طرابلس - أرجأ المجلس الأعلى للدولة الليبي (هيئة استشارية) جلسته المقرر عقدها الثلاثاء لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري الذي أقرّه مجلس النواب، إلى الخميس المقبل، على وقع خلافات بين أعضائه.

وبدأ مجلس الدولة الأحد الماضي نقاشا حول التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، في ظل تباين كبير بين أعضائه حول بعض بنوده، وهناك من يذهب حد رفض التعديل بأكمله.

ويرى مراقبون أن الخلافات بين أعضاء مجلس الدولة على الإعلان الدستوري كانت متوقعة، مستبعدين حصول إجماع عليه، وهذا يعكس أحد تمظهرات حالة العبث السياسي التي تشهدها ليبيا.

ويقول المراقبون إن القوى المسيطرة على المشهد الليبي تحاول كل منها التسويق على طريقتها بأنها مع أي خطوات للتهيئة للانتخابات العامة، في حين تتنزل تحركاتها في سياق واحد وهو التهرب من إجراء الاستحقاق.

وكان مجلس النواب أعلن الأربعاء الماضي إحالته التعديل الدستوري إلى مجلس الدولة من أجل “الاطلاع عليه وإبداء الرأي، وفقا لما تم الاتفاق عليه”، بحسب منشور للناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على صفحته على فيسبوك.

وأقر مجلس النواب خلال جلسته في السابع من الشهر الجاري بالإجماع تعديلا للإعلان الدستوري ليكون أساسا للقاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر من عام 2021.

وبرر رئيس مجلس النواب إجراء تعديل على الإعلان الدستوري بفشل جهود التوصل إلى اتفاق مع مجلس الدولة بشأن القاعدة الدستورية، والتي تعطلت بسبب نقطتين خلافيتين وهي مشاركة العسكريين ومزدوجي الجنسية.

وكان عشرون عضوا بمجلس الدولة أصدروا بيانا مشتركا في وقت متأخر ليل الإثنين، أكدوا فيه عزمهم مقاطعة جلسة تمرير تعديلات الإعلان الدستوري في حال عقدها الثلاثاء.

وحذر المقاطعون من محاولة تمرير التعديلات بأغلبية بسيطة وباستعجال، ولوحوا بأن ذلك سيقود إلى الطعن فيها أمام الدائرة الدستورية، ما يمثّل عقبة إضافية في مسار الانتخابات.

وطالب الأعضاء بالمزيد من الوقت للنظر في التعديلات، وهو ما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل.

وأكدت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي أن هناك تباينا كبيرا في الآراء بين أعضاء المجلس حول التعديل المطروح وقالت الحامي “هناك من يرى بتعديل بعض المواد، ومن يرى بالتحفظ فقط على بعض المواد، حتى أن هناك من يرفض التعديل بالكامل”.

ويأتي هذا السجال في وقت صعدت فيه القوى الغربية من ضغوطها لإجراء الانتخابات العام الجاري.

ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء إلى ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الليبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في العاصمة اليونانية أثينا.

وقال بلينكن إنه يتفق مع الدعوات التي تطالب بإجراء الانتخابات الليبية “في أسرع وقت” لأنها السبيل من أجل الحصول على “حكومة شرعية”
في ليبيا، تمنح البلاد الفرصة للمضي قدما.

وتعاني ليبيا منذ تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية في نهاية العام 2021، حالة من الشلل السياسي، وسط استبعاد متابعين إمكانية حصول الاستحقاق العام الجاري أو حتى الذي يليه طالما لا تمارس ضغوط كافية على القوى الليبية، التي تبدو مستكينة للحالة الراهنة.