خصوم قيس سعيد يحشدون الشارع استباقا لقراراته المرتقبة في 17 ديسمبر
استبق معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد إقراره المرتقب لحزمة من الإجراءات بتصعيد يستهدف تحريك الشارع رغم فشلهم في ذلك سابقا، حيث دعت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” المحسوبة على حركة النهضة الإسلامية إلى تصعيد الاحتجاجات في الشارع إلى حين إسقاط ما اعتبرته انقلابا، في إشارة إلى مسار الخامس والعشرين من يوليو الذي تعيشه البلاد.
تونس - قام خصوم الرئيس التونسي قيس سعيد بتحركات جديدة تستهدف استباق قرارات من المرتقب أن يتخذها في عيد الثورة الموافق للسابع عشر من ديسمبر الجاري، حيث دعت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” المحسوبة على حركة النهضة الإسلامية إلى تصعيد الاحتجاجات ضد قيس سعيد.
وتأتي هذه الدعوة، التي بدت لافتة في توقيتها السياسي الذي تعيشه البلاد حيث تلوح في الأفق معالم تعديلات سياسية ينوي الرئيس سعيد وضعها وستشمل تغيير نظام الحكم والدستور، لتكشف عن سعي المبادرة ومن ورائها حركة النهضة لتغيير قواعد الاشتباك السياسي في البلاد خاصة وأنها تنادي بالتصعيد في الشارع.
ومع ذلك لا يتوقع مراقبون سياسيون أن ينجح هؤلاء في تغيير المعادلة السياسية أو حتى فرض نوع من الضغط على الرئيس سعيد الذي أعلن في وقت سابق عن عزمه تغيير الدستور من خلال تكليف لجنة تقوم بصياغة دستور جديد يُعرض على الاستفتاء.
ودعت المبادرة في بيان نشرته مساء السبت إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم السابع عشر من ديسمبر الجاري أمام المسرح البلدي بالعاصمة في إطار مواجهة ما أسمته انقلاب الخامس والعشرين من يوليو والثاني والعشرين من سبتمبر.
خليل الرقيق: الدعوة للاحتجاج تكشف عن تخبط وتشنج المناهضين لسعيد
وجاء في البيان “أيها المواطنون، أيتها المواطنات، يا أنصار الثورة والمسار الديمقراطي موعدنا جميعا يوم السابع عشر من ديسمبر في شارع الثورة بتونس العاصمة بداية من الساعة العاشرة صباحا، لنكن جميعا في الموعد في وقفة عز وتصميم، مرة أخرى في مواجهة انقلاب الخامس والعشرين من يوليو والثاني والعشرين من سبتمبر”.
وتابع “فلنهب جميعا من كل جهات الوطن العزيز.. وقفة في ذكرى اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة نفتتح بها مسارا كفاحيا متصاعدا في الشوارع على امتداد شهر الثورة حتى يوم الرابع عشر من يناير ذكرى هروب المخلوع التي سنجعلها بإصراركم ومثابرتكم ذكرى إغلاق قوس الانقلاب الكريه وإنهاء كل إجراءاته الاستثنائية واستئناف مسار البناء الديمقراطي”.
وأضافت المبادرة أن ذلك يهدف إلى “فرض خارطة طريق من أجل عودة البرلمان المنتخب لاستكمال بناء المؤسسات والدفاع عن دستور الثورة ومواجهة كل أشكال التآمر عليه ومواجهة كل أشكال استهداف القضاء والتعدي على الحقوق والحريات وترسيخ الحكم الفردي وإنقاذ البلاد من انقلاب يذهب بها إلى انهيار اقتصادي واجتماعي سيعصف بآخر ما تبقى من مقومات العيش الكريم لشعبنا وإيقاف كل أشكال التراجع عن المكتسبات لاسيما قانون 38 الذي أنصف من طالت بطالتهم من شباب تونس وتحديد موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة نحتكم فيها للشعب”.
وذكرت أنها تهدف أيضاً إلى “تجديد الشرعية المهدورة والتي يتنافس فيها الجميع على مشاريع حكم ديمقراطية تحقق انتظارات الناس بعد سنوات من ثورة مغدورة ومسار سياسي متعثر لم يقدر على تحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية وتنموية تنتج الثروة وتوزعها بعدل بين أفراد الشعب والجهات”.
وترى دوائر سياسية في تونس أن هذا التحرك لا يكتسي أية أهمية في ظل المسار السياسي الذي تعرفه البلاد منذ الخامس والعشرين من يوليو خاصة أن خصوم المسار المذكور، وفي مقدمتهم حركة النهضة الإسلامية، فشلوا سابقا في تعبئة الشارع وإيجاد أوراق ضغط رغم تحريك جماعات ضغط في الخارج تستهدف تشكيل رأي عام دولي مناهض لهذا المسار.
زهير المغزاوي: لا عودة إلى ما قبل 25 يوليو حتى لو تم الاحتجاج يوم 17 ديسمبر
وفي إشارة إلى دعوة المبادرة قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي “لا عودة إلى ما قبل الخامس والعشرين من يوليو حتى لو تم الاحتجاج يوم السابع عشر من ديسمبر، الإصرار كبير حتى تبلغ لحظة الخامس والعشرين من يوليو تحقيق حلم التونسيين”.
وأضاف المغزاوي خلال كلمة له في اجتماع لحزبه أن “مسار الخامس والعشرين من يوليو طويل وفيه صعوبات وهناك من يترصد بالبلاد في الداخل والخارج”.
وبالرغم من اتساع دائرة المعارضين للرئيس سعيد، خاصة بعد انضمام أحزاب سياسية داعمة لمسار الخامس والعشرين من يوليو إلى معارضيه، إلا أن مراقبين يستبعدون أن تنجح تحركات خصوم الرئيس التونسي في الضغط عليه أو تحقيق أهدافهم.
ويُحذر هؤلاء من أن خطة معارضي قيس سعيد الآن هي اللعب على وتر المظلومية من خلال استدراج القوى الأمنية إلى مواجهة ثم الادعاء بأن منظومة حقوق الإنسان في البلاد قد ضُربت.
وقال المحلل السياسي التونسي خليل الرقيق إن “دعوة مبادرة مواطنون ضد الانقلاب تكشف عن حالة التخبط والتشنج التي يعيشها المناهضون لمسار الخامس والعشرين من يوليو”.
وتابع الرقيق في تصريح لـ”العرب” أن “تواتر الأنباء بشأن إمكانية اتخاذ إجراءات حاسمة تشمل تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان وتصاعد تلك التكهنات استفز خصوم قيس سعيد ومسار الخامس والعشرين من يوليو، ومع ذلك لن تغير تحركاتهم المعادلة السياسية في البلاد”.
وتشهد تونس مسارا سياسيا انتقاليا دشنه الرئيس سعيد عندما لجأ إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخذ إجراءات من بينها تجميد عمل واختصاصات البرلمان الذي تسيطر عليه النهضة ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي، وهي خطوات رفضتها الحركة الإسلامية واعتبرتها انقلابا لتحشد ضدها داخليا وخارجيا.
