خلافات بين الحزبين الكرديين ترخي بظلالها على جلسة انتخاب رئيس العراق

مجلس النواب العراقي سيعقد الخميس جلسة ستخصص لانتخاب رئيس للجمهورية في خضم أزمة سياسية.
الثلاثاء 2022/10/11
انتخاب رئيس للجمهورية قرار مصيري في البرلمان العراقي

بغداد - يعقد مجلس النواب العراقي الخميس جلسة ستخصص لانتخاب رئيس للجمهورية، وفق ما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان، بينما تسود خلافات بين الحزبين الكرديين حول المرشح للمنصب، فيما يتمسك كل منهما بمرشحه ولم يتوصلا بعد إلى اتفاق وتوافق حول مرشح موحد.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب الحلبوسي أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن عن جلسة الخميس الموافق للثالث عشر من أكتوبر"، وأن جدول الأعمال سيكون "من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية".
ويأتي هذا الإعلان المفاجئ وسط أزمة سياسية حادة في البلاد، حيث يسعى القادة السياسيون في العراق إلى إيجاد حلول في ما يتعلق بملفات تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية.
وقد أجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة في العاشر من أكتوبر 2021، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، التي خرجت رفضا لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في خريف العام 2019.
لكن بعد عام على ذلك، فشلت أطراف الأزمة في التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء.
ويعود منصب رئيس الجمهورية إلى الأقلية الكردية، لكن الخلافات لا تزال قائمة منذ أشهر بين الحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وفق مراقبين.
ويعود المنصب عادة إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى إلى توليه. ويبدو أن المرشحين الأوفر حظا هما رئيس الجمهورية الحالي ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال المتحدت باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سوران جمال طاهر الاثنين، إن الحزب متمسك بمنصب رئيس الجمهورية، معبرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني.
وجدد المتحدث باسم الحزب حسم هذا الاستحقاق عبر الأغلبية والأقلية.
ويفترض أن يكون انتخاب الرئيس خطوة أولى باتجاه تعيين رئيس للحكومة تختاره الكتلة الأكبر في البرلمان.
وحتى الآن، لا تزال الخلافات قائمة كذلك بين القطبين السياسيين الشيعيين، أي الإطار التنسيقي والتيار الصدري.
ويدعو مقتدى الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يطالب الإطار التنسيقي، الذي يضم فصائل موالية لإيران، بتشكيل حكومة جديدة قبل التوجه لإجراء انتخابات.
وبلغ التوتر ذروته في التاسع والعشرين من أغسطس، عندما اندلعت مواجهات مسلحة بين أنصار مقتدى الصدر من جهة، وقوات من الجيش والحشد الشعبي من جهة أخرى، قتل خلالها أكثر من 30 من عناصر التيار الصدري.
وأكد القيادي في الإطار التنسيقي فاضل الفتلاوي في تصريح لموقع "بغداد اليوم" أن الإطار أمهل الحزبين الكرديين أسبوعا واحدا فقط من أجل حسم خلافاتهما في ما يتعلق بملف رئاسة الجمهورية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" قد قالت في بيان الاثنين "يتعيّن على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوار دون شروط مسبقة". 
ودعت ساسة البلاد إلى "الاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن، وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة".