خطة أردوغان لصياغة دستور جديد.. تمديد للسلطة أم إصلاح ديمقراطي

أنقرة – أثار إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن تعيين فريق من الخبراء القانونيين لبدء العمل على دستور جديد للبلاد، على ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، عاصفة من الجدل في الأوساط السياسية التركية، حيث يرى منتقدوها أنها ليست مجرد إصلاح قانوني، بل مناورة سياسية محتملة لتمكين نفسه من البقاء في سدة الحكم لما بعد عام 2028، متجاوزا بذلك حدود ولايته الحالية.

ويدعو أردوغان، الذي قاد تركيا كرئيس منذ عام 2014 وشغل منصب رئيس الوزراء لأكثر من عقد قبل ذلك، إلى دستور جديد بحجة أن الدستور الحالي، الذي صيغ عقب انقلاب عسكري عام 1980، قد عفا عليه الزمن ويحتفظ بعناصر من النفوذ العسكري على الرغم من تعديله عدة مرات، حسب الوكالة.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه أمام المسؤولين المحليين في حزبه الحاكم: "كلفتُ اعتبارا من (الاثنين) 10 خبراء قانونيين لبدء عملهم، وسنواصل، عن طريق هذا المجهود، الاستعدادات لدستور جديد. لمدة 23 عاما، أظهرنا مرارا نيتنا الخالصة تتويج ديمقراطيتنا بدستور مدني وليبرالي جديد."

وقال أردوغان في خطاب ألقاه أمام المسؤولين المحليين في حزبه الحاكم "كلفتُ اعتبارا من (الاثنين) 10 خبراء قانونيين لبدء عملهم، وسنواصل، عن طريق هذا المجهود، الاستعدادات لدستور جديد. لمدة 23 عاما، أظهرنا مرارا نيتنا الخالصة تتويج ديمقراطيتنا بدستور مدني وليبرالي جديد".

ويأتي هذا التحرك بعد أن وافق البرلمان التركي في يناير 2017 على تعديلات دستورية طرحها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والتي فرضت نظام الحكم الرئاسي بدلا من النظام البرلماني، ومنحت الرئيس صلاحيات واسعة تشمل إصدار المراسيم وتعيين الوزراء، وتمت الموافقة على هذه التعديلات في استفتاء شعبي في نفس العام.

يشير النقاد، وفقا لـ"أسوشيتد برس"، إلى أن الدفع نحو دستور جديد يمهد الطريق لإعادة انتخاب أردوغان، حيث يسمح بتعديلات قانونية تتجاوز الحدود الدستورية لفترات الرئاسة.

وبموجب الدستور الحالي، لا يمكن لأردوغان الترشح مرة أخرى إلا إذا دُعي إلى انتخابات مبكرة أو تغير الإطار القانوني. ورغم أن أردوغان قد نفى هذا السعي الأسبوع الماضي بالقول "نريد الدستور الجديد من أجل بلادنا، لا من أجل أنفسنا"، إلا أن المخاوف تبقى قائمة.

ويواجه حزب أردوغان الحاكم وحلفاؤه القوميون تحديا في الحصول على الأصوات اللازمة لإقرار دستور جديد في البرلمان. ويعتقد بعض المحللين أن الجهود الحكومية الأخيرة لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود مع حزب العمال الكردستاني قد تكون جزءا من استراتيجية لكسب دعم حزب موال للأكراد في البرلمان للدستور الجديد، مما يضيف بعدا معقدا للمشهد السياسي.

وتأتي جهود وضع دستور جديد بعد أشهر من اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الشهير ومنافس أردوغان الرئيسي، وسجنه بتهم فساد.

ويُنظر إلى اعتقاله على نطاق واسع على أنه ذو دوافع سياسية، على الرغم من إصرار الحكومة على استقلال القضاء التركي وخلوه من النفوذ السياسي. وقد أثار ذلك مظاهرات واسعة النطاق تطالب بالإفراج عنه ووضع حد للتراجع الديمقراطي في تركيا في عهد أردوغان.

وهذه التطورات تضع الدفع نحو دستور جديد في سياق أوسع من الجدل الدائر حول مستقبل الحريات والديمقراطية في تركيا.