خطط عراقية لزيادة إنتاج النفط الخام بحلول عام 2029

بغداد - كشف العراق الأحد أنه يعتزم رفع طاقة إنتاج النفط إلى أكثر من نصف المستويات الحالية في غضون أربع سنوات، وهي خطة طموحة تحاول الحكومة تنفيذها رغم أن هناك تحديات تتعلق بالاستثمار وأخرى تتعلق بالأسواق العالمية.

وأكد وكيل وزارة النفط باسم محمد خضير أن الوزارة تسعى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز ضمن خطة خمسية واضحة المعالم، “تستهدف الوصول إلى سقف يتجاوز 6 ملايين برميل يوميا بين عامي 2028 و2029.”

وأخبر خضير وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن بلده يسعى إلى تحقيق هدفه من خلال التنقيب عن النفط وأنشطة الحفر على مستوى البلاد، مشيرا إلى اتفاق أبرم في الآونة الأخيرة مع شركة النفط العملاقة بي.بي لتطوير أربعة حقول نفط وغاز في كركوك.

وقال إن “الوزارة تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال مشاريع تمتد إلى جميع المحافظات، مستفيدة من النشاط الاستكشافي الذي تقوم به شركة الاستكشافات النفطية، فضلا عن عمليات الحفر والإنتاج في الحقول عبر جولات التراخيص الست.”

ومن أبرز المشاريع الحالية في قطاع الاستخراج تنمية الغاز المتكامل في الجنوب، في حقل أرطاوي، إضافة إلى مشاريع أخرى، من بينها مشروع تطوير أربعة حقول مهمة في كركوك، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأنه.

وبحسب خضير من المقرر توقيع العقد بالأحرف النهائية مع عملاق النفط البريطاني بي.بي خلال الأيام المقبلة.

ويشتمل الاتفاق على تطوير حقول باي حسن وكركوك بقبتيه بابا وأفانا، وجمبور وخباز، بما يضمن استثمار الغاز المصاحب وتأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 400 ميغاواط لتحقيق أهداف المشروع المتكامل.

وتأتي الاتفاقية في أعقاب مذكرة تفاهم بين الجانبين تم توقيعها في منتصف 2024، وبعد توصلهما في منتصف فبراير الماضي إلى اتفاق حول الشروط الفنية والتجارية لإحياء مشروع كركوك النفطي. وعملت بي بي في حقول كركوك من عام 2013 إلى عام 2019.

وتقدّر الفرص المحتملة في المنطقة الخاضعة للعقد والمناطق المحيطة بها بحوالي 20 مليار برميل من المكافئ النفطي. وتوقع مسؤول نفطي عراقي في تصريحات سابقة لرويترز أن تنفق الشركة ما يصل إلى 25 مليار دولار خلال عمر المشروع.

ويربط المحللون تطلع العراق إلى زيادة الإنتاج بالعديد من المحددات، من أبرزها الشفافية في عقد الصفقات وتقاسم الأرباح من تطوير الحقول، التي تحتاج إلى تقنيات لا توفرها إلا شركات عملاقة، أملا في القطع مع النمط القديم في إدارة هذه الصناعة.

وكان العراق يصنف باستمرار بين أسوأ 10 دول من أصل 180 دولة من حيث حجم الفساد ونطاقه.

ووصفته منظمة الشفافية الدولية بأنه من أسوأ الدول أداء في ما يتعلق بمقاييس الفساد والحوكمة، مع تزايد المشاكل بسبب نقص الخبرة في الإدارة العامة، والقدرة المحدودة على إدارة أموال المساعدات الواردة، والتوترات الطائفية، وعدم كفاية الالتزام السياسي بمبادرات مكافحة الفساد.

ويقول مسؤولون بوزارة النفط إن إنتاج البلاد من النفط يبلغ حاليا نحو أربعة ملايين برميل يوميا.

والعراق ثاني أكبر منتج في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. وأكد التحالف الشهر الماضي التزامه باتفاق الإنتاج. وقال العراق أيضا إنه سيقدم خطة محدثة للتعويض عن أي ضخ زائد في الإنتاج في السابق.

ويخفض تحالف أوبك+ الإنتاج بنحو 5.85 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل 5.7 في المئة من الإمدادات العالمية، بموجب سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ عام 2022. ومن المقرر أن يبدأ زيادات في الإمدادات في أبريل.

واحتياطيات النفط المؤكدة في العراق، الذي يبلغ متوسط إنتاجه من النفط 4 ملايين برميل يوميا، تعد خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم وتبلغ 148 مليار برميل، وتتركز في المناطق الجنوبية وبعضها في المناطق الغربية وإقليم كردستان.

ويُرتقب أن تكون خطط بي.بي في العراق جزءا رئيسيا من مستقبل عملياتها في قطاع الاستكشاف والإنتاج. ويُقدر أن حقل كركوك يحتوي على حوالي 9 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.