دبي – رجح العديد من المحللين أن يتسبب خفوت فورة إيرادات النفط الخام في الأسواق العالمية في إبطاء نمو الاقتصادات الخليجية خلال العام الجاري رغم وجود تفاوت في تقديرات ذلك.

وأكد مسح حديث أجرته وكالة رويترز ونشرته الأربعاء، أن اقتصادات دول الخليج العربي ستنمو بوتيرة أقل بكثير في عام 2023 مقارنة بما تم تحقيقه في العام الماضي، حيث تتأثر مواردها بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 20 في المئة منذ هبوطها إلى أدنى مستوى هذا العام عند حوالي 70 دولارا للبرميل في العشرين من مارس الماضي، وذلك بدعم أساسي من قرار تحالف أوبك+ خفض إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يوميا إلى جانب إعادة فتح الصين.

إلا أن آفاق تحقيق المزيد من المكاسب ستكون ضعيفة إلى حد كبير خلال الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ الطلب العالمي، وهي أخبار ليست جيدة لدول مجلس التعاون التي تعتمد بشكل كبير على النفط.

وانخفضت أسعار الخام، وهي محرك رئيسي لاقتصادات الخليج التي تنفذ حكومات المنطقة إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل، بأكثر من الثلث عن أعلى مستوياتها في العام الماضي.

ويتوقع المحللون أن تظل دول المنطقة تحت الضغط في ما تبقى من هذا العام لمخاوف من ضعف الطلب بسبب ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.

ووفقا للمسح الذي أجري على امتداد أسبوعين في وقت سابق هذا الشهر وشمل 16 خبيرا اقتصاديا، فإن اقتصاد السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، سينمو 3.2 في المئة هذا العام أي بما يقل عن نصف معدل نموه عام 2022 الذي بلغ 8.7 في المئة.

وعلى الأرجح سيكون معدل نمو الناتج المحلي لأكبر اقتصاد عربي هو نفسه في العام المقبل، إلا إذا تبدلت آفاق الاقتصاد العالمي، وأيضا بما قد تقرره مجموعة أوبك+ لمجاراة المتغيرات في الأسواق.

وقال جيمس سوانستون خبير الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس إن “تخفيضات إنتاج النفط ستؤدي إلى تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية هذا العام”.

وأضاف “في بقية دول الخليج ستؤثر الضربة المزدوجة لخفض إنتاج النفط وأسعاره على الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي”.

أما في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد بين دول الخليج، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7 في المئة خلال هذا العام على أن يرتفع ليبلغ نحو أربعة في المئة في العام المقبل، أي أقل بكثير من نسبة 7.6 في المئة التي تم تسجيلها العام الماضي.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو أيضا في كل من قطر والبحرين إلى 2.7 في المئة هذا العام وأن ينمو اقتصاد سلطنة عمان بواقع 2.6 في المئة في عام 2023، فيما سيتراجع النمو الاقتصادي في الكويت بوتيرة أكبر بكثير إلى 1.5 في المئة.

ولا يمثل وضع دول المنطقة استثناء، إذ أن من المتوقع أيضا أن يتباطأ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى هذا العام في ظل تأثير رفع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي إلى جانب تأثير التضخم المرتفع على طلب المستهلكين.

إلا أن تقديرات التضخم لدول الخليج العربي جاءت أقل من نظيراتها للكثير من الاقتصادات الكبرى، وذلك بفضل العديد من العوامل منها ارتباط أغلبها بالدولار الأميركي.

ومن المرجح أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين 2.1 و3.3 في المئة هذا العام على أن ينخفض لما دون ذلك في العام 2024 في ظل المؤشرات التي تدل على أن ثمة ما يوحي بأن محنة ارتفاع الأسعار المرتفعة تتلاشى تدريجيا.

وفي خضم ذلك يرى المحللون أن تظل معظم اقتصادات دول الخليج تتمتع بفوائض في ميزان المعاملات الجارية في خانة العشرات عام 2023 رغم المخاوف من تباطؤ إنتاج النفط. ومن المتوقع أن تحقق عُمان والبحرين فحسب فوائض في خانة الآحاد.