خميس الخنجر لنوري المالكي: لن نحضر جلسة البرلمان إلا بشروط

بغداد - تفاقم الشروط التي طرحها تحالف السيادة السني للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، من أزمة الإطار التنسيقي الذي لا يزال تحت تأثير صدمة خروج الآلاف من أنصار التيار الصدري الأربعاء، واقتحامهم مقر البرلمان العراقي، رفضا لمرشح الإطار لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

وتعكس خطوة تحالف السيادة وتوقيتها وجود تنسيق تام بينه والتيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني لإفشال ترتيبات الإطار التنسيقي، المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وأبلغ رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر تحالف الإطار التنسيقي ممثلا بنوري المالكي بأن تحالفه لن يحضر جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، إلا باتفاق ملزم وتوقيع رسمي لضمان حقوق جمهور السيادة ومطالبهم، والتوافق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وضمان استحقاقاته السياسية.

وحسب وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية، فقد أكد الخنجر ضرورة إيجاد تفاهم وطني شامل قبل الدخول في أي تفصيلات تتعلق بشكل الحكومة القادمة أو استحقاقاتها.

وشدد رئيس تحالف السيادة على ضرورة مبادرة الإطار التنسيقي بخطوات حقيقية لإثبات حسن النوايا مع الجميع واحترام توجهات التيار الصدري، معتبرا أن منطق التفرد لن يجلب للعراق إلا المزيد من عدم الاستقرار والفوضى.

وعاشت بغداد الأربعاء فصلا خطيرا من التصعيد بين الفرقاء الشيعة، حينما عمد أنصار التيار الصدري إلى الزحف صوب ساحة التحرير، ومن ثم اقتحام المنطقة الخضراء، التي تضم المقرات الحكومية والبرلمان.

وجاء التحرك الاحتجاجي لأنصار التيار الصدري بعد ساعات على تقديم الإطار التنسيقي طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة السبت تخصص لانتخاب رئيس جديد للعراق، ومن ثم تكليف السوداني المقرب من المالكي بتشكيل الحكومة.

وشكّل هذا الزحف رسالة إنذار من التيار للإطار التنسيقي من مغبة الاعتقاد بأن الأرضية مهيئة أمامه للإمساك بدفة العملية السياسية.

ويرى مراقبون أن الوثيقة الصادرة عن تحالف السيادة السني والتي توجه فيها مباشرة إلى المالكي تنطوي على رسائل سياسية عديدة، أولاها أن التحالف يتبنى وجهة رأي التيار الصدري في أن المشكلة الأساسية هي مع المالكي وليس مع باقي القوى الممثلة داخل الإطار التنسيقي، وأن على زعيم ائتلاف دولة القانون التوصل إلى اتفاق مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبل الخوض في أي تسوية حكومية.

وتشهد العلاقة بين الصدر والمالكي توترا كبيرا يعود إلى عداء قديم، تفجر في الولاية الحكومية الثانية لزعيم ائتلاف دولة القانون.

وقد سعى الصدر بعد فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي إلى عزل المالكي، من خلال تقديم إغراءات لحلفائه من الإطار للانخراط معه في تشكيل الحكومة، لكنهم رفضوا ذلك.

وقرر الصدر على إثر عجزه عن التحكم بدفة العملية السياسية، بسبب الثلث المعطل الذي رفعه المالكي وباقي حلفائه، الانسحاب من العملية، لكن الرجل كان يستعد لسيناريو أخطر وهو قلب الطاولة على زعيم ائتلاف دولة القانون، الذي كان منتشيا بانسحاب الصدر.

ويقول المراقبون إن ما أقدم عليه التيار الصدري الأربعاء يؤكد أن الأخير ليس في وارد القبول باستئثار المالكي بالعملية السياسية، وأنه مستعد للذهاب بعيدا للحيلولة دون ذلك، في المقابل لا يبدو المالكي هو الآخر في وارد التراجع، وهو ما يظهر في تمسكه بالسوداني لرئاسة الوزراء، الأمر الذي يثير مخاوف من انزلاق البلاد إلى أتون حرب طائفية ما لم تنجح تدخلات باقي قوى الإطار التنسيقي وداعمتها طهران.