خطف صحافي ليبي فور وصوله إلى مطار طرابلس

طرابلس - انقطع الاتصال بالصحافي الليبي رضا الهادي فحيل البوم، رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي ليلة الأحد، قادما من تونس.

وقال أصدقاء للصحافي، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إنهم فقدوا الاتصال به فور وصوله الساعة الـ11 ليلا إلى مطار معيتيقة.

ونفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا تورط الأجهزة التابعة لها بتوقيف وإخفاء الإعلامي فحيل البوم، إلا أن مصادر ليبية شككت في صحة بيان الوزارة قائلة إن المطار تديره حكومة الوفاق، والصحافي اختفى فور وصوله إلى المطار، وبالتالي يجب أن تقدم هذه الحكومة الإجابات حول مصير الصحافي.

ونشر مركز “مدافع” لحقوق الإنسان بيانا الاثنين، جاء فيه “يتابع مركز مدافع لحقوق الإنسان بقلق شديد قضية احتجاز الصحافي والحقوقي رضا فحيل البوم بعد اعتقاله ليلة 14 ديسمبر 2019 لدى وصوله إلى مطار طرابلس (معيتيقة) والذي تديره قوة الردع (التابعة لوزارة الداخلية)”. وأضاف المركز “يعد هذا الإجراء استمرارا لدائرة الاستهداف المستمر للمدافعين والصحافيين في ضرب سافر لمبادئ حقوق الإنسان وحرية التنقل والتعبير”.

وألقت وزارة الداخلية بالمسؤولية على أجهزة المخابرات، وقالت في بيان لها إنه “بعد جمع المعلومات تأكد بأن الجهة التي لديها المعني هي المخابرات الليبية”، مطالبة الأخيرة بإيضاح أسباب هذا العمل الذي وصفته بغير المقبول، خاصة في الظروف التي تمر بها ليبيا.

ورفض صحافيون وحقوقيون بيان وزارة الداخلية، وتقاذف التهم بين الأجهزة التابعة لحكومة الوفاق، وطالبوا الجهات ذات الاختصاص بالعاصمة طرابلس بكشف مكان احتجاز الناشط الحقوقي والصحافي فحيل البوم، وإطلاقه فورا دون قيد أو شرط.

ورضا الهادي فحيل البوم ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ورصد خطاب الكراهية، نال عدة جوائز في مجال الصحافة الاستقصائية. وهو عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة الكيميائية، بجامعة الزاوية.

ومن جهتها، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الاثنين وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والأجهزة الأمنية ومديرية الأمن الوطني بطرابلس بسرعة التحرك لكشف مصير الصحافي رضا فحيل البوم.

ودعتها إلى كشف الأسباب والدوافع وراء احتجازه وضمان إطلاق سراحه وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

وحمّلت اللجنة في بيان صادر بصفحتها الرسمية في موقع فيسبوك الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامته وحياته.

كما طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني والأجهزة الأمنية ومديرية الأمن الوطني بمدينة طرابلس، بضبط الأمن ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وضمان سلامة وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.