خوري: المبادرة الأممية تهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية
طرابلس - أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ستيفاني خوري أن العملية السياسية التي تيسرها البعثة تهدف إلى “تحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز الانتخابات الوطنية الشاملة.”
وجاء ذلك خلال لقائها الجمعة عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي لمناقشة آخر تطورات تلك العملية، حيث أكد اللافي دعمه جهود الأمم المتحدة، وحث الأطراف الليبية على الاستجابة لدعوتها من أجل “ضمان الاستقرار الدائم والازدهار لجميع الليبيين”، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع فيسبوك.
وذكرت جريدة “الوسط” المحلية أن الطرفين اتفقا على “أهمية تعزيز المصالحة الوطنية، لإعادة بناء الثقة بين المجتمعات، والإسهام في توحيد مؤسسات الدولة.”
والأسبوع الماضي، أعلنت خوري خطة لكسر حالة الجمود السياسي الراهن في ليبيا، تشمل تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين، لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وخيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك ما يجري اقتراحه من ضمانات وتطمينات وإطار زمني.
وتتضمن الخطة أيضا عمل البعثة الأممية مع الشركاء الليبيين على تيسير ودعم حوار مهيكل، لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائم منذ زمن طويل، ويستهدف الحوار مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي، بمن في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية، إلى جانب عمل البعثة على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية، والمساعدة في تعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم المصالحة الوطنية بمساعدة الشركاء، وعملها أيضا على إيجاد توافق دولي، لمساندة كل هذه الجهود الليبية.
مبادرة ستيفاني خوري تتضمن عمل البعثة الأممية مع الشركاء الليبيين على دعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق
وبالموازاة مع ذلك، أعلن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في خطوة مهمة لحلحلة الأزمة السياسية بالبلاد.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يعتبر أول موقف داخلي معلن في مواجهة مبادرة ستيفاني خوري التي أعلنت عنها من خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي.
ويضيفون أن اتفاق بوزنيقة الذي تم برعاية المملكة المغربية يعتبر فرصة نادرة لحلحلة الأزمة واستعادة القوى الوطنية الليبية مبادرة الحل بدل الاستمرار في الخضوع للعبة الابتزاز والتجاذبات الدولية لاسيما مع اتساع دائرة الصراع الإقليمي والدولي والنفوذ في المنطقة.
وبموجب الاتفاق يتم تشكيل لجنة عمل مشتركة بين المجلسين، مهمتها إعادة تكليف السلطة التنفيذية الجديدة وفقا للمادة 2، وتعمل على التواصل مع البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية، لتنفيذ ما ورد في المادة 1 ومراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات لتعديلها إذا كان ذلك سيسهم في التوافق بين الأطراف، وعلى تقديم مقترحات بشأن الضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
