خلاف حكومي يدفع وزير المالية الكويتي إلى الاستقالة

الكويت - أفادت وسائل إعلام كويتية اليوم الثلاثاء بأن وزير المالية الكويتي مناف عبدالعزيز الهاجري قدم استقالته رسميا الى رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على وقع الحديث عن خلافات داخل الحكومة وتخبط في اتخاذ قرارات طالت الملفات الاقتصادية والمالية، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب.

وعيّن رئيس الوزراء الهاجري وزيرا للمالية في أبريل في إطار تعديل وزاري، بعد ما يزيد قليلا عن شهر على استقالة الحكومة جراء خلاف مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وتملك الكويت بعضا من أكبر احتياطيات النفط في العالم ولديها ميزانيات مالية قوية وتوازن خارجي لكن المشاحنات السياسية والجمود المؤسسي يعيقا الاستثمار والإصلاحات التي تهدف إلى تقليل اعتمادها الشديد على عائدات النفط.

وأُعيد تعيين الهاجري في يونيو بعد تشكيل حكومة جديدة عقب استقالة الحكومة المنتهية ولايتها في ذلك الشهر والتي جاءت بعد انتخابات برلمانية.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر وصفتها بالموثوقة، قولها إن الاستقالة السريعة لوزير المالية تأتي بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة، بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار".

وأكدت الصحيفة "أن الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار تسبب بحالة من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة، الأمر الذي دعاها لمخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح تبعيتها لأي وزارة".

وأشارت الصحيفة إلى أن استقالة وزير المالية مناف الهاجري، المشهود له بكفاءته ومهنيته العالية وقدرته على التعامل مع الملفات المالية الشائكة وخبراته في الشؤون الاقتصادية، شكلت صدمة لدى الأوساط الاقتصادية والمالية في البلاد، بعدما استبشرت خيراً في توليه حقيبة وزارة المالية المنوطة بها مهمة تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية لتشكل جسر عبور نحو ميزانية مستدامة تعزز قوة المالية العامة للدولة وتحافظ على الرفاهية للأجيال القادمة.

وكان مجلس الوزراء قد أقر الإبقاء على تبعية هيئة الاستثمار لنائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، وعدم إعادتها إلى وزير المالية.

إلى ذلك، أعلن مجلس الأمة الكويتي بشكل منفصل في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء أنه قبل استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع.

يأتي ذلك خلال جلسة عادية عقدها مجلس الأمة اليوم الثلاثاء مخصصة للنظر في بنود جدول الأعمال والمدرج على جدول أعمالها بند التصديق على المضبطة رقم 1495 بتاريخ 20 يونيو، وعدد من الرسائل الواردة والعرائض والشكاوى، والاستقالة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة.

لكن الجلسة تحولت إلى سرية بعد أن أخلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قاعة عبدالله السالم لمناقشة استقالة رئيس ديوان المحاسبة. 

وكان الشايع قد استبق قرار البرلمان إقالته ليقدم الأسبوع الماضي استقالته احتجاجا على التدخل النيابي في عمله ومحاولات المساس باستقلال الديوان، بينما رحب نواب بالاستقالة معتبرين أنها تلافت طلبا نيابيا بعزله.

ويشكل ديوان المحاسبة، وهو جهة مستقلة ملحقة بمجلس الأمة (البرلمان) طبقا لقانون إنشائه، أحد أهم الجهات الرقابية في البلد النفطي الذي يشهد منذ سنوات صراعا مريرا بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة عطّل خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وأفرزت الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في السادس من يونيو مشهدا برلمانيا معقدا فازت فيه أغلبية مؤلفة من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.

وتحدث الشايع في كتاب الاستقالة عما وصفه "بتجاوز" بعض لجان البرلمان تجاه عمل الديوان إلى حد التدخل في اختصاصاته، معتبرا أن الأمر تحول إلى "خلاف سياسي".

وحظيت خطوة الشايع بمباركة بعض نواب البرلمان الذين اعتبروا أن الخلاف معه لم يكن سياسيا، وإنما بخصوص طبيعة عمل الديوان.

وقال النائب سعود العصفور على تويتر إن الاستقالة "مستحقة وسبقت تقديم الطلب النيابي بعزله من منصبه".