خطة عراقية لدعم إنتاج الدواجن وتشجيع الاستثمار في القطاع
تسعى الحكومة العراقية عبر إطلاق خطة جديدة إلى العناية بقطاع الدواجن ودعمه، والذي مر بمشاكل متتالية خلال السنوات الأخيرة، ولعل من أبرزها الجفاف، مما كبل المنتجين حتى مع الدعم الضئيل الذي تقدمه لهم بفعل التكاليف التي أرهقتهم، وتسبب في فجوة استهلاكية بالبلاد.
بغداد- كشفت وزارة الزراعة العراقية الاثنين عن خطة لدعم قطاع الدواجن وتشجيع الاستثمار فيه، وحددت الاحتياجات الاستهلاكية من البيض ولحم الدجاج، مؤكدة أن الإنتاج المحلي من المنتجات الحيوانية لا يغطي حاجة السوق بالكامل.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد عبدالرضا الخزاعي إن “الوزارة تعمل على تحديد الاحتياجات من البيض ولحم الدجاج بناء على حاجة الفرد السنوية لهذه المنتجات.”
ويقدر استهلاك الفرد العراقي بنحو 220 بيضة سنويا، وقرابة 22 كيلوغراماً من لحم الدجاج، وفي ضوء ذلك يتطلب الأمر حوالي 10 مليارات بيضة، وأكثر من 900 ألف طن من لحوم الدجاج لتغطية الطلب المحلي.
وبحسب النتائج الأولية للتعداد العام للسكان الذي أجرته الحكومة الشهر الماضي، يبلغ عدد العراقيين حوالي 45.5 مليون نسمة. وتقوم صناعة الدواجن بدور حيوي في ضمان الأمن الغذائي للبلاد إلى جانب لحوم المواشي، كما تسهم في تلبية طلب المستهلكين على المنتجات الغذائية عالية الجودة.
وأوضح الخزاعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن الإنتاج الحالي من البيض يصل إلى 6.5 مليار بيضة، بينما الإنتاج من لحوم الدجاج يبلغ 350 ألف طن، مؤكداً أن الوزارة وضعت خطة لتشجيع الاستثمار في قطاع الدواجن.
وذكر أن هناك العديد من الطلبات لإنشاء مشاريع في قطاع الدواجن، بعضها تم منحه الموافقات، والبعض الآخر لا يزال قيد الإنجاز.
ووفق بيانات رسمية تعود إلى عام 2023، يبلغ عدد مشاريع الدواجن المجازة وغير المجازة نحو 7 آلاف مشروع لإنتاج الدجاج اللاحم ونحو 400 مشروع للبيض في جميع أنحاء البلاد.
ورغم إمكانية تغطية الإنتاج المحلي من بيض المائدة وفرّوج اللحم لاحتياج العراق، لكن المشكلة، وفق الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن هي في المستورد وخاصة المهرب الذي بنوعيته الرديئة ينافس أسعار المنتج المحلي.
وتسبب هذا الأمر في انسحاب البعض من المشاريع المحلية لعدم القدرة على مقاومة الخسائر التي تعرضوا لها خلال السنوات الأخيرة جراء مزيج من الأزمات.
ويعد القطاع أحد المجالات المهمة للاقتصاد، وأفرز إهماله بروز مشاكل كثيرة منها زيادة طوابير البطالة، حيث أن العمل لا يقتصر على مشروع الدواجن في حد ذاته، بل بالمجالات المرتبطة به.
وترافق إنتاج الدواجن حلقات متعددة تشمل العمال وأصحاب الوقود والميكانيكيين والكهربائيين والسائقين وغيرها الكثير من الوظائف.
ويرى الخزاعي أن كلفة إنتاج كرتونة البيض المكونة من 12 طبقة لا تتجاوز 40 ألف دينار (30.2 دولار)، بينما تتراوح كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج بين ألفين و2250 دينارا (1.5 و1.7 دولار).
ولفت إلى أن بعض المربين يواجهون زيادة في التكاليف لعدم تحقيقهم للطاقة الإنتاجية المطلوبة، بسبب الأمراض أو سوء الإدارة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف مقارنة بالمربين الآخرين.
وفي سبيل حماية المنتجات المحلية، فرضت وزارة الزراعة قبل فترة زيادة على الرسوم الجمركية على واردات البيض والدجاج.
وأكد الخزاعي أن قطاع الدواجن يعد من القطاعات الواعدة، وأن الوزارة تدعمه بقوة من خلال حماية المنتج المحلي، عبر رفع الرسوم الجمركية إلى 70 في المئة على البيض المستورد، و50 في المئة على الدجاج المجزر كاملاً، و25 في المئة على المقطعات.
وأشار إلى أن هنالك مشكلة في ارتفاع أسعار الوقود وضعف التجهيز الكهربائي، أما أسعار الأعلاف فلا تزال مقبولة، ما يتيح للمربين تحقيق أرباح جيدة من مشاريعهم.
الاحتياجات السنوية لتغطية الطلب المحلي
- 900 ألف طن من اللحوم
- 10 مليارات بيضة
ويحتل البلد النفطي المركز التاسع كأكبر مستورد للحوم الدجاج عالميا، حيث تبلغ الفاتورة السنوية في المتوسط حوالي 800 مليون دولار، بينما يأتي في المرتبة الرابعة عربيا، وفق خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية.
وخلال السنوات الأخيرة عانت الزراعة المحلية من نقص هطول الأمطار المرتبط بالتغير المناخي، وأيضا قلة المياه المتدفقة عبر النهرين الرئيسيين، دجلة والفرات، وعقود من الصراع الذي تداخل مع هذا القطاع الإستراتيجي.
وفي شهر نوفمبر 2021 اعتمدت وزارة التجارة آلية لمكافحة التهريب تتيح فرز المنتجات المحلية عن المهرب وطرحها في كافة المحافظات من خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لاستقرار السوق المحلي وخصوصا بيض المائدة وكذلك دجاج اللحم.
وأجبرت هواجس الأمن الغذائي السلطات العراقية في العام 2019 على اعتماد آليات للحد من تهريب المحاصيل الزراعية، وخصوصا بيض المائدة وكذلك دجاج اللحم بهدف إحلال الاستقرار في السوق المحلية.
وتصنف الأمم المتحدة العراق بين الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ على مستوى العالم، وهو ما يجعل الأمن الغذائي أولوية للحكومة. لكن البلاد، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستواجه أيضا تقليصا في الميزانية في العام المقبل بعد انخفاض أسعار النفط.
وتُتّهم الحكومات العراقية المتعاقبة بسوء التصرف في إدارة أزمة الجفاف وبالتعاطي الضعيف مع إيران وتركيا اللتين تشيّدان سدودا على نهري دجلة والفرات تُنقص حصة البلاد المائية.
ويعاني 60 في المئة من المزارعين في العديد من المحافظات جراء تقليص المساحات المزروعة، وخفض كميات المياه المستخدمة، وفقا لاستطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين في عام 2023.
