خوري تطلق عملية سياسية جديدة لكسر الجمود السياسي في ليبيا

طرابلس - أعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، مساء الأحد، عن إطلاق عملية سياسية جديدة في ليبيا تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع وتوحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة متوافق عليها، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة، وذلك قبل ساعات من تقديم إحاطتها الدورية إلى مجلس الأمن الدولي والتي ستعلن خلالها تفاصيل العملية.

وأوضحت خوري في كلمة مصوّرة مساء الأحد، بثتها عبر حساب البعثة على فيسبوك أن هذه العملية ستبدأ بتشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين، تعمل على معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية وكيفية الوصول للانتخابات في أقرب فرصة، وذلك ضمن إطار زمني معيّن.

وأضافت أن هذه اللجنة ستكلّف كذلك بوضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، وتحديد محطات رئيسية وأولويات الحكومة التي سيتم تشكيلها بالتوافق، وأكدت في هذا السياق، دفاع البعثة الأممية بـ"قوة عن المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي".

وأشارت خوري إلى أن البعثة الأممية ستعمل مع مختلف الأطراف الليبية على تيسير حوار مهيكل لحل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل. ويستهدف الحوار مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي بمن في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية.

وتابعت أن عمل البعثة في المرحلة المقبلة، سيتركز كذلك على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية، والمساعدة على تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ودعم المصالحة الوطنية، مع ضمان وجود توافق دولي لمساندة كل هذه الجهود الليبية.

وأكدت خوري التزام البعثة بدعم "الشعب الليبي للتوصل إلى توافق حول رؤية مستقبلية قوية لبلادهم، حيث يمكن لأطفالهم والأجيال القادمة أن يعيشوا في استقرار وازدهار دائمين".

وشددت على الحاجة إلى التغلب على الخلافات السياسية الأساسية، مشيرة في هذا الإطار إلى أهمية "حسن النية والرغبة في الحلول الوسط" من جميع الأطراف.

كما أكدت التزام البعثة الكامل بالعمل مع جميع الليبيين "لتوحيد وتعزيز مؤسساتهم والسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية لمعالجة القضايا العالقة منذ وقت طويل، وذلك من أجل أن تتوفر في ليبيا فرص متكافئة لجميع المواطنين كي يتسنى لهم المساهمة في بناء وطنهم، مع وعد بمستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا للجميع".

والخلافات التي تعيق تقدم العملية السياسية وإجراء انتخابات في ليبيا كثيرة، حيث تتنازع الأطراف الرئيسية على القوانين الانتخابية وأساسا شروط الترشح إلى الرئاسة، إلى جانب خلافات بشأن آليات إدارة موارد البلاد خاصة فيما يتعلّق بإيرادات النفط، فضلا عن الانقسام بشأن تشكيل حكومة جديدة تتوّلى الإشراف على تنظيم الانتخابات.

ولا يمكن التكهنّ بفرص نجاح هذه العملية السياسية الجديدة التي أطلقتها البعثة الأممية، خاصة أنّها تأتي بعد جولة قامت بها خوري، التقت خلالها كلّ الأطراف السياسية وعرضت عليهم تفاصيل هذه الخطّة.

وتأتي خطة خوري وسط تطورات على الساحة السياسية والميدانية في ليبيا، فقد أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة السبت رفضه تشكيل حكومة جديدة موحدة في البلاد، داعيا اللجنة الدستورية إلى استئناف العمل على مسودة الدستور، وسط معارضة من الأمازيغ والتبو والطوارق، ليفتح الباب أمام فصل جديد من الأزمة السياسية في ليبيا.

وواجهت المسودة انتقادات واتهامات عدة منذ موافقة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على المسودة في العام 2017، حيث اعتبرتها مختلف الأطياف السياسية تهميشا للتنوع الاجتماعي في البلاد، مشيرة إلى افتقارها إلى الضمانات لحقوقهم اللغوية والثقافية والسياسية.

وجدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الخميس رفضه القاطع لمسودة الدستور، مؤكداً أنها صيغت تحت ضغط وتهديد لمصلحة أطراف نافذة.

إلى ذلك، شهدت مدينة الزاوية الأحد مواجهات مسلحة بين "مجموعة القصب" و"مجموعة الشرفاء" ما أدى إلى سقوط قتيل وعشرة جرحى، وفق مصادر أمنية، وإعلان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة القوة القاهرة في مصفاة النفط إثر تعرضها إلى أعيرة نارية تسبب في نشوب حرائق بعدد من خزاناتها، قبل أن يعود الهدوء للمنطقة، وهي حادثة تكشف هشاشة الوضع في غرب ليبيا وعجز السلطات عن ضبط إيقاع الأمن في المدينة الواقعة إلى الغرب من العاصمة طرابلس بمسافة لا تزيد عن 45 كلم.