خلافات جوهرية تعرقل مسار مفاوضات سد النهضة
القاهرة- كشفت وزارة الري والموارد المائية المصرية، الجمعة، أنه لا زالت هناك "خلافات جوهرية على المستويين القانوني والفني" بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، خلال الاجتماع الذي جرى الجمعة حول سد النهضة.
وأعلنت مصر عن استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث برعاية جنوب افريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقى.
وقالت وزارة الموارد المائية والري بمصر في بيان إنه جرى استئناف الاجتماعات الوزارية بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب افريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الافريقى، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الافريقى.
وجاء في البيان" قامت كل من مصر والسودان وإثيوبيا باستعراض موقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة، والتي أظهرت انه لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانونى بين الدول الثلاث، وتم الإتفاق على استكمال النقاشات السبت بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء".
وفي الموضوع ذاته، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، إن الاجتماع عقد بحضور 11 مراقبا واستغرق 5 ساعات.
ولفت إلى أن "الخلافات الجوهرية" ما زالت قائمة بالنسبة لمصر والتعامل مع فترات الجفاف مسألة جوهرية لم نصل إلى اتفاق يرضينا كمصريين.
وأردف: "في الجزء القانوني لا يوجد أي توافق بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة، لم نتفق على آلية لفض النزاعات".
وأعلنت إثيوبيا، في حزيران الماضي، اكتمال إنشاء 74 بالمئة من السد المقرر بدء ملء خزانه في تموز الجاري، مع موسم الأمطار، مقابل رفض سوداني ـ مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
واتّفقت إثيوبيا ومصر والسودان خلال قمّة إفريقية مصغّرة عقدت عبر الفيديو قبل أسبوع على تأجيل البدء بملء خزّان سدّ النهضة الكهرمائي الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.
وعقدت القمة بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل راموفوزا وشارك فيها كلّ من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والرئيس الكيني أوهورو كينياتا ورئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي ورئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.
واختتمت جولة في 17 يونيو دون التوصل إلى اتفاق، ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى التدخل.
والاثتين الماضي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بشكل أحادي، ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب (مصر والسودان)، ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهم، سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.
وأضاف شكري، خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن، بناء على طلب مصر، للبت في أزمة سد النهضة:"إن القضية التي أستعرضها معكم اليوم ترتبط بأمر جلل بالنسبة للشعب المصري، وهي مسألة تتطلب، مثلما هو الحال بالنسبة لجهود مواجهة الجائحة الحالية، أن نلتزم بروح التعاون فيما بيننا، وأن نعترف بأن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة، وإنما نحن جميعاً منتمون لمجتمع واحد، مرتبطون بمصير مشترك".
