خلافات تعيق حراك حماس لإجراء الانتخابات المحلية في غزة

غزة - يخيم الجمود على حراك إجراء انتخابات للهيئات المحلية البلدية في قطاع غزة لأول مرة منذ 18 عاما، في ظل خلافات غير معلنة بشأن ترتيبات الاستحقاق. وعقدت حركة حماس في الرابع عشر من الشهر الجاري اجتماعا تشاوريا مع فصائل ومنظمات أهلية، أعلنت خلاله لأول مرة سعيها لإجراء الانتخابات البلدية ورغبتها في التوافق الوطني على ذلك.

وتبع ذلك بساعات إعلان لجنة "متابعة العمل الحكومي" التابعة لحماس في غزة استعدادها لتسهيل إجراء الانتخابات البلدية في القطاع، ودعوتها لجنة الانتخابات المركزية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات. غير أن الحكومة الفلسطينية لم تصدر أي موقف رسمي بشأن خطوة حماس، علما أنها الجهة المكلفة قانونيا بتحديد موعد الانتخابات البلدية وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالإشراف عليها.

وتعليقا على ذلك، أبدى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني، ترحيبا بخطوة حماس بشأن السعي للتشاور والتوافق لإجراء الانتخابات المحلية البلدية في غزة. وقال مجدلاني إن إجراء الانتخابات البلدية في غزة “حق ديمقراطي واستحقاق لسكان القطاع، والحكومة الفلسطينية تؤكد على ضرورة إجراء هذه الانتخابات".

وأضاف أن "حماس هي من صادرت هذا الحق الديمقراطي لسكان غزة ومنعت أي شكل من الانتخابات منذ سيطرتها على القطاع بالقوة" منتصف عام 2007، بعكس الضفة الغربية التي شهدت إجراء أكثر من انتخابات بلدية منذ ذلك الحين. وأفاد مجدلاني بأن ما تطلبه الحكومة الفلسطينية هو استلام رسالة رسمية من حماس بوصفها سلطة الأمر الواقع تؤكد فيها جاهزيتها لإجراء الانتخابات البلدية، وحينها ستقرر الحكومة موعد الانتخابات وتكلف لجنة الانتخابات بإجرائها خلال السقف الزمني القانوني.

وصرح القيادي في حركة حماس في غزة زكريا أبومعمر بأن الحركة "حريصة على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات البلدية، وكل محاولات التسويف والتعطيل لن تنجح". وقال أبومعمر، وفق ما نقل الموقع الرسمي لحماس اليوم، إن الحركة "تريد إجراء الانتخابات المحلية، وهذا مطلب وطني أجمعت عليه الفصائل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وقوى وشخصيات مجتمعية وأهلية" في غزة.

وأضاف أن لجنة الانتخابات المركزية تنتظر قرارا من الجهة المخولة بهذا القرار وهي الحكومة برئاسة محمد أشتية في رام الله، معتبرا أنه “لا شيء يحول أمام إجراء الانتخابات المحلية إلا صدور القرار الذي طالبت به لجنة الانتخابات المركزية، وليس شيئا آخر".

غير أن مسؤولا فلسطينيا، طلب عدم ذكر اسمه، كشف عن أن الجمود بشأن إجراء الانتخابات البلدية في غزة غير مرتبط بموافقة حكومية وتحديد الموعد بقدر ما هو مرهون بالاتفاق على ماهية الانتخابات وآلياتها. وذكر المسؤول أن الحكومة الفلسطينية تشترط اعتبار الانتخابات البلدية في غزة مكملة للانتخابات التي جرت في الضفة الغربية قبل عامين، وليست منفصلة عنها.

وأضاف أن القضية الأهم هي ترتيبات وآلية تشكيل محكمة الانتخابات المكلفة بالبت في الطعون والجهة التي ستتولى أمن مراكز الاقتراع والفرز، باعتبار ذلك يمس جوهر العملية الانتخابية ويضمن نزاهتها. وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أصدرت بيانا في الخامس عشر من الشهر الجاري أكدت فيه جاهزيتها لإجراء انتخابات المجالس البلدية في قطاع غزة حال صدور قرار حكومي يحددها.

وقالت لجنة الانتخابات، في بيان، إنها "تتابع باهتمام التطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتؤكد على جاهزيتها لإجراء هذه الانتخابات حال إصدار مجلس الوزراء قرارا يحدد موعدها". وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية القانونية للدعوة إلى الانتخابات البلدية طبقا لقانون الانتخابات المحلية. وأجريت آخر انتخابات محلية في قطاع غزة عام 2005، واقتصر إجراؤها منذ ذلك الوقت على الضفة الغربية، فيما لجأت حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007 إلى تشكيل مجالس البلديات بالتعيين.

وتصاعد الغليان الشعبي في قطاع غزة في الأسابيع الماضية نتيجة فشل حماس التي تسيطر على القطاع في إدارة الملفات الاجتماعية والاقتصادية. وخرجت احتجاجات عارمة قابلتها حماس بالقمع الأمني. ويطالب الغزاويون بتغيير سياسي واجتماعي يستجيب لتطلعاتهم، ما يفاقم الضغوط الداخلية على الحركة التي تسيطر على القطاع والتي فشلت في حلحلة جل الملفات الاجتماعية تقريبا.

ولم يعد إلقاء اللوم على إسرائيل التي تفرض حصارا على القطاع يلقى آذانا صاغية، إذ تبرر حماس عجزها عن إدارة القطاع بطوال سنوات الحصار الذي تفرضه تل أبيب وتشدده بناء على تصعيد حماس من عدمه. وبلغت معدلات الفقر بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نحو 64 في المئة، بينما وصلت معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى 70 في المئة، كما بلغت معدلات البطالة 50 في المئة ووصلت بين صفوف الشباب إلى 75 في المئة، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.