خطة مغربية لتوسيع ميناء طنجة - المتوسط

الرباط - تدرس الحكومة المغربية القيام بتوسعة ميناء طنجة – المتوسط بهدف مواكبة طفرة عمليات الشحن البحري والمناولة، بما يحقق للبلاد المزيد من المكاسب من خلال رفع عمليات التصدير.

وبحسب وثيقة إفصاح صادرة عن وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي، الاثنين، فإن التكلفة التقديرية للتوسعة تبلغ نحو 714 مليون دولار، لزيادة قدرة محطة الركاب والشاحنات وتحديث منطقة الواردات.

وتحدو المسؤولين المغاربة آمال كبيرة في أن يتحول طنجة – المتوسط إلى إحدى أهم البوابات التجارية البحرية بفضل موقعه الجغرافي المميز لطرق الشحن الرابطة بين الشرق والغرب.

كما تأمل سلطات الميناء الواقع على الطرف الغربي لساحل البحر المتوسط، على الجهة المقابلة للساحل الإسباني مباشرة، بالاستفادة من دوره كنقطة اتصال لشركات شحن الحاويات، على الأخص بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ويرتبط ميناء طنجة القريب من مضيق جبل طارق بأكثر من 186 ميناء آخر في حوالي 77 بلدا، ويقع قرب المنطقة الصناعية الحرة المجاورة، التي تعمل بها أكثر من 900 شركة دولية.

وتتولى الوكالة الخاصة طنجة – المتوسط (تس.أم.أس.أي) إدارة هذا المجمّع الذي يضم موانئ للبضائع والمسافرين ومناطق اقتصادية بقدرة استيعابية تصل إلى 9 ملايين حاوية سنويا.

ويسعى الميناء عبر شركته الفرعية السلطة المينائية طنجة – المتوسط لجمع 382 مليون دولار لتمويل جزء من النفقات الاستثمارية للمشروع، منها قرابة 110 ملايين دولار كقرض من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

وفضلا عن ذلك، سيتم تمويل جزء من مشروع التوسعة عبر قروض تجارية تصل إلى 278.5 مليون دولار من خلال الاستفادة من الضمان الذي تتيحه وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.

ويضم الميناء الذي بدأ العمل به عام 2007، مناطق اقتصادية على مساحة 5 آلاف هكتار، منها 2500 هكتار مجهزة تضم نحو 1200 شركة أجنبية تحقق إيرادات سنوية تناهز 14 مليار دولار، ويوفر نحو مئة ألف وظيفة.

ويُتوقع أن يدخل الميناء قائمة أكبر 20 ميناء في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يُصنف حاليا في المرتبة الـ23 دوليا، بحسب أحمد بنيس مدير عام المناطق الاقتصادية في طنجة – المتوسط في مقابلة سابقة مع بلومبرغ الشرق.

ووفق الإفصاح، تلقت الوكالة التابعة للبنك الدولي طلبا من بنك جي.بي مورغان تشيس في لندن لتغطية قروض لتمويل المشروع مع مراعاة الشروط ذات الصلة بالموافقات الداخلية.

ومن المتوقع أن تصل مدة الضمان إلى 15 عاما ويُغطي 95 في المئة من التزامات السداد الخاص بوكالة طنجة – المتوسط.

ومن المنتظر أن يساعد الاستثمار الجديد على زيادة قدرة مناولة الحاويات في الميناء عبر توسيع محطة الشاحنات لما يصل إلى مليون وحدة.

وبلغت مناولة الحمولات في الميناء 107 ملايين طن خلال العام 2022، بنمو نسبته 6 في المئة على أساس سنوي، ويمثل هذا الحجم 54 في المئة من إجمالي المناولة عبر الموانئ المغربية، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية.

واستقطبت المناطق الاقتصادية في طنجة خلال 2022 استثمارات صناعية جديدة خاصة بقيمة 218 مليون دولار، بدعم من عملية الربط بين الميناء وشمال أوروبا التي تستغرق ثلاثة أيام، وإلى الولايات المتحدة 10 أيام.

ويُصنف أكبر ميناء بالبلاد كأول منصة صناعية في أفريقيا، وثاني منطقة اقتصادية في العالم بعد جبل علي في دبي، كما أنه يحتل المركز الأول في أفريقيا والبحر المتوسط للسنة الخامسة على التوالي من حيث حجم الحاويات.

وبادر ميناء طنجة – المتوسط في عام 2015 بتأسيس منظمة المناطق الاقتصادية الخاصة الأفريقية (أي.إي.زد.أو)، والتي تضم في عضويتها 85 منطقة اقتصادية من 45 دولة أفريقية.

وفي ديسمبر الماضي، وافقت بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد على الانضمام إلى مبادرة أطلقها المغرب، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي.

وقرر وزراء خارجية هذه الدول في ختام الاجتماع الوزاري التنسيقي الذي انعقد بمبادرة من الرباط، إنشاء فريق عمل في كل بلد، من أجل إعداد واقتراح أنماط تنفيذ هذه المبادرة.

وتضم دول الساحل تشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى موريتانيا التي تطل على المحيط الأطلسي.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد اقترح في نوفمبر الماضي مبادرة تهدف إلى تمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي.

وذكر الملك محمد السادس آنذاك في خطاب بمناسبة ذكرى “المسيرة الخضراء”، أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهنا بتأهيل البنية التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل، والتواصل بمحيطها الإقليمي.

كما اقترح وضع البنية التحتية للبلاد، من طرق وموانئ وسكك حديد، رهن إشارة دول الساحل، “إيمانا منا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصاداتها وفي المنطقة”.