خلافات تُحبط خطط النهوض بتجارة البصمة الكربونية

لندن - يعكس تهديد أحد أعضاء تحالف مؤلف من شركات تأمين وصناديق تقاعد يسعى لمعالجة تغير المناخ بالاستثمار في أرصد ائتمانات الكربون بالانسحاب من هذه المجموعة وجود مشاكل عميقة تعيق المضي قدما في الحياد الصفري.

ويدرس صندوق المعاشات التقاعدية الدنماركي بنسيون أكاديميكر الانسحاب من التحالف بعد خلافات بشأن كبح الاستثمار في قطاع النفط والغاز أدت إلى انقسام المجموعة.

والصندوق وهو أحد أعضاء مالكي الأصول الصافية الصفرية (أن.زد.أي.أو.أي) الذي تدعمه الأمم المتحدة، إلى جانب مبادرة مدراء الأصول نحو صافي انبعاثات صفري ومبادرات صافي الانبعاثات الصفرية المالية الحالية والجديدة.

وخلال السنوات القليلة الماضية انضمت أكثر من 160 شركة تملك أصولا تقدر قيمتها بنحو 70 تريليون دولار لتحقيق هدف مشترك توجيه الاقتصاد العالمي نحو صافي انبعاثات صفري وتحقيق أهداف اتفاقية باريس.

وقال رئيس الاستثمار في الصندوق النرويجي إيندرياس شيلد لرويترز إن المتطلبات الجديدة المفصلة في ورقة موقف لأعضائه البالغ عددهم 85 “لا تربط ما يكفي من السلاسل لامتلاك أسهم وسندات شركات النفط والغاز المدرجة في البورصة”.

وفي إشارة إلى المسودة النهائية للورقة بعد عملية تشاور استمرت 18 شهرا أوضح شيلد أن “الموقف لا يرقى إلى مستوى معاييرنا، وسوف يتعين علينا النظر في مشاركتنا في تحالف أن.زد.أي.أو.أي للمضي قدما”.

وتبددت الآمال في الحصول على متطلبات أكثر طموحا بسبب المخاوف بين بعض أعضاء التحالف من أن الأهداف التوجيهية يمكن أن تفتحهم أمام مزاعم بأن صناعتهم كانت تتواطأ وتجتذب دعاوى قضائية ضد الاحتكار، وفقا لأشخاص مطلعين على المداولات.

وخضعت تعويضات الكربون أو تخفيضات أو إزالة الانبعاثات للتعويض عن تلك الموجودة في أماكن أخرى لتدقيق متزايد خلال السنوات الأخيرة للتأكد من مدى فعاليتها في مواجهة ظاهرة تغير المناخ وبسبب غياب المعايير الصناعية المشتركة.

ويعتبر الخلاف هو الأحدث في سلسلة من الانقسامات السياسية بين التحالفات المناخية الكبرى للشركات المالية.

وألغى تحالف غلاسكو المالي من أجل صفر انبعاثات، بقيادة محافظ بنك إنجلترا السابق مارك كارني في أكتوبر الماضي مطلبًا لأعضائه للتسجيل في حملة الأمم المتحدة لخفض الانبعاثات بعد أن رفض البعض ذلك.

وذكرت رويترز أواخر الشهر الماضي أن أعضاء الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون منقسمون حول كيفية الإبلاغ عن انبعاثات الكربون المرتبطة بأعمال أسواق رأس المال الخاصة بهم.

وفي ورقة الموقف التي نُشرت الأربعاء الماضي، توقع تحالف أن.زد.أي.أو.أي، الذي يسيطر أعضاؤه على أصول بقيمة 11 تريليون دولار، أن يتوقف الأعضاء عن تمويل البنية التحتية الجديدة للنفط والغاز المرتبطة بمشاريع الاستكشاف والإنتاج بشكل مباشر.

وأشار صندوق بنسيون أكاديميكر إلى أنه يريد أن تنص ورقة الموقف على أن أعضاء التحالف يجب أن يستثمروا في الأسهم العامة أو سندات الشركات فقط عندما تتوقف الشركات المعنية عن الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز الجديد.

وقال شيلد “نحن لا نقول إن على جميع الأعضاء التخلي عن الأسهم المدرجة لشركات النفط الكبرى اعتبارًا من يوم غد، لكن يجب أن يكون هدفا وموقفا واضحين بأن النفط والغاز الجديد لا يتوافقان مع 1.5 درجة”.

ويعمل منتجو النفط والغاز ضد الجهود المبذولة لتقليص الحد الأقصى العالمي لاحترار درجة كوكب الأرض عند هذا المستوى بحلول منتصف القرن.

وأيدت دوريس كيروي، كبيرة مديري البيئة والاجتماعية والحوكمة في شركة غاوثر أسيست مانجمنت، العضو في أن.زد.أي.أو.أي إنها أيدت ورقة الموقف لكنها أقرت بأن لغتها لم تكن صارمة كما أراد بعض الأعضاء.

وقالت كيروي “نظرا إلى أن تحالفنا لديه عدد متزايد من الأعضاء من مختلف البلدان والخلفيات السياسية، كان من الصعب تحقيق توافق في الآراء بشأن الصياغة الدقيقة”.

أما غونتر تالينجر رئيس أن.زد.أي.أو.أي، وهو مدير مجلس إدارة شركة أليانز الألمانية للتأمين التأمين فأكد أن موقف المجموعة يعكس “حدًا أدنى من المعايير” يمكن أن يتفق عليه جميع الأعضاء.

ويوجد العديد من أعضاء هذا التحالف في الولايات المتحدة، حيث انتقدت بعض الولايات التي يديرها سياسيون جمهوريون الشركات المالية، بل وقاطعوها بسبب موقفها من الوقود الأحفوري والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وأدى ذلك إلى قلق بعض الشركات بشأن المخاطر التي تواجهها إذا أصبحت هدفًا لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار بسبب مشاركتها في المبادرات البيئية ، على الرغم من عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية حتى الآن.

وقبل هذه الموجة لوحت شركة التأمين الألمانية ميونخ ري بالانسحاب من تحالف آخر لشركات التأمين يركز على الحد من انبعاثات الكربون لتجنب مخاطر مكافحة الاحتكار.

وقال متحدث باسم ميونخ ري إن “شركة التأمين خططت للبقاء مع تحالف أن.زد.أي.أو.أي”، دون توضيح سبب عدم اهتمامها بمخاطر مكافحة الاحتكار في تلك الحالة.

واعتبر جويل ميتنيك الشريك في شركة المحاماة كادوالادير وويركشهام آند تافت ومقرها في نيويورك، أن دعاوى مكافحة الاحتكار ضد الشركات المشاركة في تحالفات المناخ كانت ممكنة ولكن من غير المرجح أن تنجح.

وقال “أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية بالنسبة إلى المدعي حتى المسؤول الحكومي أن ينتصر على نظرية الضرر لمكافحة الاحتكار”.