خلافات تغذي مخاوف عودة شلل التجارة في ميناء بورتسودان

الخرطوم - كشف مسؤول في النقابة البديلة لعمال ميناء بورتسودان عن خلافات وسط الكيانات بشرق البلاد بشأن إغلاق الميناء مجددا خلال الأيام المقبلة إذا لم تستجب الحكومة الانتقالية لمطالبهم.

وتسود مخاوف من لجوء مجلس نظارات البجا لإغلاق شرق البلاد مجددا بعد رفعه الإغلاق مؤقتا لشهر والذي ينتهي السبت أملا في التجاوب مع حزمة مطالب، في مقدمتها إلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق سلام جوبا وعقد منبر تفاوضي موسع.

وأكد رئيس نقابة عمال ميناء بورتسودان عثمان طاهر، في تصريح لموقع “سودان تربيون” المحلي، أنهم كعاملين ليست لديهم نوايا في الإغلاق هذه المرة كما أن عددا من الكيانات في شرق السودان تعارض الخطوة.

وتداولت وسائل إعلامية الأربعاء توقف حركة الوصول للبواخر إلى ميناء بورتسودان وكافة الخطوط الملاحية مع اقتراب إعلان مجلس البجا إغلاق الشرق، لكن طاهر نفى ذلك.

وأشار إلى أن هناك مخاوف منطقية من الإغلاق لتأثيره المباشر على كافة القطاعات، وقال “نحن كعاملين في هيئة الموانئ البحرية لن نشارك في هذا الإغلاق خاصة أن الأغراض أصبحت سياسية بحتة، كما أننا أكثر من تضرر خلال الإغلاق السابق”.

وأضاف “لن نكرر ذلك الخطأ مرة أخرى ولن نكون لعبة في يد السياسيين”، مناشدا المكون العسكري في مجلس السيادة والمدنيين وحكومة عبدالله حمدوك بعدم جعل ملف شرق السودان رهينة للتجاذبات السياسية وتصفية الحسابات.

ومنذ منتصف أكتوبر الماضي أغلق المجلس الأعلى للنظارات البجا، وهو مجلس لتكوينات قبلية شرق السودان، كافة الموانئ المطلة على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان.

وكان توقف نشاط الميناء في ظل دوره الراسخ في توفير المؤونة والسلع الغذائية وغلق الطرق المؤدية لباقي المناطق قد أدى إلى شلل العديد من القطاعات.

ووصلت الأزمة إلى تعطيل دورة إنتاج الخبز، إحدى السلع الأساسية لحياة السودانيين، الأمر الذي أنذر حينها بعودة السخط الشعبي ضد السلطات إلى الواجهة في ظل الصراعات السياسية العميقة.

وإلى جانب بورتسودان الذي ينقسم إلى ميناء شمالي وآخر جنوبي، تضم البلاد موانئ رئيسية أخرى، هي ميناء أوسيف وميناء الأمير عثمان وتوجد الموانئ الجافة منها ميناء سلوم الجاف وميناء كوستي الجاف يعود الإشراف عليها إلى هيئة الموانئ البحرية.

كما توجد موانئ نهرية مثل ميناء حلفا وكوستي حيث تساهم كل هذه الموانئ في التعاملات التجارية لخطوط إمدادات البلاد بالسلع.

وتتعالى شكاوى المصدرين والمستوردين بين الفينة والأخرى من ضعف أداء الموانئ في استقبال البواخر الواردة أو ترحيل سلع الصادرات، بما يؤثر على حركة التجارة الخارجية.