خفض إنتاج النفط يضغط النمو السعودي

الرياض - انخفضت وتيرة نموّ الاقتصاد السعودي في الربع الأول من العام الحالي بأكثر من النصف مقارنة مع الربع السابق لتبلغ نحو 1.66 بالمئة على أساس سنوي، لتأتي منسجمة مع توقّعات المحللين في ظل تأثير خفض إنتاج النفط على اقتصاد، أكبر مصدر للخام في العالم.

وأظهرت بيانات حكومية أمس نمو القطاع النفطي السعودي بنسبة واحد بالمئة في الربع الأول. ويمثّل ذلك نحو ضعفي معدل النمو المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، لكنه يمثّل تباطؤا كبيرا عن معدل النموّ في الربع السابق، حين قفز القطاع النفطي بنسبة ستة بالمئة على أساس سنوي.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا قد اتفقوا في ديسمبر الماضي على تقليص إنتاج النفط بأكثر مما توقعته السوق اعتبارا من بداية العام الحالي.

وتتجه المنظمة وحلفاؤها بقيادة روسيا إلى تمديد التخفيضات، بعد أن أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس أن من المرجّح تمديد التخفيضات لتسعة أشهر.

ويتوقع أن تنال التخفيضات من وتيرة نمو القطاع النفطي خلال 2019، في وقت يرجح فيه المحللون أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي قليلا، على خلفية تعزيز الرياض للإنفاق الحكومي.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري في مذكرة بحثية إنها تتوقع انكماش القطاع النفطي على أساس سنوي في الربع الثاني، والفصول التالية من العام الحالي.

وبلغ معدل نموّ القطاع غير النفطي في الربع الأول من العام الحالي نحو 2.13 بالمئة، وهو ما جاء مقاربا بدرجة كبيرة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لكنه مثّل تسارعا في النموّ مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، الذي بلغ نحو 1.8 بالمئة.

وتحسّن النشاط غير النفطي بصفة خاصة في القطاع الخاص، الذي شهد نموّا بنسبة 2.3 بالمئة.

وقالت مالك إن المحركات الكامنة للنشاط غير النفطي مازالت ضعيفة نسبيا، وإن بيئة مالية مواتية بشكل أكبر كانت العامل الرئيسي الداعم لنشاط القطاع الخاص في الربع الأول من 2019.

وتأثر الاقتصاد السعودي بشكل كبير في السنوات الأخيرة من تراجع أسعار النفط وإجراءات تقشف تستهدف تقليص عجز الميزانية الضخم.

وفي 2017، انكمش الاقتصاد للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، لكنه نما بنحو 2.21 بالمئة العام الماضي، مدعوما بنموّ قطاع النفط.

وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في الشهر الماضي أن من المتوقع أن يتعزّز النموّ الحقيقي للقطاع غير النفطي في السعودية ليصل إلى 2.9 بالمئة في العام الحالي.