خيبة تنغص احتفال الكويت بذكرى التأسيس والتحرير
الكويت - تحتفل الكويت الجمعة والسبت بذكرى مرور واحد وستين عاما على استقلالها، وتاريخ تسلم الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح مقاليد الإمارة، والذكرى الحادية والثلاثين للتحرير من غزو العراق.
وبدت أجواء الاحتفال بالأعياد الوطنية الثلاثة هذا العام ملبدة، رغم حرص السلطة على إقامة فعاليات احتفاء بالمناسبات الثلاث، وقد توشحت المباني والمؤسسات الحكومية والخاصة بعلم الدولة وصور أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
المواطن الكويتي يشعر بحالة من التراجع في الدولة، وهذا يؤثر بشكل كبير على معنوياته، ويجعله يتعاطى بنوع من الغصة مع الاحتفالات
ويقول نشطاء كويتيون إن الاحتفالات بالأعياد الوطنية هذه السنة لا تخلو من شعور بالخيبة والمرارة نتيجة الوضع السياسي المأزوم، والصراعات الدائرة بين أجنحة الأسرة الحاكمة والتي تحول فيها مجلس الأمة إلى أداة لتغذيتها فيما كان من المفترض أن يكون المجلس ممثلا للشعب ولتطلعاته.
ويشير النشطاء إلى أن المواطن الكويتي يشعر بحالة من التراجع في الدولة، وهذا يؤثر بشكل كبير على معنوياته، ويجعله يتعاطى بنوع من الغصة مع الاحتفالات الجارية بالأعياد الوطنية.
ويمثل التاسع عشر من يونيو عام 1961 التاريخ الحقيقي لاستقلال دولة الكويت، لكن في مايو عام 1964 تقرر تغيير ذلك اليوم ودمجه مع الخامس والعشرين من فبراير الذي يصادف ذكرى تولي الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم السلطة تكريما لدوره في استقلال البلاد، ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بعيدها الوطني في الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.
وشكلت الكويت حالة استثنائية في المنطقة الخليجية، حيث كانت السباقة في الممارسة الديمقراطية، من خلال إجراء أول انتخابات تشريعية في العام 1963.
وعلى خلاف المجالس التشريعية التي توجد في منطقة الخليج والتي هي أشبه بمجالس “صورية”، فإن لمجلس الأمة الكويتي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة، حيث يملك سلطة استجواب وزراء الحكومة وسحب الثقة منهم.
لكن هذا المجلس تحول في السنوات الأخيرة إلى معضلة بالنسبة إلى الكويتيين من خلال عمليات التعطيل الممنهجة للنواب في سياق مناكفاتهم المستمرة للحكومة، الأمر الذي أضر بالمسار الديمقراطي للبلاد وأصبح بذلك المجلس عنصر تأزيم لا حل لأزمات البلاد المتتالية.
الكويت تشكل حالة استثنائية في المنطقة الخليجية، حيث كانت السباقة في الممارسة الديمقراطية، من خلال إجراء أول انتخابات تشريعية في العام 1963
ولا تقتصر انتكاسة المسار الديمقراطي في الكويت على تجاوزات مجلس الأمة وصراع الأجنحة داخل الأسرة، حيث ظهرت نوازع محافظة باتت تهدد مكتسبات المرأة الكويتية التي تحققت على مدار العقود الماضية، من ذلك الضجة التي أثيرت حول فعاليات رياضية نسوية والتحاق المرأة بالجيش.
ونالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية في السادس عشر من مايو 2005 وذلك خلال جلسة تاريخية لمجلس الأمة فتحت لها المجال لممارسة حق الترشح والانتخاب وهو اليوم الذي عرف منذ تلك اللحظة بيوم المرأة الكويتية.
ويقول النشطاء إن الكويت تبدو كمن يسير عكس التيار، ففيما تسعى الدول المحيطة للإصلاح والتحديث بما يشمل تعزيز تمكين المرأة ووضع تصورات ورؤى لاقتصاد متنوع، تبدو الكويت في حالة تراجع عامة سواء على مستوى الحريات أو في غياب خطط مستقبلية للنهوض بالاقتصاد في ظل انشغال الطبقة الحاكمة في صراعات لا تنتهي على السلطة.
ويشير النشطاء إلى أن المشهد الاحتفالي الحالي يخفي خلفه شعورا بالألم على وطن كان خطا خطوات متقدمة في المسار الديمقراطي وفي تحقيق نهضة اقتصادية، قبل أن يتراجع في وقت نهضت فيه البلدان المجاورة وبنت مجدا اقتصاديا حظي بتقدير العالم.
