خطط مصرية لترقية مؤشرات الاستثمار في سوق المال
القاهرة - دخلت مصر مرحلة جديدة من خططها الإستراتيجية في إصلاح سوق المال، حيث أعلنت أنها تسعى لترقية معايير ومؤشرات الاستثمار في إطار خطوات لزيادة جاذبية بورصة مسقط لدى المستثمرين الأجانب والمحليين.
وشكل إعلان أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة عن خطط للتعاقد مع إحدى البورصات العالمية لتطوير نشاط السوق دليلا على مدى تراجع نشاط التداولات في ظل الوضع الذي تمر به البلاد.
وفي اجتماع مع شركات السمسرة مساء الاثنين الماضي كشف الشيخ أنه سيتمّ في أقرب وقت من العام المقبل استبدال نظام وبرنامج التداول بالتعاقد مع إحدى البورصات العالمية الكبرى المتخصصة في توريد مثل هذا البرنامج.
وأوضح خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء أربع من شركات السمسرة أن برنامج التداول الجديد، والذي سيكون بديلا عن النظام القائم منذ عام 2008، يهدف إلى معالجة ومواجهة شبهات التلاعب بجلسة المزاد والتي يُبنى عليها سعر الإقفال.
وأكد الشيخ في الاجتماع الذي خُصّص لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير سوق الأوراق المالية، أن إدارة البورصة تبحث مع وزارة المالية والبنك المركزي إتاحة الحصول على رخصة التداول، والبيع والشراء في السندات، وأذون الخزانة، لشركات السمسرة.
كما لفت إلى أن البورصة تعمل على دراسة تعميم خاصية التعامل على الأسهم بنظام الشراء والبيع في الجلسة ذاتها، إذ تشمل الدراسة كافة الأسهم، باستثناء الأوراق المالية التي تواجه مخالفات.
تأتي الخطوة بعدما كشف مصدر مطلع لوكالة بلومبرغ الشرق، طالبا عدم الإفصاح عن هويته نظراً لسرية المعلومات، أن 25 شركة سمسرة عاملة في البورصة تواجه خطر الاستبعاد من مزاولة النشاط.
وتمثل هذه الشركات حوالي 20 في المئة من الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، التي أصدرت هذا الشهر معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ورفعت الهيئة الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة من 5 ملايين جنيه (163.1 ألف دولار) إلى 15 مليون جنيه (489.3 ألف دولار) وفقا لآخر قوائم مالية للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة.
وأمهلت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين، شركات السمسرة غير المتوافقة مع المتطلبات الجديدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وبحسب المعطيات الرسمية تعمل في سوق المال المصرية قرابة 122 شركة سمسرة ووساطة وتداول أوراق مالية، وهي من بين أضعف أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط.
وانعكس ضعف السيولة النقدية في السوق المحلية على أداء البورصة، والتي باتت تحت المراقبة بشكل مكثف من قبل مديري الأسهم العالميين الذين يقيمون الأسواق الناشئة.
وأعلنت شركة أم.سي.أس.آي العالمية لمؤشرات الأسهم في مايو الماضي أنها ستطبق “معاملة خاصة” للأسهم المصرية المدرجة في مؤشراتها بعد إفادة المستثمرين بضعف السيولة من العملات الأجنبية في البلاد.
وتعد أم.أس.سي.آي مزودا عالميا لمؤشرات كل من الأسهم والإيرادات الثابتة وأسهم صناديق التحوط، بالإضافة إلى أنها تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول المتعددة.
ومنذ تأسيسها قبل أكثر من أربعة عقود ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على مؤشرات أم.أس.سي.آي كبار المستثمرين في العالم على بناء المحافظ وإدارتها بصورة أفضل.
وتحاول مصر، إحدى أكثر دول منطقة الشرق الأوسط مديونية، إصلاح الاقتصاد الذي تعرض لأزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وأضر بعائدات السياحة.
وتبلغ الاحتياجات التمويلية للحكومة المصرية خلال العام المالي الجاري 2.14 تريليون جنيه، وتسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.
◙ تعمل في سوق المال المصرية قرابة 122 شركة سمسرة ووساطة وتداول أوراق مالية وهي من بين أضعف أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط
وتعتزم القاهرة طرح عشرات الشركات المملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين إستراتيجيين، حتى مارس المقبل، لكنها متأخرة في تنفيذ البرنامج حتى الآن.
وتكافح الشركات الخاصة، التي يعد دورها محوريا في توفير فرص العمل، من أجل الازدهار في اقتصاد تهيمن عليه كيانات الدولة، ولاسيما تلك التابعة للجيش.
وفي يونيو الماضي زادت الحكومة تحركاتها الاقتصادية لاستكمال برنامج الطروحات بهدف مساعدتها في عملية الخروج من أزمتها وجذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.
ويأمل المسؤولون في تدفق المزيد من العملات الصعبة إلى السوق المحلية ورسم صورة إيجابية عن سوق المال في أذهان المستثمرين بدلا من شكوك أخذت تساور بعضهم، ما يرفع قيمة أسهم الشركات عند تقييمها ونجاح خطة بيع الأصول.
وطبقت القاهرة تجربة جديدة لنظام التداول من شأنها أن تعدل سعر الإغلاق اللحظي واليومي في السوق الرئيسية والصغيرة والمتوسطة في البورصة.
ويستخدم هذا الأسلوب لتقييم أداء الأوراق المالية والمقارنة بينها، ويمثلان معا نقطة مرجعية لتحديد الأسعار وهو الأساس لتحديد تحركات الأسعار وتقييم أداء الأسهم والأصول ومدى التغير في القيمة السوقية.
وتنص التعديلات بنظام التداول على وضع حد أدنى لقيمة التنفيذات، وهو 10 آلاف دولار للسوق الرئيسية فيما يتعلق بسعر الإغلاق اليومي و5 آلاف دولار لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفضلا عن ذلك نصت التعديلات أيضا على أنه في حال عدم الوفاء بهذا الشرط يكون السعر المرجعي للورقة المالية هو سعر الإقفال اللحظي.
