خطة أردنية لتطوير البنية التحتية للكهرباء

عمّان – تخطط الحكومة الأردنية لتطوير البنية التحتية للكهرباء لتحقيق أمن الطاقة من خلال زيادة مساهمة الطاقة المستدامة في مزيج الاستهلاك، في ظل تسارع نمو الطلب وارتفاع مستوى معيشة السكان.

وأطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية دراسة تمتد حتى العام 2030 لتطوير الشبكة الكهربائية الأردنية لتعزيز قدراتها والتوسع في استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة. وسيتم تنفيذ الدراسة من قبل شركة إيليا غروب الألمانية – البلجيكية بتمويل من الجانب الألماني ضمن برنامج الشراكة الأردنية – الألمانية في مجال الطاقة.

وتريد السلطات توسعة الشبكة المحلية لتعزيز قدرتها على استيعاب الإنتاج المتسارع لمشاريع الطاقة البديلة التي ما تزال قيد التنفيذ ونقل هذه الطاقة من مواقع الإنتاج إلى مراكز الأحمال.

وتعد مشكلة الطاقة بالبلد أحد أبرز التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، إذ يبلغ متوسط فاتورتها 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون لاجئ سوري إلى البلاد.

صالح الخرابشة: تأهيل الشبكة مهم للتوسع في استغلال مصادر الطاقة النظيفة

ويشكل بند الطاقة في الموازنة السنوية أكبر هواجس الحكومة بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة، وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع وخاصة في الفترة الحالية عندما قفز التضخم إلى مستويات قياسية في الأسواق الدولية.

وأكد وزير الطاقة صالح الخرابشة أهمية تطوير الشبكة الكهربائية للتوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الفاقد الكهربائي وإيجاد الحلول المناسبة لتخزين الطاقة.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الخرابشة قوله إن “الطاقة المتجددة تشكل خيارا استراتيجيا للأردن لتعزيز مساهمتها في توليد الكهرباء البالغة نحو 25 في المئة فقط ونطمح لزيادتها إلى النصف بحلول عام 2030”. وأضاف أن “هذا المشروع مهم في دفع عجلة الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة”.

ويتمتع الأردن بموارد وفيرة من الطاقة المتجددة لوقوعه على الحزام الشمسي وارتفاع عدد الأيام المشمسة وتوفر الخبرات والكفاءات التي تمكنه من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتوليد الكهرباء.

ويتعاون الأردن حاليا بشكل كبير مع ألمانيا، والتي أبدت استعدادها مرارا، كما هو الحال مع دول أخرى عربية، لدعم جهود الحكومة الأردنية لرفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المستدامة.

وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أعلن في 2019 أنه سيساهم في تمويل بناء حقول لإنتاج الطاقة النظيفة في الأردن بحزمة مالية تصل إلى 35 مليون دولار. وتشير التقديرات إلى أن طاقة التوليد من المصادر البديلة تقترب من 1500 ميغاواط، ويصل حجم الاستثمارات الخارجية فيها إلى 2.3 مليار دولار.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، بدأ الأردن يتحرك لجذب المزيد من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، لتتصدر رهانات عمان لإنعاش النشاط الاقتصادي وتخفيف اعتمادها الشديد على استيراد النفط والغاز وتعديل الاختلالات الكبيرة في التوازنات المالية. ويرتبط الأردن بشبكة كهرباء مع مصر وسوريا ولبنان، ويعمل على الربط مع العراق والسعودية ودول الخليج العربي في المستقبل.