزمة.

وأوضحت أن الوزير القطري كان أقلّ تشنجا من الماضي في طرحه بعد اكتشاف الدوحة أن الإدارة الأميركية ليست في وارد اتخاذ موقف منحاز لها في الأزمة التي تشهدها العلاقات بينها وبين كل من الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة.

وشكّكت المصادر ذاتها في أن يكون الطرح القطري الجديد كافيا لإعادة الحياة إلى الوساطة الكويتية التي باشرها أمير الكويت بعيد اندلاع الأزمة في الخامس من يونيو الماضي.

وقالت إن الوساطة الكويتية جوبهت، إلى الآن، بموقف سعودي في غاية التصلّب يقوم على فكرة أن لا حاجة لأيّ ضمانات من أيّ نوع كان من أجل تنفيذ قطر المطلوب منها. وأضافت أن عدم اقتناع السعودية بالضمانات عائد إلى أنّه سبق لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن وقع في العام 2014 على وثيقة تتضمن كلّ الشروط التي طرحتها الدول الأربع، لكنّه لم يلتزم أيّا منها.

وكشفت أن الدوحة التي بدأت تعدّ نفسها لأزمة طويلة مع الدول الأربع، تهيّئ لمزيد من التصعيد مع المملكة العربية السعودية وتتظاهر في الوقت نفسه بأنّها على استعداد للتوصل إلى حلول وسط معها.

وقال متابعون للشأن الخليجي إن الدوحة تسعى لتطويق النتائج الاقتصادية السلبية للمقاطعة والتي بدأت تظهر بشكل سريع فاق توقع السلطات القطرية، رغم رهان قطر على الاستيراد من تركيا وإيران، لافتين إلى أن المكابرة السياسية ستمنعها من تقديم التنازلات الضرورية لإنقاذ اقتصادها.

ورجح المتابعون أن تستمر الدوائر المتحكمة في القرار القطري بالتصعيد، أي “الأمير الوالد” الشيخ حمد بن خليفة، ورئيس وزرائه، الشيخ حمد بن جاسم، والحرس القديم الذي عمل معهما، والزعم بأن البلاد قادرة على التحمل أكثر.

ولفتوا إلى أنه من الصعب على هذه الدوائر تطويق خلافاتها مع دول الخليج، خاصة في ضوء ما يتكشف يوما بعد آخر من تآمر الدوحة على أمن جيرانها. وآخر صفحات التآمر كشف عنها التلفزيون البحريني الأربعاء، حيث بث اتصالا هاتفيا للشيخ حمد بن جاسم مع علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المحظورة.

وطالب رئيس الوزراء القطري السابق بعدم وقف الاحتجاجات عام 2011. كما كشف التسجيل عن أن قطر نسقت مع المحتجين على تقديم مبادرة داعمة للمعارضة البحرينية ومن بين أهم بنودها تشكيل حكومة انتقالية في البحرين خلال شهرين.

وتبرأ الشيخ حمد بن جاسم من قوات درع الجزيرة، تماما مثلما فعل حمد بن خليفة بن عبدالله العطية مستشار أمير قطر في تسريبات سابقة مع معارض بحريني من هذه القوات، نافيا وجود أي قوات قطرية مقاتلة ضمن تشكيلة قوات درع الجزيرة التي تعمل في البحرين، وأنها موجودة فقط بصفة مراقب.

وأكد العطية أن قطر ضغطت باتجاه عدم المشاركة الفاعلة في درع الجزيرة بوصف هذه القوة بـ”قوات احتلال” بحسب تعبير المعارض البحريني حسن علي سلطان.

ويأتي التسريب الجديد ليؤكد ما سبق أن كشفته وسائل إعلام بحرينية عن وجود دور قطري فعال في التآمر على البحرين عبر تقديم الدعم للمعارضة المرتبطة بإيران بهدف إيصالها إلى سدّة الحكم عبر تشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها جمعية الوفاق.

وأشارت وسائل الإعلام البحرينية إلى قيام الشيخ حمد بن جاسم في مارس 2011 باتصالات مكثفة مع علي سلمان قبيل دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، وتقديمه مجموعة من الأفكار اعتبرها لاحقا “مبادرة قطرية لحل الأزمة في البحرين”.

وكشفت أنه خلال تلك الاتصالات طلب الشيخ حمد بن جاسم من الوفاق، “ضرورة التنسيق بينها وبين الجمعيات المتحالفة معها لضمان استمرار المحتجين في الشارع، بحيث تقوم قطر بالضغط على حكومة البحرين من أجل أن تفتح الجهات الأمنية جميع الطرق للجمهور وتوقف الحراسات وترفع نقاط التفتيش”.