خطة إنقاذ لا ترتقي إلى حجم الأزمة الاقتصادية بلبنان
بيروت - وافقت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب على بيان بشأن السياسة الحكومية ويتضمن خطة إنقاذ مالي بتعديلات طفيفة، وذلك قبل أن تنال الثقة في اقتراع بالبرلمان.
وتضمنت مسودة لبيان السياسة خططا عامة لمعالجة أزمة مالية كبيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين دوليين.
وقالت وزيرة الإعلام الخميس إن مجلس الوزراء وافق على الخطة مع بعض التعديلات، وصفتها مصادر وزارية بأنها طفيفة.
ولم يتضح على الفور ما التعديلات التي أُدخلت على الخطة، التي ستُعرض على البرلمان في اقتراع بالثقة على الحكومة الجديدة المُشكلة الشهر الماضي من جانب جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاء سياسيين لها.
ويرى خبراء اقتصاديون أن أي خطة لإنعاش الاقتصاد اللبناني لن تغير شيئا في الوضع الحالي لغياب أي دعم مالي خارجي قادر على تقديم دفعة كبيرة لإعادة دوران عجلة الاقتصاد بشكل طبيعي.
وتقف حكومة حسان دياب أمام تحديات اقتصادية كبيرة بحاجة إلى إصلاحات عاجلة وفعّالة لتهدئة الشارع اللبناني، وإنقاذ البلاد من حافة الهاوية.
وارتباط الحكومة اللبنانية الجديدة بحزب الله اللبناني ساهم في مزيد تكريس عزلة البلاد إقليميا ودوليا، فالوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد بحاجة إلى دعم خارجي خصوصا من دول الخليج العربي.
وأبدت السعودية تحفظا كبيرا تجاه تطورات الوضع في لبنان وبروز حكومة بدعم مباشر من حزب الله الذراع العسكري للجمهورية الإسلامية.
وتشير التوقعات الحالية إلى أن دول الخليج لن تدعم حكومة حسان دياب الجديدة لارتباطها بشكل مباشر بحزب الله، وهو الموقف ذاته الذي اتخذته الإدارة الأميركية مما يجعل مهمة دياب تكاد تكون مستحيلة للخروج من أسوأ أزمة مالية تواجه البلاد وسط تواصل انهيار العملة المحلية.
ودأبت دول الخليج العربية على تمويل الاقتصاد اللبناني الهش منذ فترة طويلة، غير أن تصاعد نفوذ ذراع إيران العسكري في لبنان سيحول دون ذلك.
وقال مراقبون إن ارتباط حكومة دياب بحزب بالله، قد حكم على الحكومة الجديدة بالفشل حتى قبل بداية مشوارها، مشيرين إلى أن عزوف دول الخليج العربي عن تقديم مساعدات إلى لبنان سيزيد من مأساوية الوضع في البلاد وستخسر بذلك لبنان حلفاء خليجيون على درجة بالغة من الأهمية.
ويبدوا أن المملكة قد اتخذت بعض الإجراءات الفعلية في هذا الاتجاه، حيث أكّدت مصادر سياسية في بيروت وجود توجّه لدى سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت إلى خفض عدد الدبلوماسيين العاملين في سفارتها.
ورأت هذه المصادر أن السعودية وضعت لبنان تحت رقابة شديدة في ضوء التطورات التي يشهدها البلد منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر. وذكرت مصادر لبنانية أن ثمانية من موظفي السفارة السعودية في بيروت غادروا وامتنعوا عن العودة رغم غيابهم في إجازة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّه بغض النظر عن الدافع إلى خفض عدد الدبلوماسيين السعوديين في بيروت، يبقى أنّ المملكة تبدو غير راضية عن تطور الأحداث في لبنان، إن على الصعيد السياسي أو الأمني، وهي تتوقع تطوّر الأمور فيه نحو الأسوأ.
ولم تُبد واشنطن أو حلفاؤها أيّ حماسة في دعم لبنان، لقناعة الإدارة الأميركية بأن الحكومة المشكلة حاليا ليست سوى واجهة لحزب الله وخطه السياسي.
وقد اشترطت واشنطن أي تحرك باتجاه دعم الحكومة اللبنانية الجديدة بضرورة إثبات عدم تبعيتها في القرار السياسي لحزب الله.
