خفض السعودية لأسعار النفط يعكس ضعف الأسواق

لندن - أكد تراجع النفط بعد أن خفضت السعودية أسعار البيع الرسمية للخام لجميع المناطق تدهور التوقعات العالمية والتغلب على القلق بشأن توترات البحر الأحمر وانقطاع الإمدادات في ليبيا.

وفاقمت خطوة السعودية قائدة تحالف أوبك+ مع روسيا خفض أسعار النفط الرسمية لآسيا العلامات على ضعف السوق الفعلية للخام في آسيا المنطقة الرئيسية المحددة للأسواق.

وقلّل عملاق الطاقة أرامكو سعر خامه العربي الخفيف الرئيسي إلى آسيا بأكثر من دولارين للبرميل بسبب الضعف المستمر في سوق الخام العالمية، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2021.

وكان الخفض أكبر من المتوقع، ويأتي في أعقاب ضعف الفروق الفورية لخامات الشرق الأوسط بسبب تراجع طلب الصين وزيادة الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الاثنين بعد إعلان التسعير. وانزلق سعر خام برنت، الذي ينظر له كمؤشر أساسي للسوق العالمية، بنحو 1.5 في المئة إلى 77.58 دولار للبرميل، بعدما تراجع بنسبة 19 في المئة بالربع الأخير من عام 2023.

ويقول خبراء الصناعة إن تخفيضات الأسعار في البلد الخليجي هي انعكاس لنهاية باهتة بالنسبة إلى النفط الخام، حيث ضعفت الأسواق المادية بشكل عام.

ومع بداية عام 2024، كان هناك انقطاع في التدفقات من ليبيا واستمرار الهجمات في البحر الأحمر، وكلاهما يمكن أن يساعد في دفع النفط الخام إلى الارتفاع.

لكن وول ستريت تتوقع المزيد من التحديات المقبلة بالنسبة إلى النفط الخام، حيث خفضت البنوك الكبرى بالفعل توقعاتها لهذا العام.

وقال وارن باترسون رئيس إستراتيجية السلع لدى شركة آي.أن.جي جريويب أن.في لوكالة رويترز “لا تزال انقطاعات الإمدادات والتوترات في الشرق الأوسط تقدم بعض الدعم”.

وأضاف “مع ذلك، في غياب التصعيد في الشرق الأوسط، نعتقد أن الاتجاه الصعودي محدود، بالنظر إلى التوازن المريح إلى حد مّا خلال النصف الأول من عام 2024”.

وتكبد سعر الخام أول خسارة سنوية منذ 2020 العام الماضي مع زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+، فيما يتوقع التجار تباطؤ نمو الطلب، بما في ذلك من الصين، أكبر مستوردي النفط.

ودفع ضعف أسعار الخام السعودية إلى إجراء خفض طوعي كبير في الإنتاج، بالإضافة إلى تخفيضات تكميلية من الأعضاء الآخرين في منظمة أوبك وحلفائها.

ويشعر التجار بالقلق من أن النمو العالمي قد يتباطأ في عام 2024، مما يحد من استهلاك النفط.

وأشارت سيرينا هوانغ كبيرة محللي آسيا في شركة فوتكسا إلى أنه في ظل ضعف توقعات الاقتصاد العالمي وتلاشي قوة الطلب الموسمي لم يكن من المفاجئ خفض السعودية أسعار البيع الرسمية الخاصة بها بشكل كبير إلى هذا الحد.

وأوضحت لوكالة بلومبرغ أن هذه الخطوة كانت ضرورية للدفاع عن حصة البلاد في السوق.

وتعتقد شركات تكرير ومتعاملون أن السعودية خفضت أسعارها تماشيا مع السوق الفورية، وهو ما قد يعزز هوامش الربح للزبائن الذين يشترون نفطها بالأساس.

وعادة ما يتبع المنتجون الرئيسيون الآخرون في الشرق الأوسط، مثل الكويت والعراق، أسعار أرامكو.

ومع ذلك، استبعد موردون آسيويون أن يؤدي خفض السعودية أسعار نفطها إلى زيادة الطلب عليه، إذ ما تزال هناك إمدادات أرخص ومنافسة متاحة في السوق الفورية.

وأكد اثنان من المشترين الصينيين لبلومبرغ أنهما لن يحمّلا أيّ شحنات محددة الأجل من السعودية للشهر المقبل.

وذكرت شركات تكرير صينية الشهر الماضي أنها ستتسلم كمية أقل من الخام السعودي على أساس شهري للتحميل في يناير الجاري.

وتحول مشترو خام آسيويون إلى أماكن أخرى بعدما خفضت السعودية أسعار خامها الرئيسي بنصف المقدار المتوقع فقط.

وأظهرت بيانات تحديد المواقع الجمعة الماضي أن المضاربين اتخذوا منعطفا هبوطيا في الأسبوع المنتهي في الثاني من يناير الحالي، مما أدى إلى زيادة مراكز البيع مقابل كل من برنت وغرب تكساس الوسيط.

وكانت الزيادة المجمعة في الرهانات على انخفاض الأسعار هي الأكبر منذ مارس وفقا لبيانات شركتي آي.سي.إي وسي.أف.تي.سي.

وسيراقب المتداولون أيضًا إعادة التوازن السنوي لأكبر مؤشرين للسلع خلال الأيام القادمة.

ومن المرجح أن تبيع الصناديق التي تتبع مؤشر بلومبرغ للسلع ومؤشر أس. آند بي – جي.أس.سي.آي ما قيمته مليارا دولار من خام غرب تكساس الوسيط في الأيام المقبلة، وفقا لتقديرات بنك سيتي غروب، حيث تتم عملية إعادة التنظيم السنوية لمحافظها الاستثمارية.