خطة طوارئ لبنانية تحسبا لتصعيد أمني
بيروت - دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة إلى عقد جلسة تشريعية الثلاثاء المقبل لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ الهادفة لتعزيز الجهوزية في مواجهة أيّ تطورات أمنية قد تحدث.
ويشهد لبنان تصعيدا خطرا على الجبهة الجنوبية في ظل اشتباكات وقصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات.
ولا يعرف بعد ما إذا كانت دعوة بري ستلقى تجاوبا من القوى السياسية، التي أحجم معظمها على عقد جلسات نيابية في غياب اتفاق على رئيس للجمهورية.
وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الجمعة اجتماعا في السراي الحكومي لمتابعة قرار مجلس الوزراء وضع خطة الطوارئ.
وشاركت في الاجتماع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات في اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات والصليب الأحمر اللبناني.
وتهدف مشاركة منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني إلى ضمان مواءمة خطة الطوارئ الإنسانية التي تم وضعها بقيادة وتنسيق منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لخطة الاستعداد والاستجابة الشاملة للحكومة اللبنانية.
ووفق وسائل إعلام لبنانية فقد تخلل الاجتماع عرض لنتائج العمل واللقاءات التي عقدت على مدى الأسبوع الماضي لطرح ومناقشة الموارد المتوافرة للاستجابة لدى مختلف الشركاء والتحديات والإجراءات المطلوبة للاستعداد لمواجهة تداعيات أيّ عدوان والنزوح الداخلي، لاسيما إدارة الشؤون الإنسانية.
وشملت الاجتماعات تحديدا مناقشة المواضيع المتعلقة بقطاعات عدة منها الصحة والأمن الغذائي والمساعدات الأساسية والتجهيزات اللوجستية والمياه والإصحاح والحماية والمأوى البديل والاستقرار الاجتماعي والتغذية والتربية.
وتمت مناقشة الخطوات المطلوبة لزيادة وإدارة مخزون لبنان من القمح والمواد الأساسية والفيول والمواد الطبية كموضوع أساسي في حال حصول أيّ تصعيد وتوقف خدمات الشحن والاستيراد.
وتجد الحكومة اللبنانية نفسها عاجزة عن وقف التصعيد الجاري على الحدود، حيث يتحكم حزب الله بسلطة القرار، وتجد حكومة ميقاتي أن ما يمكنها فعله هو الاستعداد للأسوأ وهو إمكانية اندلاع حرب واسعة يكون لبنان أحد جبهاتها.
