خارطة طريق الإخوان في ليبيا: تعطيل الانتخابات والإبقاء على المرتزقة

طرابلس - لا يزال إخوان ليبيا يتمسكون ببقاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب بالبلاد معللّين ذلك بأن وجودهم في ليبيا كان بناء على اتفاقات مع تركيا، في خطوة يرى مراقبون أنها تعطّل مسار الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، خصوصا بعد رفض المجلس الأعلى للدولة قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب.

وجدّد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري التأكيد على موقفه تجاه قضية المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا”، مؤكدا أن “السلطات الليبية المنتخبة وحدها من يحدد بقاء القوات التي جاءت بناء على اتفاقات قانونية وشرعية”.

وجاء ذلك خلال اجتماعه الخميس مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو بمقر الوزارة في أنقرة التي وصلها قادما من العاصمة الإيطالية روما التي زارها ليومين، والتقى خلالها عددا من البرلمانيين ووزير الخارجية لويجي دي مايو.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن لقاء المشري وتشاويش أوغلو تطرق إلى قضية المرتزقة في ليبيا.

وأكد المشري أن مسألة وجود المرتزقة، تحددها السلطات الليبية المنتخبَة وحدها، دون أي ضغوطات أو إملاءات خارجية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المشري التقى وزير الدفاع خلوصي أكار بمقر وزارة الدفاع التركية، مشيرا إلى أنهما ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم صالح الشعبين الليبي والتركي.

ولا تزال تركيا تراهن على دور الميليشيات المسلحة في حماية مصالحها في الأراضي الليبية، وتسعى جاهدة إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع إخوان ليبيا خصوصا مع حكومة فايز السراج، في وقت تطالب فيه مختلف الأطراف بوقف إطلاق النار وفقا لاتفاق جنيف.

وسبق أن رفض أسامة الجويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بشدة طلب اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة السابقة، مضيفا “الاتفاقية مع تركيا جاءت بناء على طلب حكومة معترف بها دوليا للمساعدة في صد العدوان على طرابلس، أما روسيا والدول الأخرى الموجودة على الأرض لا تقرّ بأي اتفاقية مع ليبيا”.

والاتفاقيات المبرمة بين أنقرة وطرابلس، هي الاتفاقيات البحرية والأمنية التي أبرمها السراج مع تركيا، التي بمقتضاها أرسلت تركيا قوات تابعة لها ومرتزقة سوريين، لقتال الجيش الوطني الليبي.

وفي نوفمبر من العام 2019، وقّع السرّاج مع أنقرة اتفاقيتي تفاهم تخص الأولى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والثانية للتعاون العسكري.

وفضلا عن رفض خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، يسعى الإخوان إلى تعطيل مسار الانتخابات لأنها ستأتي برئيس منتخب وحكومة جديدة ستعجّل بخروج المرتزقة من البلاد، كما أن التعطيل أيضا يتجسد في رفض المجلس الأعلى للدولة لقانون انتخاب الرئيس من قبل الشعب.

وأصدر البرلمان الليبي رسميا قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، وقام بتحديد اختصاصاته ومهامه وشروط الترشح لهذا المنصب، وذلك بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري، لكن هذا القانون واجه رفضا شديدا من المجلس الأعلى للدولة، الذي وصفه بـ”الإجراء الأحادي الذي يقوم به رئيس البرلمان عقيلة صالح”.

وأكّد المجلس ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة، وفقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي.

وقال في بيان صحفي الخميس إن “إقرار قانون انتخاب الرئيس من قبل رئيس مجلس النواب اليوم محاولة من عقيلة صالح للاستحواذ على سلطات لا يملكها وذلك لغرض عرقلة الانتخابات”.

وجاء قانون انتخاب الرئيس الليبي، الذي وضعه البرلمان وأحاله إلى بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، في سبع وسبعين مادة، حدّد من خلالها الشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي الناخب، وآلية انتخاب الرئيس، إضافة إلى اختصاصاته.

ووفقا للمادة العاشرة من القانون، يشترط في من يترشح لمنصب رئيس الدولة، أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

كما يشترط للمترشح للرئاسة أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويشترط أيضا، أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهام الرئاسة، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل ليبيا وخارجها، كما أنه يجب ألا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوا بإحدى لجان مراكز الاقتراع، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون.