خيارات محدودة أمام المعارضة التونسية في مواجهة قيس سعيد
تونس - يعكس إعلان عدد من معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد عن الدخول في إضراب جوع ضيقَ هامش التحرك لدى هؤلاء، خاصة بعد أن فشلوا في حشد الشارع للضغط على قيس سعيد.
وأعلن جوهر بن مبارك، المتحدث باسم مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" المحسوبة على حركة النهضة الإسلامية، في ندوة صحافية مساء الاثنين أن عددا من النواب البرلمانيين والشخصيات التي وصفها بالوطنية قرروا الدخول في إضراب جوع ردّا على التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد في وقت سابق.
جاء ذلك عقب فشل اعتصام أرادت المبادرة المذكورة تنظيمه في العاصمة التونسية، ما أعاد إلى الواجهة فشل معارضي قيس سعيد في حشد الشارع.
وقال بن مبارك إنهم بدأوا بإعداد تقرير حقوقي يتضمن ما وصفه بالانتهاكات التي تضمنها اعتصامهم يومي السابع عشر والثامن عشر من الشهر الجاري، مضيفا أن المبادرة "ستقرر في الوقت المناسب نشر التقرير ومد وسائل الإعلام به، وهو في طريقه إلى المنظمات الحقوقية الدولية والتونسية".
وأوضح أن "المبادرة قررت اتخاذ إجراءات قانونية في القريب العاجل. وسنرفع دعاوى قضائية ضد كل من شارك في الانتهاكات".
ويرى مراقبون أن المعارضة التونسية أمام خيارات محدودة في مواجهتها مع الرئيس سعيد رغم الاتهامات التي تطلقها والتهديد باتخاذ خطوات جديدة تصعيدية، خاصة في ظل فقدان الشارع ثقته فيها ما جعلها تعجز في كل مرة عن تعبئة الشارع للاحتجاج.
باسل الترجمان: معارضو رئيس الجمهورية عاجزون عن تحريك الشارع وعن التأثير في توجهاتهونعني بالمعارضة هنا حركة النهضة الإسلامية وأيضا بعض الأحزاب التي ساندت في البداية الرئيس سعيد إثر اتخاذه القرارات الاستثنائية تفعيلا للفصل 80 من الدستور في الخامس والعشرين من يوليو الماضي ثم تحولت إلى المعارضة، على غرار الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي والتيار الديمقراطي وغيرهما.
واعتبر المحلل السياسي باسل الترجمان أن “إعلان معارضي رئيس الجمهورية عن إضراب جوع هو دليل واعتراف منهم بالفشل، فشل في أن يكون لهم أي دور أو حضور في المشهد السياسي المعارض في البلاد، وهذا يعود إلى عدة أسباب”.
وتابع الترجمان في تصريح لـ"العرب" أن "هذا الفشل يعود إلى الخلافات الداخلية التي تشهدها هذه المعارضة حول من سيقودها، وإلى غياب أي ثقل شعبي لهذه المعارضة. زد على ذلك اقتناع حركة النهضة التي تقود هذا الحراك بأنه ولد ميتا وخسائره ستكون أكثر من مكاسبه وبالتالي أصبح هناك نوع من التخلي عنه وبحث عن بدائل لأشكال جديدة لمعارضة قيس سعيد".
وأوضح أن "إحساس أعضاء هذا الحراك بالفشل وتخلي المعارضة عنهم دفعهم إلى اتخاذ خطوة استعراضية يائسة في محاولة لاستدرار العواطف أو الضغط على منظومة الحكم لأن من فشل في تحريك الشارع لن يستطيع ثني الرئيس عن توجهاته وقراراته بإضراب جوع".
ويأتي ذلك في وقت تبدو فيه المعارضة التونسية مرتبكة إزاء الخيارات التي تملكها، خاصة بعد سحب الرئيس سعيد البساط من تحت قدميها بإعلان روزنامة للاستحقاقات السياسية المقبلة، على غرار الاستفتاء على دستور جديد والانتخابات البرلمانية.
وكان الرئيس سعيد قد أعلن عن جملة من القرارات تتمثل في الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ السابع عشر من ديسمبر 2022، موعد تنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.
كما أعلن أنه مع مطلع يناير القادم سينطلق تنظيم استشارة وطنية إلكترونية تنتهي في العشرين من مارس القادم، وستتولى لجنة تتكون من خبراء تأليف مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية يونيو، على أن ينظم الاستفتاء في الخامس والعشرين من يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
