خطة مغربية طموحة لتوسيع الطبقة الوسطى

الرباط- حشدت الحكومة المغربية جهودها لتوسيع الطبقة الوسطى وإزالة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحسين مستويات العيش ودعم دور هذه الطبقة كصمام أمان للاستقرار الاجتماعي.

وفي هذا السياق قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ببلورة خطة لتحقيق أهداف توسيع الطبقة الوسطى من خلال برنامج “تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مؤهلة ومزدهرة ومبادرة”.

واعتمدت الخطة الحكومية مفاهيم مغايرة وجديدة للطبقة الوسطى حيث عرفت هذا المفهوم بعيدا عن منطق الإحصاء واعتمدت على عناصر أخرى لتحديد الشرائح الاجتماعية التي تمتلك، المقومات اللازمة للاضطلاع بدور محوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي حتى تكون محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد.

وحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خطة تتكون من ثمانية سبل أو مداخل كبرى للتغيير غايتها توسيع الطبقة الوسطى بالمغرب، وتعزيز قدرتها على الصمود إزاء التقلبات والصدمات الخارجية المحتملة التي قد تؤدي إلى تراجع اجتماعي.

خطة للتمكين الاقتصادي للنساء من أجل تقليص الفقر في صفوفهن بالوسطين الحضري والقروي

وتنص الخطة الحكومية لتحقيق أهدافها على اعتماد سياسات مالية وجبائية تعيد توزيع الدخل وتقلص الفوارق وتقضي على الفقر وتدعم الفئات الهشة والتمكين الاقتصادي للنساء من أجل تقليص الفقر في صفوفهن بالوسطين الحضري والقروي، والرفع من فرص دخولهن إلى سوق العمل.

كما تطمح الخطة الحكومية إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتعزيز قدرات الرأسمال البشري وتنظيم وتطوير المهن والوظيفة العمومية وضمان انبثاق طبقة وسطى قروية وتطوير بنية تحتية رقمية مندمجة.

وبلور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات ذات البعد الإجرائي لتحديد نطاق وخصائص الطبقة الوسطى بشكل أفضل، من خلال اقتراح معالم لتعريف أكثر ملاءمة، وحماية الطبقة الوسطى وتعزيزها وتوسيع حجمها لتتمكن من الاضطلاع على الوجه الأكمل بدورها في النهوض بتنمية المملكة.

كما أقر المجلس بضرورة تحديث منظومة الإحصاء الوطني، من خلال تحسين تتبع الأجور في القطاع الخاص والدخول غير الأجرية، وتطوير مؤشرات حول القدرة الشرائية وظروف المعيشة وممتلكات مختلف الشرائح الاجتماعية في جميع جهات المغرب وفي مختلف مناطق الإقامة.

ودعا إلى تعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، من خلال سن ضريبة للأسرة، ملائمة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثر مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء.

ركز المجلس على وضع المرأة في صلب الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والقطع مع السياسات والبرامج التي غالبا ما تعتمد مفهوم الأسرة الذي يحيل بكيفية ممنهجة إلى الرجل باعتباره رب الأسرة.

وحث المجلس على اعتماد منظومة العلاجات على أساس خارطة صحية شاملة وموثوقة، تدمج القطاعين العام والخاص وتعزّز التكوين المؤهِّل مدى الحياة وترسي آلية الاعتراف بمكتسبات التجربة المهنية ووضع الجسور بين مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.

اعتماد سياسات مالية وجبائية تعيد توزيع الدخل وتقلص الفوارق وتقضي على الفقر

وشددت الخطة على النهوض بالأنشطة الاقتصادية غير الزراعية في الوسط القروي وتنويعها، وذلك بهدف تعزيز شمول طبقة وسطى والعمل على تطوير المراكز القروية الصاعدة لتصبح رافعة لتعزيز جاذبية وتهيئة المجالات الترابية، بما يجعلها قادرة على ضمان الشروط اللازمة لانبثاق طبقة وسطى قروية.

ويراهن هذا البرنامج على إدراج التكنولوجيا في مختلف المناهج المدرسية والجامعية وفي التكوين المهني، وتطوير مسالك رقمية عن طريق الجمع بين المسارات التقليدية والمعارف الرقمية في مختلف التخصصات: القانون والاقتصاد والعلوم الإنسانية والاجتماعية والهندسة والتسويق والمحاسبة.