"خيبة أمل" أميركية لرفض إيران الانخراط في مفاوضات حول برنامجها النووي
واشنطن - قالت الولايات المتحدة الأحد إنها تشعر بخيبة أمل لأن إيران استبعدت عقد اجتماع غير رسمي لمناقشة سبل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى، لكنها أضافت أنها لا تزال مستعدة للمشاركة من جديد في جهود دبلوماسية جادة بشأن هذه القضية.
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض "رغم شعورنا بخيبة أمل من رد فعل إيران، فإننا ما زلنا مستعدين للمشاركة من جديد في دبلوماسية جادة لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.
وأضافت أن واشنطن ستتشاور مع شركائها في مجموعة خمسة زائد واحد والأعضاء الأربعة الآخرين دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا بشأن أفضل سبيل للمضي قدما.
وفي وقت سابق الأحد، استبعدت إيران عقد اجتماع غير رسمي مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي، وأصرت على ضرورة رفع واشنطن جميع عقوباتها أحادية الجانب.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قوله "بالنظر إلى الإجراءات والتصريحات الأخيرة للولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، لا تعتبر إيران أن هذا هو الوقت المناسب لعقد اجتماع غير رسمي مع هذه الدول، وهو ما اقترحه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي".
ودعا أعضاء جمهوريون بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس جو بايدن إلى عدم العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، لينضموا إلى بعض الديمقراطيين الذين عبروا عن تحفظات بشأن الاتفاق.
ووفقا لوكالة بلومبرغ، قال خمسة أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ في رسالة إلى بايدن إن الاتفاق الموقع من جانب إيران والقوى الدولية الست ومن بينها الولايات المتحدة، "لا يزال مهترئا بالمشاكل" ويحدد جداول زمنية لقيود على أنشطة نووية إيرانية "هي قصيرة للغاية في الاتفاق الأصلي وغير واقعية الآن".
وقالت بلومبرغ إن الموقعين على الرسالة هم جيمس إنهوف وجيمس ريش الجمهوريان بلجنة القوات المسلحة والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وكذلك أعضاء المجلس روب بورتمان وبات تومي وماركو روبيو.
وتواصل طهران سياسة المماطلة واستغلال ما تبديه الإدارة الأميركية الجديدة من مرونة، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الرئيس جو بايدن الذي أعلن عن استعداده للعودة إلى الاتفاق، بشرط وقف طهران مسبقا كافة انتهاكاتها للمعاهدة.
ولا تتوقف طهران عن التصعيد، وتصر على أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات قبل أن تبدأ في الالتزام بالاتفاق.
واتخذ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي اعتمد سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، قرارا في العام 2018 بسحب بلاده أحاديا من الاتفاق المبرم في فيينا بين إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.
وأعاد ترامب بعد ذلك فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع عن تنفيذ الكثير من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدت إدارة الرئيس بايدن نيتها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت أن تعود إيران أولا إلى احترام التزاماتها.
وشددت طهران على أولوية عودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها، لاسيما قيام الولايات المتحدة برفع العقوبات التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الإيراني، وأنها ستعود عندها إلى احترام كامل التزاماتها.
وفي ظل هذا التجاذب، طرح المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في فبراير، عقد اجتماع غير رسمي بمشاركة كل أطراف الاتفاق النووي، في اقتراح رحبت به واشنطن.
