خمسة عشر ألف كويتي يتنفسون الصعداء بعد إلغاء القيود الأمنية

الداخلية الكويتية: القرار يأتي التزاما بالمادة السادسة والثلاثين من الدستور الكويتي.
الاثنين 2022/11/07
إرادة كويتية لتصحيح المسار

الكويت - كشفت مصادر كويتية مطلعة أن نحو 15 ألف كويتي، سوف يستفيدون من إلغاء القيود الأمنية، والتي تشمل أبناءهم بالتبعية، مشيرة إلى أن الأطراف المعنية بدأت في تدقيق الأسماء المشمولة بالرفع.

ووجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الحمد الصباح الأسبوع الماضي بإلغاء التحفظات الأمنية على المواطنين، وإلغاء أيّ اشتراطات وتحفظات من شأنها التقويض أو الانتقاص من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن القرار يأتي التزاما بالمادة السادسة والثلاثين من الدستور الكويتي، التي جاء فيها أن “حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون وتعزيزا لمسيرة تصحيح المسار ودعما لحرية التعبير وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر قولها الأحد إن “عدد المستفيدين من إلغاء القيود الأمنية التي بدأت وزارة الداخلية برفعها، قد يصل إلى نحو 15 ألف قيد تم وضعها على المواطنين وامتدت إلى أبنائهم أيضا”.

وذكرت المصادر أن “الملاحظات الأمنية التي كانت موضوعة على بعض المواطنين، تسبّبت في حرمان أبنائهم من دخول الكليات العسكرية وبعضهم استُبعد من المناصب القيادية”.

وأكدت المصادر لصحيفة “الرأي” أن “الجهات المعنية باشرت فور صدور قرار الشيخ طلال الخالد بدء التطبيق والتدقيق على الأسماء المشمولة”.

وشدّدت على “الالتزام بالإجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية، حيث لا يشمل قرار إلغاء القيود أصحاب القضايا التي تم النظر بها في المحاكم، وصدرت بحقهم أحكام جنايات أمن دولة نهائية”.

ووضعت الحكومة الكويتية في العام 2013 بعض القيود الأمنية غير المعلنة على الكويتيين، ممن شاركوا في المظاهرات والمسيرات التي خرجت في الشوارع عقب ثورات “الربيع العربي”، وهؤلاء كانوا ممنوعين من التعيين في الحكومة، ومعاملاتهم في الجهات الحكومية موقوفة بسبب هذه القيود دون الاستناد إلى أحكام قضائية نهائية، وهذا ظلم كبير كان يقع على هؤلاء.

وكان من نتائج “القيد الأمني” أن الخاضع لهذا الإجراء “لا يمكنه العمل في السلك العسكري، وفي المستقبل لن يسمح له بالوصول إلى منصب سياسي أو إداري كبير”.

ولاقت خطوة الشيخ طلال الخالد، والتي جاءت بتوجيهات من القيادة السياسية، تفاعلا واسعا من نواب المعارضة والشارع الكويتي، الذي لطالما انتقد هذه القيود وطالب برفعها، لما تحمله من تجاوز على الدستور الذي يكفل حرية التعبير والتظاهر.

القيود تسبّبت في حرمان المئات من الأشخاص من دخول الكليات العسكرية وبعضهم استُبعد من المناصب القيادية

ويرى مراقبون أن إلغاء القيود الأمنية على المواطنين خطوة مهمة في مسار تصحيح المسار الذي أطلقته القيادة السياسية، ممثلة في الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح، منذ قرارها قبول استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وحل البرلمان السابق.

وأشار المراقبون إلى أن القيادة أظهرت عن نية لمعالجة الإخلالات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، فكان أن حرصت على إجراء انتخابات تشريعية شفافة ونزيهة بعيدا عن أي تلاعبات، كما حصل في السابق.

وقد حظيت الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي بإشادات في الداخل والخارج، ومنحت الكويتيين أملا في إمكانية تحقيق الإصلاح المنشود.

واعتبر المراقبون أن خطوة إلغاء القيود الأمنية تندرج أيضا في سياق رغبة القيادة في تطبيع الأوضاع السياسية، مشيرين إلى أن من المنتظر أن تستتبع هذه الخطوة خطوات جديدة، كالعفو عن جميع المعارضين والنشطاء السياسيين في الداخل والخارج.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في وقت سابق عن قرار بتأجيل قرعة كلية علي الصباح العسكرية للمتقدمين لدفعة الطلبة الضباط إلى يوم السبت المقبل، وذلك لمراجعة ملفات المتقدمين للكلية بناء على قرار وزارة الداخلية الخاص بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين، وأوضحت الرئاسة أن هذا القرار جاء ليتيح الفرصة لدخول أكبر عدد من المتقدمين للقرعة.

وكان وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي أصدر تعليماته للجيش برفع القيود الأمنية لدخول كافة المتقدمين بقبول قرعة طلبة الضباط، حيث سيتجاوز عدد المشمولين بعد توجيه الوزير العلي المئات من المتقدمين في كلية علي الصباح.

3