خلافات تشق السلطة الليبية الجديدة على وقع زيارة الوفد التركي

طرابلس - أثار وصول الوفد الوزاري التركي إلى الأراضي الليبية، دون إذن وتنسيق مسبق، خلافا حادا بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي من جهة، ووزراء حكومة الوحدة الوطنية من جهة أخرى.

ونقلت "بوابة أفريقيا" الإخبارية الليبية عن مصدر مقرب من المجلس الرئاسي الليبي قوله، إن الخلاف انعكس على الاجتماعات التي سارت بشكل منفرد ومتوتر حتى داخل الرئاسي نفسه، باجتماع رئيسه محمد المنفي مع أعضاء الوفد منفردا واجتماع عبدالله اللافي وموسى الكوني معهم بشكل منفصل وعبدالحميد الدبيية ووزرائه أيضا.

وعزا المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، الخلاف الحاصل إلى تعمد الوفد الوزاري التركي، الذي وصل إلى طرابلس دون إذن وتنسيق مسبق، ارتكاب إيحاءات مهينة بما في ذلك السلوك المشين الذي تعمده وزير الدفاع خلوصي آكار خلال وصوله إلى مطار معيتيقة.

وأوضح أن من أسباب الخلاف إصرار الوفد التركي على تحديد مواعيد الاجتماعات الرسمية مع الحكومة بما يتناسب معه، فضلا عن وصف نفسه وقواته بأنهم غير أجانب في ليبيا، ما تسبب في إحراج لبعض الأطراف الحكومية أمام الرأي العام المحلي والدولي.

ووصل وفد تركي الجمعة إلى مطار معيتيقة برئاسة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو يضم وزير الدفاع آكار والداخلية سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخرالدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وتترقب عدة أطراف ليبية سياسية، وعسكرية، واجتماعية موقف السلطات تجاه التجاوزات الدبلوماسية للأعراف الدولية التي قام بها الوفد الوزاري التركي، وتصريحاته الاستفزازية من داخل طرابلس ضد أطراف ليبية أخرى والتصرف بعقلية التابع والمتبوع.

ونقلت صحيفة المرصد الليبية عن مصدر لم تسمه قوله، إن "الأتراك أصبحوا يتعمدون الإحراج والإيحاء بأنهم مسيطرون علينا وعلى العاصمة، ويبدو أنهم لم يستوعبوا بعد أن المشهد قد تغير وأن حكم السراج قد انتهى".

وأضاف "حتى الآن لم نلمس موقفا واضحا من الحكومة والرئاسي تجاه هذا الأمر المحرج لبعض الوزراء حتى في دوائرهم، بعد تصريح آكار بأن القوات التركية المنتشرة في ليبيا ليست أجنبية"، مشددا على ضرورة توضيح المسؤولين هذه المسألة و"عما إذا كان الأتراك أصبحوا ليبيين أو الليبيون أصبحوا أتراكا أو أن ليبيا باتت محافظة تركية".

واعتبر أن الاستفزازات التي قام بها آكار، من توجيه شتائم لأحد الأطراف الليبية، متعمدا من شأنها أن تزيد في توتير الوضع وربما السعي لعودة الاقتتال، خاصة بعد تضييق الخناق على بلاده وغيرها للخروج من ليبيا مع قرب مؤتمر برلين الثاني، وتعمد الأتراك تقديم معلومات مخابراتية مضللة عن حرب جديدة وشيكة أو انقلاب داخلي مزعوم في طرابلس، بما يبرر لهم ومرتزقتهم البقاء في ليبيا.

وكشفت مصادر من مراسم معيتيقة عن جانب من التصرفات المهينة التي قام بها آكار وشغلت الرأي العام، مثل عدم وجود أي مسؤول ليبي في استقباله وتعمد الضباط الأتراك الذين استقبلوه إبعاد الحراس الليبيين وعقده اجتماعا مغلقا معهم لا يُعرف ما دار فيه.

وكانت تركيا تدخلت مباشرة في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق بالمرتزقة والعتاد العسكري، في مواجهة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر خلال هجومه من أجل استعادة السيطرة على العاصمة.

وتؤكد تركيا أن قواتها المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما بين أنقرة وطرابلس، وتزعم أن وجود قواتها يهدف إلى تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق، في ذريعة للتنصل من الالتزام بما جاء في اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بل ذهبت إلى حد الترويج إلى أن الحكومة الجديدة لا تعارض الوجود العسكري التركي في ليبيا، علاوة على دعمها لدور أنقرة.

وتواصل أنقرة عمليات التجنيد للمرتزقة السوريين لإرسالهم للقتال في ليبيا، على الرغم من التحولات السياسية الأخيرة بانتخاب أركان سلطة تنفيذية جديدة، والدعوات الدولية إلى إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وأرسلت الحكومة التركية في 8 مارس الماضي 380 مرتزقا إلى ليبيا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما هناك أكثر من 6630 ما زالوا مرابطين على الأراضي الليبية، في مؤشر على نوايا أنقرة لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية.

وبحسب الأمم المتحدة، لا يزال أكثر من 20 ألف شخص بين مرتزقة وعسكريين أجانب منتشرين في ليبيا، رغم الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف الليبية وتوقيعها اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ شهر أكتوبر العام الماضي، ينص أحد أهمّ بنوده على ضرورة إنهاء وجودهم في البلاد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد أن ليبيا لم تشهد أي تراجع في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم، لاسيما في وسط البلاد.