الرباط - يخطط المغرب لبناء منطقة صناعية خاصة بالألعاب الإلكترونية للاستفادة من الفورة التي يشهدها هذا القطاع على المستوى العالمي، وذلك من بوابة التحفيز أكثر على الابتكار.

وفي حال تم تجسيد الخطة، التي تستهدف من ورائها الحكومة تحقيق عوائد سنوية بمقدار نصف مليار دولار بحلول 2027، سيكون المغرب رابع بلد عربي بعد السعودية والإمارات ومصر ينخرط في موجة الاستثمار التكنولوجي ذي القيمة المضافة العالية.

وقدم محمد المهدي بنسعيد وزيرة الشباب والثقافة والتواصل هذا المشروع خلال “قمة الألعاب الإلكترونية”، التي تمّ تنظيمها مؤخرا بالشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية.

وأشار بنسعيد خلال تصريحات صحافية حينها إلى أن هذه الصناعة أصبح لها موقع عالمي حاليا. وقال إن “المغرب هو المستهلك الأول على المستوى الإقليمي”، ولذا “نسعى للانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج من خلال تشجيع الابتكار”.

وبحسب دراسة الجدوى للمشروع، فإن إيرادات القطاع في المغرب تبلغ حاليا 129 مليون دولار، مما يمثل 0.07 في المئة فقط من السوق العالمية، ما يعني أن المسؤولين أمامهم تحد كبير لزيادة هذا الرقم.

وقال هشام الخليفي رئيس جامعة الألعاب الإلكترونية لتلفزيون بلومبرغ الشرق إن “هذه الصناعة تناهز 175 مليار دولار في العالم”، و”يمكن للمغرب أن يستفيد من هذه السوق بشكل كبير”.

وتسعى الحكومة لاستقطاب شركة واحدة على الأقل من الكيانات العشرين الأكبر على مستوى العالم في هذه الصناعة، مع العمل على تطوير الخبرة المحلية ومهارات الشباب.

ويؤكد الخليفي، الذي لم يذكر تكلفة المشروع، أن الحكومة تهدف من وراء توطين القطاع على نحو أكبر إلى توفير حوالي 5 آلاف وظيفة عبر المدينة الجديدة.

وتقول الجامعة، المعترف بها من طرف اللجنة الأولمبية المغربية، على منصتها الإلكترونية إنها تهدف إلى تشجيع وتطوير وتنظيم ألعاب الفيديو بالبلاد لتصبح رائدة على المستوى الأفريقي في هذا المجال.

وتؤكد أن مشروع مدينة الألعاب الإلكترونية يستند على انتشار استعمال التكنولوجيا الحديثة بالبلاد.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 7 ملايين مغربي يملكون جهاز كمبيوتر أو جهازا لوحيا، بينما لدى 25.7 مليون مواطن هاتف ذكي، في حين تشمل نسبة الربط بالإنترنت 84 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 37 مليون نسمة.

وبحسب مخطط المشروع ستمتد المدينة على مساحة 5 هكتارات وسط العاصمة الرباط، قرب مدينة العرفان الجامعية، حيث يوجد عدد من المؤسسات الجامعية المتخصصة بالتكوين المهني والتدريب بمجالات هندسة الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح الخليفي أن أكثر من 300 جامعة حول العالم أمست تعتمد اختصاصات مرتبطة بألعاب الفيديو، مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتصميم ومعالجة البيانات وصناعة الرقائق الإلكترونية، وهو توجه “يجب أن يعتمده المغرب أيضا”.

وقال إن “الألعاب الإلكترونية صناعة صاعدة وواعدة، يجب أن يستفيد منها المغرب عبر تطوير الكفاءات المحلية وجذب كبار الفاعلين العالميين بهذا المجال”.

واستنادا إلى بيانات جامعة الألعاب الإلكترونية يُعد المغرب أول بلد أفريقي في استهلاك ألعاب الفيديو بشكل احترافي عبر 37 ألف لاعب مرخص. ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم 40 ألفا بنهاية 2022.

وكانت وزارة الشباب قد أطلقت مطلع هذا العام برنامجا لتزويد نوادي الشباب الحكومية بأجهزة ألعاب الفيديو لتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات محلية بما يفتح الباب أمامهم للمشاركة في المنافسات الدولية.

وتظهر بيانات الوزارة أن عدد اللاعبين المغاربة النشطين يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين ممن يستعملون ألعاب الفيديو المُصنعة من شركات أجنبية وأخرى محلية الصنع.

وتُعتبر آسيا والمحيط الهادي أكبر سوق استهلاكية في العالم لهذه الصناعة، بنحو 1.3 مليار لاعب يستخدمون بشكل أساسي منتجات سوني وميكسي ومونامي ونينتندو.

ويصل عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية في السوق الأوروبية إلى نحو 468 مليونا، وتُعد يوبي سوفت الفرنسية أهم شركة في هذه السوق.

أما في أميركا الشمالية فيبلغ عدد اللاعبين 198 مليونا، حيث تستحوذ شركات مثل أبل ومايكروسوفت وإلكترونيك آرتس على حصص رئيسية من كعكة السوق.

وفي أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، يمارس الألعاب الإلكترونية حوالي 360 مليون شخص.

وتتزايد المؤشرات على أن صناعة ألعاب الفيديو في الأسواق العربية ستدخل منعطفا مهما مع توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات في هذا القطاع الواعد خلال السنوات الأربع المقبلة.

ومنحت إصلاحات التشريعات والتغييرات في اللوائح التنظيمية التي أقرتها بعض حكومات المنطقة خلال الفترة الماضية في مجال التكنولوجيا دفعة قوية للشركات لتركز أعمالها هناك.

وتعتبر الألعاب الإلكترونية بالمنطقة العربية سوقا تنافسيا يتألف من عدد كبير من اللاعبين العالميين والإقليميين الذين يمثلون حصة كبيرة ويركزون على توسيع قاعدة عملائهم في جميع أنحاء العالم.

وتوقعت شركة الأبحاث العالمية نيكو بارتنرز المختصة بدراسات صناعة ألعاب الفيديو في أول تقرير لها يغطي المنطقة العربية نشرته في يناير الماضي أن يتضاعف حجم السوق في السعودية والإمارات ومصر إلى 3.14 مليار دولار بحلول 2025.