خطوات كويتية لترتيب البيت السياسي في انتظار اختيار ولي للعهد

الكويت- تتواصل في الكويت خطوات ترتيب البيت السياسي الداخلي، في ضوء التغييرات التي حدثت مؤخّرا متمثّلة في انتخاب برلمان جديد خلفا للبرلمان الذي تمّ حلّه منتصف فبراير الماضي بمرسوم صدر عن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتكليف الشيخ أحمد عبدالله الجابر الصباح بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الشيخ محمد صباح السالم المستقيلة.

وتصب قرارات الشيخ مشعل الأحمد التي تَمَثّل أحدثُها في تعيين الشيخ أحمد العبدالله في منصب نائب الأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد، في اتّجاه الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وضمان إحكامها وعدم ترك المجال لأي نوع من أنواع الفراغ، وضمان سرعة اتخاذ القرار وانسيابيته في مختلف الظروف حفاظا على استقرار البلد وسلامته.

ووقع الاختيار على الشيخ أحمد لينوب عن الأمير في حال غيابه عن البلاد بانتظار تعيين ولي للعهد، وهو موقع شديد الأهمية ضمن المناصب القيادية في الكويت وتتولّى الشخصية التي تشغله مهمة النيابة عن الأمير الذي يمثل أعلى سلطة في البلاد.

واعتبر متابعون للشأن الكويتي أنّ التريث في تعيين ولي للعهد ضمن الآجال الدستورية المحدّدة لذلك يأتي كنتيجة لما يتطلّبه الأمر من مشاورات داخل أسرة آل الصباح الحاكمة بهدف توسيع دائرة الوفاق حول الشخص الذي يتولّى المنصب، كما يأتي متناسقا مع ما عرف عن الأمير الحالي من تحرّ للدقّة في اتخاذ القرارات جنبا إلى جنب الصرامة والحرص على تنفيذها.

ولا يزال أمام أمير الكويت الذي تولّى الحكم منتصف ديسمبر الماضي أكثر من سبعة أشهر وفق الدستور، لاختيار ولي العهد وعرض الشخصية التي يتم اختيارها على البرلمان لمبايعتها في جلسة برلمانية خاصة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، إن أمرا أميريا صدر بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف في منصب نائب الأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.

وأضافت الوكالة أن الأمير الشيخ مشعل الأحمد استقبل الشيخ أحمد العبدالله الذي أدى اليمين الدستورية أمامه بحضور كبار المسؤولين في الديوان الأميري.

وسبق أن أصدر الأمير أمرا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح في منصب نائب الأمير عندما كان لا يزال يشغل منصب رئيس الوزراء. واستقال الشيخ محمد من رئاسة مجلس الوزراء في السادس من أبريل بعد إجراء الانتخابات البرلمانية. ولم تعمّر حكومته سوى أقلّ من ثلاثة أشهر، وذلك في مظهر على كثرة الانقطاعات في العمل الحكومي بالكويت الأمر الذي أثّر على أداء الحكومات المتعاقبة وعرقل إلى حدّ بعيد مسار الإصلاح الذي يراد إطلاقه في البلاد منذ سنوات.

وكان قد سبق الإعلانَ عن اختيار الشيخ أحمد لرئاسة الحكومة رواجُ أنباء عن اعتذار كل من رئيس الوزراء السابق الشيخ محمد السالم، والأسبق الشيخ صباح الخالد عن عدم تولي المهمّة، وذلك في إشارة إلى صعوبتها بعد أن أفضت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الرابع من الشهر الجاري إلى تشكيل برلمان لا يختلف كثيرا عن سابقه الذي دخل في خلافات عميقة مع السلطة التشريعية بسبب غلبة المعارضة على تركيبته وبفعل الخارطة التشريعية التي وضعها نوابه وتضمنت الكثير من المطالب الاجتماعية المتناقضة مع عملية الإصلاح المراد تنفيذها في البلاد.

وقالت مصادر سياسية كويتية إنّ خبرة الشيخ أحمد العبدالله بالعمل الحكومي كانت من ضمن مقاييس اختياره لتولي المهمة الصعبة حيث سبق أن تم تعيينه رئيسا لديوان ولي العهد لمدة أربع سنوات في سبتمبر 2021 عندما كان الأمير الحالي الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد.

كما أوفده الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد والشيخ مشعل الأحمد ممثلا لهما في عدة مهام خارجية.

وقد دخل الشيخ أحمد المولود في عام 1952 الحكومة للمرة الأولى في يوليو 1999 وزيرا للمالية ووزيرا للمواصلات ثم شغل بعدها عدة مناصب وزارية في حكومات متعاقبة منها النفط والصحة والإعلام والتخطيط.

وللرجل دراية بشؤون المال بحكم تخصصه الدراسي حيث درس تمويل البنوك والاستثمارات في جامعة إلينوي بالولايات المتحدة وتخرج عام 1976 ثم عمل في شركة المركز المالي الكويتي حتى عام 1978، وانتقل إلى بنك الكويت المركزي وعمل به أكثر من تسع سنوات حتى عام 1987، وكان آخر منصب شغله بالبنك هو مدير إدارة الرقابة المصرفية.

وأصبح بعد ذلك رئيسا لمجلس إدارة بنك برقان في الفترة ما بين عامي 1987 و1997، ثم نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك الأهلي الكويتي حتى يوليو 1999.

ولم تسلم الكويت العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” خلال السنوات الأخيرة من التعرّض لبعض المشاكل المالية جرّاء ارتهانها بشكل كبير لعوائد النفط، في ظل تعثّر الإصلاحات الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والحدّ من تضخّم القطاع الحكومي رغم خموله وقلّة إنتاجيته على حساب القطاع الخاص.