خطوة تفصل عبدالحميد الدبيبة عن إعلان تشكيل حكومة ليبية جديدة

طرابلس - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إنه سلم صباح الخميس مقترح معايير ومشروع تشكيل الحكومة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

‏وأضاف الدبيبة في موتمر صحافي بعد انتهاء المهلة التي اقترحتها لجنة الحوار في جنيف لتسليم حكومته لمجلس النواب لنيل الثقة، أنه راعى في حكومته كل الظروف الصعبة التي خرج منها البلد مؤخرا من حروب وانقسامات في الحكومات.

‏وأضاف أن مكتبه استلم 3000 سيرة ذاتية لمتقدمين لشغل حقائب وزارية وإدارات واطلع على 2300 منها، "وفي المناصب السيادية راعينا المناطق الجغرافية الثلاث (الشرق - الغرب - الجنوب )".

‏وعن أبرز التحديات أكد الدبيبة أن حكومته الجديدة ستواجه ثلاث مشكلات أساسية، هي كورونا والكهرباء وتوحيد الليبيين من خلال المصالحة.

 وأشار إلى أن "ليبيا غير قادرة على تحمل التصدي للهجرة وحدها، وطلبنا من الدول التي زرناها دعمنا في هذا الملف".

وأمام الدبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة في توحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 ديسمبر.

ومن المنتظر أن تعتمد التشكيلة الحكومية على الدوائر الانتخابية، وهي 13 دائرة في ليبيا، كمنطلق لعملية التمثيل مع مراعاة التوازنات السياسية والعسكرية، التي تفرضها حالة الأمر الواقع منذ سنوات.

ويبدو أن ثقة الدبيبة في نيل تشكيلته الحكومية دعم البرلمان، مردها حصوله على تطمينات داخلية وخارجية، ومن المرجح أن تكون الولايات المتحدة قد لعبت دورا هاما في هذا الإطار، حيث دعت واشنطن الأربعاء مجلس النواب الليبي إلى عقد جلسة "في أسرع وقت ممكن" للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأعلن 84 نائبا في البرلمان الليبي (بشقيه طرابلس وطبرق) الأربعاء دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية "دون قيد أو شرط"، داعين إلى عقد جلسة برلمانية للتصويت على منحها الثقة.

ويأتي ذلك غداة تلويح الدبيبة الثلاثاء بأنه سيضطر إلى اللجوء إلى الخيار الثاني، في إشارة إلى "ملتقى الحوار السياسي"، إذا أخفق مجلس النواب في اعتماد حكومته.

ويرى مراقبون أن موقف الدبيبة الذي عبّر عنه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يأتي في سياق ضغوطه على النواب من أجل إنهاء انقساماتهم التي تحول دون عقد جلسة مكتملة النصاب في أي من المدن.

وانتخب الدبيبة (61 عاما) في 5 فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، وسبق أن شغل مناصب مسؤولية خلال عهد القذافي.

واختار الحوار بين الليبيين هذا الشهر سلطة تنفيذية جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلّف عبدالحميد الدبيبة ومجلسا رئاسيا من ثلاثة أعضاء، بدعم رسمي من كل من قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق المنتهية ولايتها.

ومنذ ذلك الحين كثف الدبيبة لقاءاته وتنقلاته من أجل تشكيل فريق يحل محل حكومة فايز السراج، التي تشكلت في 2016 في طرابلس (غرب).

وعبر تخصيص زيارته الأولى إلى الخارج لمصر، وليس لتركيا الداعمة الرئيسية لحكومة الوفاق، أراد رئيس الوزراء المكلف إظهار أنه يريد أن يضع التحالفات الماضية جانبا.

ووعد الدبيبة باختيار الوزراء "وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة"، وأضاف في تغريدة "لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشعب الليبي يستحق الأفضل دائما".

وبحسب خارطة الطريق التي أعدتها الأمم المتحدة، فإن "30 في المئة على الأقل من المناصب في رئاسة الحكومة والوزراء ونواب الوزراء" يجب أن توكل إلى نساء، لكن أيضا إلى الشباب الذين كانوا مستبعدين لفترة طويلة عن دوائر السلطة.

ويشهد البرلمان الليبي انقسامات حادة حول مكان انعقاد جلسة تزكية الحكومة، علاوة على دعوات متزايدة إلى تغيير رئاسة المجلس ومنحها إلى شخصية من إقليم فزان، بما أن رئاسة الحكومة آلت إلى شخصية من إقليم طرابلس، في حين آلت رئاسة المجلس الرئاسي إلى شخصية من برقة.

وشدّد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الأربعاء على ضرورة عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف نورلاند في أعقاب محادثات مع عقيلة صالح أن "الولايات المتحدة تدرك أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمّة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام".