خطة عراقية لرفع عدد الحسابات البنكية
بغداد - تدرس الحكومة العراقية مع البنك المركزي زيادة الحسابات البنكية ضمن استراتيجية تطوير نشاط القطاع المصرفي وترسيخ أسس الشمول المالي، في محاولة لتنشيط الاقتصاد وجعل النظام المالي أكثر حيوية.
وكشف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن للحكومة خطة تهدف إلى رفع عدد الحسابات البنكية المرتبطة بالدفع الإلكتروني إلى 25 مليونا، بحلول عام 2026 من 15 مليونا حاليا.
ووفق رابطة المصارف الخاصة العراقية، يبلغ إجمالي البطاقات الائتمانية المفعلة التي يمتلكها المواطنون نحو 14.9 مليون بطاقة بكل أنواعها، بالإضافة إلى 2.1 مليون محفظة دفع عبر الهواتف الذكية مفعلة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن صالح قوله إن “تطورات جوهرية حدثت تخص ملف الدفع الإلكتروني، منها متطلبات العملية التي تحتاج إلى فتح حساب مصرفي”.
وبحسب المستشار فقد ارتفع عدد البالغين ممن يمتلكون حسابات إلى نحو 15 مليون شخص، وهو ما يمثل 60 في المئة من البالغين نتيجة الإقبال المتزايد.
وتركز الحكومة على تحقيق الشمول المالي، من خلال تكييف خطط الارتقاء بالقطاع المصرفي مع الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف دفع عجلات الاقتصاد إلى الأمام.
وأشار صالح إلى أن خطة الدولة بخصوص زيادة زخم الدفع الرقمي ستحقق مبدأ الشمول المالي، من خلال تقديم الخدمات المصرفية وتمددها لأكثر الشرائح الاجتماعية فقرا وإدخالها في صلب العملية المالية للبلاد.
وشملت التطورات تحسين مبدأ الجباية الحكومية الإلكترونية المباشرة والتي تصب في حساب الخزينة الموحد، مما يقوي من الحوكمة المالية العامة وتعزيز موارد الدولة باستثمار وقت الموارد المالية المتدفقة إلى الخزينة العامة دون تأخير.
وأكد صالح أن هذا المسار سيجعل السيولة النقدية في البنوك تتوفر بشكل شفاف لدى الجهاز المصرفي، مما يقلل من عنصر المخاطرة والتحوطات المالية غير المبررة جراء نقص المعلومات عن تدفق الأموال الدائنة والمدينة.
كما أن اتساع دائرة الدفع الإلكتروني ستوفر للزبائن من خلال المؤسسات البنكية خطوط ائتمان أو السحب على المكشوف وفق السجل الائتماني للزبون، وهو أمر يوفر الأموال الضرورية بحدود إضافية لحاملي البطاقات الائتمانية وغيرها من وسائل الدفع الرقمي.
ولفت صالح إلى أن “جميع المزايا الناجمة عن المدفوعات الرقمية لا تتوفر إلا عبر الدفع ببطاقات الدفع الإلكتروني”.
وتدفع التحولات التكنولوجية في إدارة الأنشطة الاقتصادية العراق إلى ركوب هذه الموجة التي تخلف عنها بسبب تراكم الأزمات، نظرا لما تحمله من محفزات للرفع من كفاءة التعاملات وشفافيتها وكونها أداة تعول عليها السلطات لتنمية التسوق الرقمي.
ويكافح العراق الذي شهد حروبا وفترة حصار طويلة منذ أكثر من أربعة عقود بحثا عن حلول تساعد في تحفيز القطاع المالي حتى يسهم بدور فعال في تنمية الاقتصاد، الذي ظل متوقفا منذ الغزو الأميركي في 2003 عبر تخفيف مستوى البطالة وتضييق دائرة الفقر.
الحكومة العراقية تهدف إلى رفع عدد الحسابات البنكية المرتبطة بالدفع الإلكتروني إلى 25 مليونا بحلول عام 2026
ولذلك يبذل المسؤولون جهودا من أجل تطويق السوق السوداء للعملة، والتي يعتقد محللون أنها محاولة قد تعطي ثمارها بمرور الوقت مع إنهاء كافة عمليات السحب النقدي بالدولار بحلول 2024.
وترى الحكومة أن توسع تجربة الدفع الإلكتروني في السوق المحلية يمثل دعما مهما للبنك المركزي والاقتصاد العراقي وتقليل تكاليف نقل الأموال الورقية، وكذلك جعلها بمأمن وأيضا سد ثغرات تهريب العملة.
وسبق أن شدد محافظ البنك المركزي علي العلاق على ضرورة أن يتحول المتعاملون إلى استخدام البطاقات المصرفية بدلا من التعامل نقدا.
وحثّ العام الماضي خلال اجتماع مع شركات الدفع الإلكتروني العاملة بالبلاد، كافة المتداخلين في القطاع على الإسراع في اعتماد الخطط التسويقية المناسبة لدعم الشمول المالي الرقمي في السوق المحلية.
وقال العلاق حينها إنه “يجب أن تكون من أولويات شركات الدفع الإلكتروني والمصارف كافة”.
