خلافات حول النفط العراقي تؤجل التصويت على قانون الموازنة

بغداد - أخفق البرلمان العراقي لليوم الثاني السبت في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود، لاسيما منها المتعلقة بنص الاتفاق النفطي المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان إنه "بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة لمنح الفرصة للجان المختصة للمزيد من المراجعة والتدقيق، تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة إلى السبت المقبل".

وجاء تأجيل جلسة التصويت بعد أن تنصلت الأطراف الشيعية من  التزامها بالاتفاق الذي جرى الجمعة، من خلال إضافة فقرات جديدة على نص المادة 11 من مشروع القانون الخاصة بحصة إقليم كردستان.

وقال نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد إن الكتل الشيعية غيرت موقفها من الاتفاق مرتين منذ إبرامه، وكان التغيير الأول بإضافة نص يقضي بعدم إرسال أي مبالغ مالية لإقليم كردستان دون التزام الأخير بالاتفاق، قبل أن تتراجع عن الاتفاق ككل.

وانتهى اجتماع عقد بين رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والكتل الكردية للتوسط بينها وبين الكتل الشيعية بغية التوصل إلى صيغة حل من أجل تمرير مشروع الموازنة السبت دون أي نتيجة.

وتضمن اتفاق الجمعة تطبيق قانون الإدارة المالية في حال عدم تنفيذ أي طرف ما عليه من التزامات بمقتضى قانون الموازنة، واستقطاع المبالغ بالقدر الذي يقابل الكمية المنقوصة من 250 ألف برميل من النفط الذي يجب على إقليم كردستان تسليمه لسومو، لكن الأطراف الشيعية ذهبت إلى ربط إرسال أي جزء من حصة الإقليم من الموازنة بإرسال الإيرادات، ما أثار جدلا واسعا. 
 
وكان من المقرر بحسب الاتفاق أن يسلم إقليم كردستان البيانات المتعلقة بتصدير 460 ألف برميل من النفط إلى شركة سومو، واستقطاع 30 ألف برميل يوميا لصالحه لتغطية احتياجاته المحلية و180 ألف برميل لسد تكاليف الإنتاج والتصدير و20 ألف برميل عن البترودولار، على ألا يقل ما يسلمه الإقليم شبه المستقل إلى سومو من النفط عن 250 ألف برميل.

والجمعة أخفق البرلمان في عقد جلسة للتصويت على الموازنة التي تُقدر مخصصاتها بـ130 تريليون دينار عراقي (نحو 89.6 مليار دولار).

ولا تزال الخلافات بين النواب متعلقة بحصة إقليم كردستان في الموازنة، وملف سعر صرف الدينار العراقي، وملف البطاقة التموينية، وأضيفت إلى ذلك مطالبات من بعض الوزارات بزيادة حصصها في الموازنة، ومن برلمانيين بزيادة تخصيصات صندوق إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري إن "الاتفاق بين الوفد الكردي واللجنة المالية استكمل أجزاء كثيرة منه بشأن المادة 11 من الموازنة، ولم يبق إلا نقاط بسيطة"، لافتا إلى أن "النقاط المتبقية لا تقتصر على حصة الإقليم، لكن هناك كتلا أخرى لديها أيضا ملاحظات بشأن الموازنة".

وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة بحصة إقليم كردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6‎ من الموازنة، لكن بعض الكتل السياسية تطالب بتعديل المادة، بحيث تشمل نصا يُحمّل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية في حال عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية.

وكانت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي صرفت أموالا للإقليم نهاية 2020 من دون أن يسلم الأخير نفطه لبغداد.‎

وترفض كتل سياسية ما نصت عليه الموازنة من استبعاد شريحة المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 1.5 مليون دينار (نحو 1030 دولارا) من الاستفادة من البطاقة التموينية، وهي برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان متبع منذ فرض الحصار على البلاد في تسعينات القرن الماضي.

وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة في حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار مقابل الدولار، بإعادته إلى وضعه الطبيعي 1168 ألف دينار لكل (100 دولار) بدلا من 1450 لكل (100 دولار).

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95 في المئة من نفقات الدولة، ويعاني أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.