خطة سعودية لزيادة الاستثمار في قطاع الدواجن
الرياض - كشفت السعودية الأحد أنها تعتزم زيادة الاستثمار في قطاع الدواجن في خطوة أخرى نحو تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء وتقليص الاعتماد على التوريد من الخارج.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعطاء الحكومة الضوء الأخضر لشركة بي.آر.أف البرازيلية للصناعات الغذائية لاستئناف صادراتها من الدجاج إلى البلد الخليجي من منشأتها في إمارة أبوظبي بعد ثلاث سنوات من التوقف.
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن الخطة تتضمن توسيع قطاع الدجاج اللاحم والخدمات المساندة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الفضلي قوله إن “الهدف هو رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80 في المئة بحلول عام 2025 كمرحلة أولى لتحقيق الأمن الغذائي”.
عبدالرحمن الفضلي: سيتم ضخ 4.53 مليار دولار لتنمية القطاع حتى العام 2025
وأوضح أن الخطة ستسهم في ضخ استثمارات جديدة في القطاع بقيمة 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بنحو 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنويا.
وسيقوم صندوق التنمية الزراعية بتمويل الشركات والمؤسسات الراغبة في التوسع في صناعة إنتاج الدواجن بما يصل إلى حوالي 70 في المئة من التكلفة الاستثمارية عند استخدام التقنيات الحديثة.
وترى الحكومة أن تنمية قطاع الدواجن سيعزز الأمن الغذائي لأكبر اقتصادات البلد الخليجي البالغ تعداد سكانه أكثر من 30 مليون نسمة.
كما أنه سيعمل على توفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وذلك انسجاما مع “رؤية 2030” التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن مساهمة القطاع ارتفعت من 45 في المئة في العام 2016 إلى قرابة 68 في المئة بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وفي أبريل الماضي ذكرت وزارة الزراعة أنها منحت خلال العام الماضي 275 ترخيصا تشغيليا وإنشائيا لمشاريع إنتاج وتربية الدواجن.
وقال المدير العام للإدارة العامة للخدمات الزراعية في الوزارة سعد الزهرة حينها إن “عدد المشاريع المرخصة خلال العام الماضي شملت 119 مشروعا لإنتاج الدجاج اللاحم وتربية الحمام بطاقة إنتاجية تتجاوز 808 ملايين طير في سنويا”.
وتضمنت التراخيص 26 مشروعا لإنتاج البيض بسعة طاقة إنتاجية تتجاوز ملياري بيضة سنويا، و12 مشروعا لتربية وإنتاج أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها بسعة طاقة إنتاجية بلغت 480.5 مليون صوص سنويا.
وشملت المشاريع المرخصة ستة لتشغيل مفارخ الدجاج بسعة طاقة إنتاجية بلغت 344.7 مليون صوص سنويا، وخمسة مشاريع لإنتاج الدواجن والأرانب والطيور المبردة والمجمدة بسعة طاقة إنتاجية بلغت 60 ألف طير في الساعة.
وبالإضافة إلى ذلك تم منح تراخيص لأربعة مشاريع لإنتاج الدواجن والأرانب والطيور الطازجة لإنتاج 17.9 ألف طير في الساعة، وثلاثة مشاريع لتشغيل المجازر لذبح وتهيئة لحوم الدواجن والأرانب والطيور بسعة طاقة إنتاجية بلغت 18.5 ألف طير في الساعة.
وفضلا عن ذلك، مشروعان لتربية الحمام لإنتاج 710 آلاف طير سنويا، ومشروع لتربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها لإنتاج عشرة ملايين صوص في العام.
وتدعم الحكومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية قطاع الخدمات ودعم الإنتاج في القطاع الزراعي وهي تتوقع في أن تسهم في تشجيع الاستثمار بشكل أكبر في السنوات المقبلة.
