خوض البرلمان الأميركي في الشأن التونسي يثير ردود فعل قوية

تونس - عبّرت رئاسة الجمهورية عن استيائها من تداول الكونغرس الأميركي الخوض في الشأن الداخلي التونسي، وذلك بعد تحذير اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس النواب الأميركي من أن الديمقراطية في تونس "مهددة وفي خطر".  

واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد دونالد بلوم سفير الولايات المتحدة بتونس وأبلغه استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس في جدول أعمال الكونغرس.

وقال الرئيس سعيّد في لقائه بالسفير الأميركي إن عددا من التونسيين يحاولون في الخارج تشويه ما يحصل في تونس، لكنه أكد أيضا أن العلاقات بين البلدين ستظل قوية. وأوضح بيان صدر عن الرئاسة أن اللقاء تعرض أيضا إلى "رفع جملة من الالتباسات".

وأشارت مصادر متطابقة إلى أن هذا اللقاء مثّل فرصة أيضا لتوضيح جملة من المواضيع ورفع الالتباسات التي يشيعها معارضو الرئيس التونسي في الداخل بقيادة حركة النهضة الإسلامية، ويسعون لكسب ود جهات خارجية، خصوصا بعد تنصيب حكومة جديدة، ووعد الرئيس التونسي بفتح جميع الملفات.

وتضغط جهات خارجية بتحريض من العديد من الأطراف في تونس المناوئة لقرارات قيس سعيّد تتصدرها حركة النهضة في مسعى يائس لعودة البرلمان، لكن الرئيس التونسي يبدي تمسكه بمواصلة مسار الإصلاح الذي اتخذه يوم الخامس والعشرين من يوليو الماضي.   

وخلال جلسة استماع افتراضية حملت عنوان "وضع الديمقراطية في تونس والخطوات المقبلة للإدارة الأميركية تجاه البلاد"، قال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي تيد دويتش إن "الديمقراطية التونسية في خطر بعد شروع الرئيس قيس سعيّد في فرض سلطات تنفيذية مع استمرار تعليق عمل البرلمان".

وأضاف "قلقون بشكل بالغ من الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيّد، رغم التحركات الإيجابية خلال الأسابيع الماضية".

كما أشار إلى أنه لا يزال هناك عدد من البرلمانيين "قيد الاحتجاز في تونس بتهم ذات طابع سياسي، ودون أي مؤشرات على موعد إعادة فتح البرلمان وإطلاق سراحهم".

وأردف "تونس حققت مكتسبات كبيرة خلال السنوات الـ11 الأخيرة، وعلى شعبها وقادتها مواصلة العمل على إقامة الحكومة التي يستحقون ويريدون".

وكانت الولايات المتحدة قد هنأت تونس بمناسبة تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن، وهي أول امرأة تونسية وعربية تتقلد هذا المنصب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان صحافي نشرته السفارة الأميركية في تونس الثلاثاء الماضي، "نهنئ تونس على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان".

وأدت الحكومة الجديدة الاثنين اليمين الدستورية بعد نحو ثلاثة أشهر من الفراغ الحكومي منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد تدابير استثنائية وتجميده البرلمان، ومن ثم تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور تمهيدا لإصلاحات سياسية.

وقال برايس "تعد الحكومة الجديدة خطوة مرحبا بها تخطوها تونس إلى الأمام نحو معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه البلاد".

ويضغط شركاء تونس ومن بينهم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، من أجل إطلاق حوار وطني يشمل الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع، بشأن الإصلاحات السياسية والتسريع بالعودة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية.

وأصدر الرئيس سعيّد الخميس أوامر بإنهاء مهام رئيس ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومستشارين آخرين، في خطوة جديدة تضاف إلى قرار تجميد المؤسسة منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

وصدرت أوامر الإقالة بالجريدة الرسمية لتشمل رئيس الديوان وأربعة مستشارين آخرين.

وكان سعيّد أوقف في قرار سابق المنح والامتيازات الخاصة بنواب البرلمان وعلّق معظم مواد الدستور، ليتولى بنفسه السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر إصدار المراسيم.

وتمهد هذه القرارات عمليا لإصلاحات سياسية متوقعة، تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي تمهيدا لانتخابات مبكرة.