خلافات البرلمان الليبي تهيء لتزكية الحكومة من قبل ملتقى الحوار

تونس - بعد أن نجح الفرقاء في انتخاب سلطة تنفيذية انتقالية الأسبوع الماضي، تتجه الأنظار في ليبيا نحو مجلس النواب (البرلمان) المنقسم على نفسه، حيث من المفترض أن يدعو المجلس إلى جلسة عامة من أجل تزكية الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وعاد الجدل بشأن استمرار عقيلة صالح في رئاسة البرلمان إلى الواجهة من جديد، حيث تواتر الحديث عن إمكانية إزاحته من ذلك المنصب ما جعل مستشاره الإعلامي فتحي المريمي يخرج عن صمته مساء الاثنين، ليؤكد أن هناك "إجراءات يجب اتباعها من خلال قوانين ولوائح لتغيير رئاسة مجلس النواب".

وقال المريمي في تصريحات صحافية إن "تغيير رئاسة البرلمان تخضع لقوانين ولوائح تنظيم لخطوات من هذا النوع"، وذلك في إشارة إلى تلميح بعض الأطراف إلى ضرورة تغيير رئيس البرلمان ليمنح المنصب لأحد أعضاء المجلس عن الجنوب الليبي، بما أن رئاسة الحكومة آلت إلى شخصية من إقليم طرابلس، في حين آلت رئاسة المجلس الرئاسي لشخصية من برقة.

وتتكون ليبيا من ثلاثة أقاليم تاريخية: طرابلس وبرقة وفزان ويراعي توزيع المناصب القيادية والسيادية هذا التقسيم.

 ويترقب الليبيون أن يقدم رئيس الحكومة الجديد عبدالحميد الدبيبة فريقه الحكومي في غضون ثلاثة أسابيع، أي قبل الـ26 من فبراير الجاري، للبرلمان الذي يتولى بدوره التحضير لجلسة عامة في 3 أسابيع، أي قبل حلول 19 مارس تاريخ انطلاق عمل الحكومة.

وإذا فشل هؤلاء في إتمام هذه المهام فإن الكلمة ستعود مرة أخرى إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وذلك حسب تصريحات الرئيسة السابقة للبعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز.

وفيما يتنافس البرلمان المعترف به دوليا برئاسة عقيلة صالح والبرلمان الموازي المنعقد في طرابلس والمنبثق عن برلمان طبرق (المعترف به) على مكان انعقاد الجلسة بين طرابلس وطبرق وبنغازي، برزت أصوات أخرى متفرقة تدعو إلى نقل الجلسة إلى مكان آخر "محايد وآمن".

ودعا النائب البرلماني عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إلى عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة التي ستقود المرحلة الانتقالية، حتى تنظيم انتخابات في ديسمبر المقبل في مدينة صبراتة غربي البلاد.

وقال الرعيض "إن 102 نائب وافقوا على حضور الجلسة التي ستعقد في صبراتة نهاية الأسبوع القادم، حيث سيكون الهدف منها لملمة المجلس النيابي والتئامه، بالإضافة إلى طرح بعض التعديلات على اللائحة الداخلية واعتماد مخرجات جنيف".

وأضاف الرعيض في تصريحات أوردتها قناة "ليبيا الحدث" أن "النواب تنادوا في 'غرفة الواتس آب'، التي لدينا باسم الشهيد عمر الغيث. في هذه الغرفة يوجد كل النواب، وقبل يومين تم وضع اقتراح عقد جلسة بصبراتة للموافقة عليها. وأنا متأكد أنه خلال اليومين القادمين سيصل عدد الموافقين إلى 120 نائبا، ووجود النواب بهذا العدد سيكون فرصة لالتئام مجلس النواب دون التشبث بأي رأي".

ويأتي هذا الموقف في وقت دعا فيه عقيلة صالح إلى جلسة تشاورية لأعضاء مجلس النواب الاثنين القادم في مدينة طبرق، وسط شكوك تحوم حول إمكانية عقدها في ظل الانقسامات.

وقال عقيلة في بيان نُشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب ليل الاثنين إن "الجلسة ستخصص لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلتها، لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها".

واعتبر أن الوصول إلى تشكيل المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي وعضوية عبدالله اللافي وموسى الكوني، إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، يعد "مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي"، مشيرا إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية سيتم تشكيلها في الموعد المحدد".

ويرى مراقبون أن البرلمان أمام فرصة تاريخية لاستعادة دوره، وإلا فإن مصيره سيكون الاختفاء من المشهد ليحل محله ملتقى الحوار المتكون من 75 شخصية اختارتها ستيفاني ويليامز.