خطة إيرانية لينسى شعبها إنستغرام
طهران - صوتت اللجنة المشتركة في البرلمان الإيراني لحماية مستخدمي الفضاء الإلكتروني في اجتماعها الثلاثاء الثاني والعشرين من فبراير لصالح خطة تهدف إلى تقييد الإنترنت في البلاد.
ويقول العديد من مستخدمي الإنترنت في إيران إنه في الأسابيع الأخيرة بدأ تطبيق هذه الخطة عمليا، وانخفضت سرعة الإنترنت بشكل حاد.
وقوبل خبر الموافقة على مشروع تقييد الإنترنت بردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أطلق العديد منهم هاشتاغ “مشروع الحماية”، احتجاجا على فرض المزيد من القيود على الإنترنت في إيران. ووصف رضا تقي بور رئيس اللجنة المطالب بإلغاء القرار بأنها “نكتة لا طعم لها” و”حقد إعلامي”.
وبالتزامن مع نشر تقارير عن التباطؤ الكبير في سرعة الإنترنت في إيران وتزايد شكاوى المستخدمين، قال علي بهادري جهرمي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن “السبب الرئيسي لبطء الإنترنت خاصة على الإنترنت الثابت هو ذروة كورونا، لأننا شهدنا زيادة في استهلاك الإنترنت خلال هذه الفترة، وبالتالي حدوث خلل”.
ووصف المتحدث سبب التباطؤ بأنه “عدم تناسب البنية التحتية الموجودة في النطاق الترددي مع احتياجات البلد”.
وجاءت هذه التصريحات في حين أن مجموعة من المستخدمين والمواطنين في إيران تعتقد أن سبب التباطؤ في الإنترنت في الأيام الأخيرة هو التنفيذ غير الرسمي لخطة تسمى “حماية حقوق المستخدمين”، والتي تهدف إلى فرض المزيد من القيود على الإنترنت.
وفي تقرير صدر في الحادي والعشرين من فبراير عزت صحيفة “اعتماد” التباطؤ في الوصول إلى الإنترنت إلى تقييد الوصول إلى “إنستغرام”، وهو إحدى وسائل التواصل الاجتماعي القليلة غير المحجوبة في إيران.
وقالت الصحيفة “بالرغم من أن بعض النواب قالوا إنه لا توجد قيود في خطة البرلمان لتقييد الإنترنت، يبدو أن ما حدث لتطبيق ‘وايبر’ في عام 2015 سيحدث أيضا على إنستغرام، وسيتم تقليل عرض النطاق الترددي الخاص به قليلا كي ينسى المستخدمون عمليا أن هناك شبكة اجتماعية تسمى إنستغرام”.
ومع ذلك، وصف وزير الاتصالات عيسى زارع بور تقليص عرض النطاق الترددي بأنه “أخبار مزيفة”.
وكان تقييد سرعة الإنترنت قدر الإمكان وإطلاق شبكة إنترنت وطنية يمكنها تقييد الوصول إلى شبكة الويب العالمية.
ويؤكد كبار المسؤولين في النظام الإيراني بشكل متزايد على “مخاطر” الإنترنت والفضاء الإلكتروني، في حين أن الاحتجاجات على مستوى البلاد والإضرابات المعيشية زادت من بعض المخاوف بشأن زيادة نطاق الضوابط، وحظر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إنستغرام.
