خصوم قيس سعيّد يخسرون جولة الطعن في نتائج استفتاء الدستور

تونس - أعلنت المحكمة الإدارية في تونس الجمعة رفضها لطعنين ضد النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد، ما يؤشر على أن عملية التصويت ونتائجها لم تشبهما أي شائبة تزوير مما تروج له بعض الأحزاب المعارضة والمنظمات المناهضة لمسار الخامس والعشرين من يوليو 2021، وأن خصوم الرئيس قيس سعيّد خسروا هذه الجولة مثلما أخفقوا في إفشال الاقتراع على دستور الجمهورية الثالثة.

وكانت منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد، إضافة إلى حزب "الشعب يريد"، قد طعنا ضد النتائج التي أقرت بالموافقة على الدستور بنسبة 94.6 في المئة.

وقالت المحكمة الإدارية في بيان إن دائرة قضائية متعهدة بنزاع النتائج الأولية لاستفتاء الخامس والعشرين من يوليو الماضي، أصدرت اليوم (الجمعة) أحكامها بخصوص الطعنين المقدّمين في هذه النتائج.

وأضافت "قضت ابتدائيا بخصوص الطعن المقدم من منظمة 'أنا يقظ' بعدم قبول هذا الطعن، أما في ما يتعلق بالطعن المقدم من حزب 'الشعب يريد' فقد قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا".

ولتوضيح هذه الأحكام، قال الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريحات إعلامية، إن المقصود بعدم القبول بخصوص الطعن المقدم من قبل "أنا يقظ" هو "رفض الطعن على أساس إخلالات تتعلق بصفة الطرف القائم بالطعن".

أما الحكم الثاني المتعلق بطعن حزب "الشعب يريد" فأوضح الغابري أنه "تم على أساس موضوعي غير شكلي، تعلق بعدم جدية الطعون المقدمة من الطرف القائم بها".

وأوضحت المحكمة الإدارية أنه طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي، ستتولى المحكمة الإدارية القيام بإعلام هيئة الانتخابات والقائمين حول الطعنين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما.

وأشارت إلى أنه وفقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي، يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

ولفت الغابري إلى أن هناك طعنا ثالثا حول نتائج الاستفتاء تقدّم به حزب "آفاق تونس"، تم الترافع بشأنه الأربعاء وتم رفعه للمفاوضة والتصريح بالحكم في الثامن من أغسطس الجاري.

وفي السادس والعشرين من يوليو الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في الخامس والعشرين من يوليو المنقضي، والذي "حظي بثقة 94.60 في المئة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت، من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5 في المئة من المسجلين)".

وتتهم "أنا يقظ" وأحزاب أخرى من المعارضة هيئة الانتخابات بتضخيم الأعداد المتعلقة بنسبة المشاركة في الاقتراع، ونسبة الفوز بنعم وأعداد المقترعين.

وتعرضت هيئة الانتخابات لانتقادات واسعة من قبل بعض القوى المعارضة والمنظمات بشأن طريقة إدارة الاستفتاء، وصلت إلى حد توجيه تهم بالتزوير، وهو ما رفضته الهيئة التي أكدت تسرب أخطاء في النتائج، لكنها أكدت صحتها وتطابقها.

وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر قال في تصريح للقناة الوطنية التونسية إن الهيئة تتعرض لحملات تشويه وتشكيك لتصفية حسابات سياسية، مشددا على أن الفيصل في كل ذلك هو القضاء والمحاكم المختصة، ومشيرا إلى أن النتائج والمحاضر موجودة للعموم.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق عن تسرب خطأ إلى أعداد الأصوات المصرح بها في بعض المكاتب الفرعية بالجهات، لكنها ذكرت بأنه لا تأثير لها على النتائج الأولية. وقال بوعسكر إن النتائج "صحيحة وسليمة".

وقالت منظمة "أنا يقظ" الخميس إنها تقدمت بشكوى قضائية ضد أعضاء من الهيئة بتهمة "إتلاف وثائق أصلية وتغيير محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونية".

ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، الخاصة بهيئة الانتخابات، على أن إعلان النتائج يكون يوم السادس والعشرين من يوليو المنقضي (بعد يوم على إجراء الاستفتاء)، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم إعلان النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم السابع والعشرين من أغسطس الجاري.

والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في الخامس والعشرين من يوليو 2021، ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى السابع عشر من ديسمبر المقبل.