خطة عمل ليبية لإخراج المرتزقة بشكل "تدريجي متوازن"

طرابلس - اتفق الوفدان العسكريان لطرفي النزاع الليبي الجمعة على "خطة عمل شاملة" لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، على ما أعلنت الأمم المتحدة واللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

وأكدت اللجنة العسكرية في بيان "ضرورة جاهزية المراقبة محليا ودوليا لاتفاق وقف إطلاق النار قبل البدء بتنفيذ خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب".

وتابعت اللجنة "سنتواصل مع الأطراف المعنية محليا ودوليا لدعم تنفيذ الخطة واحترام السيادة الليبية".

وخطة العمل التي اتفقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" ستكون "حجر الزاوية لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن"، وفق ما جاء في بيان بالعربية للأمم المتحدة التي رعت اجتماعا للّجنة في جنيف استمر ثلاثة أيام.

وجاءت الخطة تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثالث والعشرين من أكتوبر 2020، وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 لسنة 2021 حول ليبيا وخلاصات مؤتمر برلين.

وتعد خطة العمل "وثيقة صاغتها وتقود زمامها لجنة وطنية، باعتبارها عاملا جوهريا في دعم الليبيين في استعادة سيادة بلادهم وسلامة أرضهم وصون السلم والاستقرار والأمن فيها" حسب بيان اللجنة.

ورحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، بتوقيع خطة العمل التي توصلت إليها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5".

ووصف كوبيش توقيع خطة العمل التي توصلت إليها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، بأنها "إنجاز... يخلف زخما إيجابيا ينبغي البناء عليه للمضي قدما نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية، بما في ذلك إجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة وتتمتع بالمصداقية في الرابع والعشرين من ديسمبر، ويقبل بنتائجها الجميع".

وأوضح بيان البعثة أن الأمم المتحدة تشجع اللجنة المشتركة على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال خطة العمل الجديدة.

ودعا البيان الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية والسلطات الليبية في تنفيذ خطة العمل الجديدة.

ويأتي هذا بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، بأن تركيا نقلت 330 مرتزقا سوريا إلى ليبيا.

ويرى مراقبون ومحللون أن هذه الخطة قد تواجه بتعنت تركي على اعتبار أن تركيا ترى بقاءها في ليبيا شرعيا، وهو ما سبق وادعاه وزير الدفاع التركي مرارا بناء على المذكرة غير الشرعية التي وقعوها مع حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها والتي رفضها مجلس النواب.

ويشير هؤلاء إلى ضرورة وضع الأمم المتحدة والدول الفاعلة حدا للتعنت التركي الذي لا يخدم المسار العسكري، حيث إن الأمر ليس متعلقا بالمرتزقة فقط بل حتى بالقوات الأجنبية وعلى رأسها القوات التركية.

وتحاول ليبيا طي صفحة عقد من الفوضى أعقب سقوط نظام معمّر القذافي العام 2011.

وبعد أعوام من الحرب والانقسام، شكلت حكومة وحدة انتقالية في مارس إثر حوار رعته الأمم المتحدة، كلفت قيادة البلاد حتى الانتخابات المقررة نهاية العام.

لكن المصالحة تصطدم بتواصل انتشار الآلاف من المرتزقة والعسكريين الأجانب في البلاد (نحو 20 ألفا بحسب تقدير للأمم المتحدة)، بعدما تدخلت دول أجنبية في النزاع الليبي.

وأثناء الحرب بين العامين 2019 و2020، ساندت تركيا حكومة الوفاق الوطني التي اتخذت مقرا في طرابلس، في حين لقي المشير خليفة حفتر رجل شرق البلاد القوي دعما من روسيا ومصر.

ومن بين الفاعلين الأجانب مرتزقة من شركة "فاغنر" الأمنية الروسية الخاصة التي دعمت قوات حفتر، إضافة إلى مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين.

وعقب توقف الحرب في صيف 2020 توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في أكتوبر نصّ على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في غضون 90 يوما. لكن لم يسجل مذاك أي انسحاب كبير لهم.

وأكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش الأحد انسحاب عدد صغير فقط من المقاتلين الأجانب.