خطة إنقاذ أوروبية ضخمة لتجاوز كبوة كورونا

بروكسل - قدّمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء خطة المساعدة الاستثنائية لدعم الاقتصاد الأوروبي المتضرر من تفشي وباء كوفيد – 19، والتي تنتظرها الدول الأكثر تضررا من الأزمة بفارغ الصبر.

وقالت مصادر أوروبية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحصة الأكبر من التمويلات البالغ قيمتها 750 مليار يورو ستكون لإسبانيا وإيطاليا.

وتستند خطة المساعدات إلى مشروع منقح لموازنة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي، سيدعّم بقروض واسعة تصدرها المفوضية باسم الاتحاد الأوروبي، ذات حجم غير مسبوق.

ووفق المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتوليني اقترحت المفوضية ذلك المبلغ الضخم لتمويل خطة الإنعاش.

ويوزع هذا المبلغ بين إعانات بقيمة نصف تريليون يورو، وهو المبلغ الذي اقترح في المشروع الفرنسي الألماني للإنعاش. أما بقية المبلغ فستوزع على شكل قروض للدول الأعضاء، وفق مصادر أوروبية متطابقة.

وإذا تمت الموافقة عليه، سيشكل هذا المقترح الخطة الأكبر للإنعاش في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وقال فيليب لامبيرز الرئيس المشارك لكتلة الخضر في البرلمان الأوروبي “نشهد على ما يمكن أن يكون تغييرا جذريا في سياسة الاقتصاد الكلي الأوروبية… وسيؤدي هذا إلى سابقة مهمة”.

وقامت ألمانيا الأسبوع الماضي بخطوة مفاجئة باقتراحها إلى جانب باريس لخطة مساعدة بقيمة 500 مليار يورو توزع عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الديون، في ما يعدّ تغييرا جذريا في المبادئ الألمانية بهذا الصدد.

وسيكون الحصول على إجماع الدول الأوروبية بشأن خطة الإنعاش المذكورة في الموازنة الأوروبية، مهمة صعبة، إذ أن الموازنة نفسها لم تكن موضع توافق بين دول الاتحاد الـ27 حتى قبل مرحلة الوباء.

وكانت الدول الأعضاء قد أخفقت خلال فبراير الماضي في إقرار الموازنة، التي تبلغ قيمتها تريليون يورو، وتمتد بين عامي 2021 و2027.

ولم تساهم العاصفة الاقتصادية التي ضربت الاتحاد أيضا في رص الصفوف بين دول الشمال ودول الجنوب الأكثر تضررا من الأزمة الصحية، بل أوجدت الأزمة خلافا جديدا بينها، يرتبط بطبيعة الدعم الاقتصادي الذي سيقدّم للدول الأعضاء.

وتؤيد دول الشمال الأكثر تشددا، وتشمل هولندا والنمسا والدنمارك والسويد، منح الدعم فقط عبر قروض، في حين تريد دول أخرى أن يكون الدعم عبر إعانات.

ويشكل مشروع فون دير لاين مزيجا بين الخيارين، و”لن يكون نسخة مطابقة تماما” من المشروع الفرنسي الألماني، الذي قدمته أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون.

ويبقى تحديد المبالغ التي ستخصص لتمويل النهوض الاقتصادي، فضلا عن الشروط التي يجب توافرها لدى الدولة المعنية للاستفادة منه، وهما أمران يعتمدان على قدرات بروكسل على الاقتراض.