خطة عراقية لتعزيز الاستثمار في المدن الصناعية

بغداد - كشفت وزارة الصناعة والمعادن العراقية الثلاثاء عن خطة إستراتيجية تتألف من شقين وتضمنت إنشاء مدن صناعية في كل محافظة، فيما كشفت عن حراك لإنشاء مدن دوائية والإعلان عنها قريبا.

ويدرك المسؤولون أهمية هذا المجال، لذلك يحاولون الإسراع في تنفيذ إستراتيجية طموحة لبناء مدن صناعية في مختلف المحافظات بهدف تعزيز الإيرادات وتوفير فرص عمل للمواطنين الغاضبين من استشراء الفساد وسوء إدارة الطبقة السياسية للأزمة الاقتصادية.

وتحث هيئة المدن الصناعية الخطى من أجل استكمال خطة بدأتها قبل أكثر من عامين وتتألف من شقين، الأول إكمال المدن الصناعية الثلاث في ذي قار والبصرة والأنبار من تأمين تكاليف الاستثمار المخصصة لذلك.

وفي نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصناعة أنها تعتزم إنشاء 9 مدن صناعية جديدة في محافظات الديوانية والمثنى وبابل وواسط والنجف وميسان وصلاح الدين وديالى وكربلاء بعد إكمال تحويل ملكية الأراضي، وأنها تعمل على إكمال تنفيذ أربعة مدن أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن رئيس هيئة المدن الصناعية حامد عواد العيساوي قوله إن “المدينة الصناعية في ذي قار تم توزيعها على الصناعيين بالكامل بعد إنجازها، في حين أن المدينة الصناعية في الأنبار أنجزت المرحلة الأولى فيها بالكامل”.

وأوضح أن نسبة إنجاز المرحلة الثانية من مدينة الأنبار الصناعية وصلت إلى 75 في المئة، أما المدينة الصناعية في البصرة فقد وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 59 في المئة وتم إعلانها للتطوير نتيجة عدم توفر مخصصات مالية.

وأشار العيساوي إلى أن الشق الثاني للخطة تضمن إنشاء مدينة صناعية في كل محافظة من محافظات البلاد، حيث وصل العدد حتى الآن، بين مدن مطورة وإكمال موافقات قطاعية، إلى 18 مدينة صناعية.

وبحسب المسؤول فقد تم توقيع عقد تطوير في مدينة النجف الصناعية بمساحة 6 آلاف دونم، وتوقيع عقد تطوير في مدينة كربلاء المقدسة بمساحة 5.3 ألف دونم.

ولفت أيضا إلى أن خطة النصف الأول من العام الحالي شملت إنشاء المدن الدوائية، حيث وصلت نسبة الإنجاز الخاصة بالموافقات على المدينة وبدعم من مجلس الوزراء إلى 75 في المئة وسيتم الإعلان عنها قريباً بعد إكمال الملف خلال الشهر المقبل.

وفي مارس الماضي أعلنت بغداد عن استعدادها للشروع في تشييد أكبر منطقة صناعية بالخليج العربي، في محاولة جديدة من الحكومة لتنشيط الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب.

وكشفت هيئة استثمار البصرة حينها أنها استكملت كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء أكبر مدينة صناعية في المحافظة، وأعلنت عن البعض من تفاصيل هذا المشروع الذي بلغت كلفته التقديرية 15.4 مليار دينار (105 ملايين دولار).

وتشير التقديرات إلى أن مساهمة قطاع الصناعة، التي كانت تنافس أفضل المنتجات العالمية، تراجعت إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تبلغ حوالي 10 في المئة قبل الغزو الأميركي في عام 2003، رغم وطأة الحصار الدولي في ذلك الحين.

ويعاني الاقتصاد العراقي من الشلل منذ عقدين من الزمن بسبب سوء الإدارة، وباتت الموازنة تعاني من الإدمان المفرط على عوائد صادرات النفط في تلبية حاجة البلاد إلى السلع والخدمات المستوردة من الخارج.

وساهمت عوامل كثيرة في تدهور الصناعة، أبرزها تولي مناصب المسؤولية من قبل شخصيات لا تتسم بالكفاءة، بسبب المحاصصة الطائفية وتشجيع الطبقات السياسية على الاعتماد على الاستيراد لتمرير صفقات الفساد.

كما عمقت سياسة إغراق السوق بالسلع الأجنبية أزمات الإنتاج المحلي وازدهار عمليات غسل الأموال وتهريبها واستنزاف العملة الصعبة، ما أدى إلى وقوع البلاد في أزمة اقتصادية خانقة بعد انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 قبل أن تعاود الارتفاع فوق حاجز المئة دولار بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية.