خرق هواوي للعقوبات المفروضة على إيران يزيد من حدة الضغوط الأميركية

عملاق التكنولوجيا الصيني زوّد شركة اتصالات إيرانية بخوادم الكمبيوتر والمحولات ومعدات من صنع شركة هيوليت باكارد الأميركية.
الثلاثاء 2020/03/03
تورط سيزيد من وطأة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

لندن - كشفت وثائق داخلية لشركة هواوي الصينية ضلوعها في خرق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وجاء ذلك ليضع حد للنفي المتواصل منذ سنوات للعملاق التكنولوجي إرساله إرسال معدات كمبيوتر أميركية محظورة لأكبر شركة للهواتف المحمولة في إيران.

وأظهرت وثائق داخلية لشركة هواوي تضمن قائمتين لطرود الشركة بتاريخ ديسمبر 2010 أجهزة كمبيوتر من صنع شركة هيوليت باكارد وموجهة لشركة الهواتف المحمولة الإيرانية.

وتقدم الوثائق التي كشف عنها تفاصيل جديدة عن دور هواوي في تزويد شركة اتصالات إيرانية بالعديد من خوادم الكمبيوتر والمحولات ومعدات أخرى من صنع شركة هيوليت باكارد بالإضافة إلى برمجيات من صنع شركات أميركية أخرى في ذلك الوقت من بينها مايكروسوفت وسيمانتيك ونوفيل.

كما أظهرت وثيقة أخرى لهواوي وبتاريخ لاحق بشهرين عن القائمة السابقة أن هذه الأجهزة ستسلم لطهران وأنها تنتظر موافقة الجمارك.

ويجمع خبراء على أن تورط الشركة في خرق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران سيزيد من حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وسيدفع واشنطن إلى العمل على مزيد تضييق الخناق على الصانع التكنولوجي العملاق.

وتشكل قوائم الطرود ووثائق داخلية أخرى أقوى الأدلة الموثقة حتى الآن على ضلوع هواوي في الانتهاكات المذكورة للعقوبات التجارية.

ويمكن أن يعزز ذلك حملة واشنطن المتعددة الجوانب لكبح قوة هواوي الشركة البارزة على مستوى العالم في صناعة أجهزة الاتصال.

وتحاول الولايات المتحدة حاليا إقناع حلفائها بتجنب استخدام أجهزة هواوي في أنظمتها للجيل الخامس. وتواجه السلطات الأميركية بشكل منفصل هواوي في ساحات القضاء.

وتضم الوثائق التي تم الحصول عليها حديثا مشروع اتصالات في إيران تبلغ تكلفته ملايين الدولارات ويمثل أحد المحاور الأساسية في قضية جنائية رفعتها واشنطن ضد الشركة الصينية ومديرتها المالية منغ وان تشو.

وتناضل منغ ابنة مؤسس هواوي ضد تسليمها من كندا إلى الولايات المتحدة منذ اعتقالها في فانكوفر في ديسمبر 2018. ونفت هواوي هذه الاتهامات التي تتضمن التحايل المصرفي والإلكتروني واتهامات أخرى.

وكانت منعت واشنطن الشركات الأميركية من ممارسة أعمال تجارية في مجال الاتصالات مع شركات أجنبية، يرى البيت الأبيض أنها تشكل "خطرا" على الأمن القومي الأميركي، ويستهدف هذا القرار شركة هواوي الصينية بالتحديد.

وأثر القرار الأميركي على عدد كبير من الشركات الأميركية، وقد اتضح ذلك في الانحدار الواسع لأسهم الشركات التي تتعامل مع هواوي ومن ضمنها غوغل.