خلافات داخل ائتلاف ميلوني اليميني المتطرف في إيطاليا

روما - ظهرت خلافات داخل ائتلاف جورجيا ميلوني اليميني المتطرف الفائز في الانتخابات التشريعية الإيطالية، في أولى جلسات البرلمان الخميس.

وانتُخب إيناسيو لا روسا، وزير الدفاع السابق والمؤسس المشارك لحزب “فراتيلي ديتاليا” (إخوة ايطاليا) مع ميلوني، الخميس رئيسا لمجلس الشيوخ، لكنه لم يحصل على كامل أصوات ائتلاف اليمين واليمين المتطرف، بسبب رفض عدد من سيناتورات حزب “فورتسا إيطاليا” التصويت له.

وحظي لا روسا بالمنصب بفضل حصوله على أصوات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين.

ويأتي ذلك فيما تجري أحزاب الائتلاف (“فراتيلي ديتاليا” و”فورتسا إيطاليا” و”الرابطة”) مفاوضات متوترة خلف الكواليس منذ أيام، لتقاسم الحقائب الوزارية للحكومة التي سيتعين عليها مواجهة عدة تحديات، أبرزها أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع الذي يؤثر على الأسر والشركات.

وفي بيان صدر بعد التصويت، أوضح الملياردير سيلفيو برلوسكوني (86 عاما) رئيس حزب “فورتسا إيطاليا” الذي حصل على 8 في المئة من الأصوات في الانتخابات، أن التحالف لا يزال يناقش توزيع الحقائب الوزارية. ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب رئيسا له في موعد أقصاه الجمعة.

وبمجرد انتخابهما، سيلتقي رئيسا غرفتي البرلمان رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا في إطار المشاورات المؤسسية التي يجب أن يقوم بها هذا الأخير، قبل تعيين رئيس جديد للحكومة.

وفي نهاية مشاوراته، من المنتظر أن يعهد ماتاريلا بمهمة تشكيل الحكومة إلى جيورجيا ميلوني (45 عاما) التي ستصبح أول امرأة في التاريخ الإيطالي تتولى المنصب، بعد تصدر حزبها نتائج الانتخابات بحصوله على 26 في المئة من أصوات الناخبين.

وقالت الزعيمة اليمينية المتطرفة للصحافيين “نحن جاهزون، لا تقلقوا!”، وجاء ذلك بعد أن توارت عن الأنظار منذ فوزها الانتخابي وتفضيلها التواصل بشكل رئيسي من خلال الشبكات الاجتماعية.

ورغم تولي جورجيا ميلوني وزارة الشباب في حكومة سيلفيو برلوسكوني بين عامي 2008 و2011، إلا أن حزبها يفتقر إلى الخبرة في الحكم، ويسعى لطمأنة الأسواق حول قدرته على إدارة البلاد.

وهناك ترقب خصوصا لاسم وزير الاقتصاد المستقبلي، بينما يعاني الاقتصاد الثالث في منطقة اليورو ديونا تصل إلى 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن من المتوقع أن تدخل إيطاليا مرحلة ركود في عام 2023، وأن يتقلص ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المئة.