خارطة طريق أردنية لتذليل العقبات أمام تطوير قطاع التأمين

عمّان - يراهن الأردن على خارطة طريق جديدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف إلى تذليل العقبات أمام تطوير قطاع التأمين الذي لا تزال مساهمته ضعيفة في بلد يتطلع إلى تحفيز اقتصاده.

وتهدف الخارطة التي تم إطلاقها هذا الأسبوع إلى معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه هذه الصناعة، وتعزيز شمولية وفعالية السياسات والمنتجات والقدرات في القطاع للوصول العادل إلى الخدمات المالية.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي زياد غنما خلال ملتقى بعنوان “تمويل تطوير التأمين في الأردن” أن الخطة تعد امتدادا لتنفيذ مشروع الشمول التأميني وتمويل المخاطر الذي يُعد بلورة لحصيلة الجهد التشاركي بين الأردن والبرنامج الإنمائي.

وسيساهم إطلاق الخطة في توضيح مجالات التدخل اللازمة مستقبلا من أجل دعم القطاع، والآليات والمؤشرات المرتبطة، والجهات المنفذة مثل البنك المركزي والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وغيرها من المؤسسات الرئيسية الفاعلة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن غنما قوله إن “البنك المركزي لديه تطلعات لتطوير قطاع التأمين من أجل تحسين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي”، مؤكدا أهمية الشراكة مع جميع الأطراف على اختلاف دورها.

وتظهر المؤشرات أن القطاع يواجه صعوبات كبيرة لضبط توازناته المالية وأنه بحاجة ماسة إلى إعادة الهيكلة واعتماد أساليب التأمين الرقمي لمواجهة تحديات المنافسة والخروج من أزماته المتراكمة وتعزيز موقعه في النشاط الاقتصادي.

ويشير تقرير نتائج أعمال سوق التأمين لعام 2022 الذي أصدره البنك المركزي مؤخرا إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز حاجز 2.1 في المئة، كما أن حصة الفرد من إجمالي أقساط التأمين تصل إلى 60 دينارا (84.4 دولارا).

ووفق بيانات المركزي، فقد بلغت الأقساط التأمينية حوالي 700 مليون دينار (984.6 مليون دولار)، بينما بلغت قيمة التعويضات نحو 703.3 مليون دولار.

وتتركز أقساط التأمين في الأردن على المركبات بنسبة تبلغ نحو 36 في المئة، ثم الرعاية الصحية بواقع 30 في المئة. وهذا يعني أن القطاع مطالب بتنويع خدماته وتقديم منتجات جديدة لتحقيق مكاسب أكبر مستقبلا.

وبالنسبة لحجم الاستثمار لشركات القطاع التي لديها سيولة تبلغ 1.55 مليار دولار، بحسب البنك المركزي، فهو يناهز 911.5 مليون دولار.

وتعمل في القطاع الذي حقق أرباحا بلغت نحو 32 مليون دولار في العام قبل الماضي، 21 شركة تأمين تغطي عدة قطاعات تأمينية، إضافة إلى قرابة 800 وكيل ووسيط تأمين ومقدم خدمات.

وفي عام 2021 أصدرت الحكومة قانونا يتعلق بتنظيم أعمال التأمين، والذي بموجبه تنتقل مهام الرقابة والإشراف على قطاع التأمين من وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى البنك المركزي.

ويهدف القانون إلى تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته عبر تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بما ينسجم مع المعايير الدولية.

ويعمل البرنامج الإنمائي مع الجهات الفاعلة ضمن قطاع التأمين على تطوير وتنفيذ خطط وأدوات لضمان توفر منتجات التأمين لكافة شرائح المجتمع، خاصة الضعيفة، بما يتماشى مع أهدافه في تقليل الفوارق وتعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال مندوب البرنامج نضال العوران خلال الملتقى إن “الشمول التأميني وتمويل المخاطر يعتبر شبكة أمان مهمة لحماية الأشخاص وسبل العيش من تأثير الأزمات”.

وذكر العوران، وهو مدير البيئة والتغير المناخي في البرنامج، أن المشروع سيعمل على تطوير منتجات تأمينية مبتكرة وفاعلة للتصدي للتحديات التي تواجه الفئات الضعيفة وصغار المزارعين.

وشدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في تطوير هذه المنتجات، وأهمية إدخال التكنولوجيا للوصول إلى قطاع زراعي مستدام، ونظام تأميني بارامتري.

ومن المتوقع أن تشرك الخطة شريحة متنوعة من خبراء القطاع في مناقشات معمقة لتحديد الثغرات الرئيسية، وجمع توصيات لتعديل وتطوير السياسات أو إدخال سياسات جديدة تتضمن إصلاحات تشريعية لتعزيز الشمولية.

كما يستم الاهتمام بمسألة ابتكار المنتجات، بما في ذلك التأمين الأصغر للطبقة ذات الدخل المنخفض، ورفع وعي وقدرات المتعاملين لتحسين فهمهم للمنتجات التأمينية، وإستراتيجيات التحول الرقمي لتوسيع النطاق وتحسين الكفاءة.

ويعتبر مشروع الشمول التأميني، مبادرة رئيسة لمركز التمويل المستدام التابع للبرنامج الإنمائي وهو جزء من شبكة السياسة العالمية الأوسع التابعة له، وهو جوهر دعم التأمين وتمويل المخاطر الذي يقدمه لمكاتبه والدول التي يعمل فيها والشركاء.

ويوفر البرنامج السياسات والأدوات والشراكات ويحفز المبادرة لتطوير وتقديم منتجات وأدوات وخدمات تأمينية جديدة، مع الاستثمار في التحول طويل الأجل لأسواق التأمين لتعزيز قدرة الدولة والمجتمع على الصمود أمام الصدمات.